الجامعة الألمانية الأردنية تُطلق أول نادٍ طلابي عربي لتعليم النزاهة

يعد الفساد من وجهة نظر الشبكة العربية لتعليم النزاهة أحد أكبر المخاطر التي تهدد التنمية العادلة والمستدامة في عالمنا اليوم لذلك ترى أنه من الواجب إعداد المهنيين العاملين في القطاعات العامة والخاصة وقطاعات المجتمع المدني لمواجهة مخاطر الفساد وتطبيق مبادئ النزاھة في العمل، كما ترى الشبكة أنه ينبغي على الجامعات بإعتبارھا أھم مؤسسات التدريب والتنشئة الاجتماعية في معظم دول العالم أن تثقف طلابھا بمفھوم النزاھة.
هذا ولما كانت الجامعة الألمانية الأردنية واحدة من المؤسسات التعليمية الرسمية الفتية والناشئة في الأردن فقد بادرت الجامعة الى ترجمة رسالتها في التواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية من خلال التعاون مع المنظمات التي تعنى بالنزاهة والشفافية في العالم فكان للجامعة دور بارز في التعاونمع شبكة تعليم النزاهة وإطلاق الشبكة العربية لتعليم النزاهة.
 وإنطلاقاُ من ريادية الدور فقد تفردت الجامعة عن مثيلاتها على مستوى الوطن العربي حيث أعلنت إطلاق أول نادي عربي طلابي لتعليم النزاهة وذلك خلال حفل خاص أقيم يوم الأحد الموافق 18 كانون الأول 2011 وتضمن ندوة علمية متخصصة حول تعليم النزاهة في الوطن العربي والتي تم تنظيمها في باكورة أنشطة الجامعة الرامية الى تعليم وتثقيف طلبة الجامعة وتوعيتهم في مجالات النزاهة والشفافية .
وقال مدير مركز الإستشارات والتدريب في الجامعة الدكتور ايهاب المقابلة خلال الندوة ان الجامعة الألمانية الأردنية من اوائل الجامعات التي وقعت اتفاقية تعاون مع شبكة تعليم النزاهة عام 2010 وهي احدى برامج منظمة تيري للنزاهة وذلك تجسيداً لرسالتها في توثيق التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمساعدة في خدمة المجتمع بشكل ينعكس ايجابياً على التنمية بمفهومها الشامل .
وأضاف الدكتور المقابلة بأن هذا النادي والذي يُعتبر الخطوة الأولى في مجال تعميم السلوك النزية في كافة الأنشطة يهدف الى تعزيز وغرس قيم النزاهة والشفافية في نفوس كافة فئات المجتمع مع التركيز الواضح على الشباب بإعتبارهم فرسان التغيير والقوة المؤثرة في المجتمع.
وأشار الدكتور المقابلة الى مشاركة الجامعة في مؤتمر شرم الشيخ للنزاهة الذي نظمته منظمة تيري بمشاركة ممثلين عن المجموعة العربية لتعليم النزاهة والتي تضم عدداً من المعاهد والمنظمات والجامعات الاردنية والعربية الشريكة حيث إشتملت الورشة على مناقشة تجربة منظمة تيري وإنجازاتها ومعوقات تعليم النزاهة في العالم العربي بشكل عام وقطاع التعليم والجامعات بشكل خاص بالإضافة الى إقتراح آلية لإيجاد منهاج ومقرر علمي يدرس في الجامعات لتعليم النزاهة في العالم العربي .
ولفت الدكتور المقابلة الى أن المجموعة العربية المٌشاركة في المؤتمر والتي ضمت من الاردن الجامعات عمان الأهلية والألمانية الأردنية وسمية واليرموك والهاشمية قد أقرت إعلان شرم الشيخ للنزاهة والذي أعلنت فيه عن إطلاق الشبكة العربية لتعليم النزاهة لتكون نواة لدعم أخلاقيات وممارسات النزاهة ومكافحة صور الفساد .
وأشار الإعلان الى أن الربيع العربي يشكل نقطة تحول تاريخية داعمة لترسيخ قيم ومبادئ وممارسات النزاهة ومكافحة الفساد ولذلك فقد قررت المجموعة إعتماد خطة عمل لنشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد تبدأ بالجامعات العربية بإعتبارها القائد في التغيير المجتمعي والثقافي والأخلاقي والقاطرة التي تقود التطور الحضاري وترسم خطى المستقبل العربي.
وبهذا الخصوص قال الدكتور المقابلة أن مساهمة الجامعات في إعداد الشبكة من شأنه الرقي بمستوى الوعي الجماهيري بجميع مجالات النزاهة والشفافية والتي لها تأثير مباشر على حياة الناس وأموالهم وممتلكاتهم كما هي بالنسبة للممتلكات العامة.
وشدد المقابلة على ضرورة البدء بتعريف الشباب الجامعي بالشبكة العربية وأهدافها من خلال الدورات التدريبية والأندية الطلابية لتعليمهم النزاهة بإعتبارهم هدف تنموي وشريك حقيقي في تعليم النزاهة.
وفيما يتعلق بأنشطة النادي في مجال تعليم النزاهة قال الدكتور المقابلة أنه سيتم تنفيذ سلسلة من النشاطات والبرامج التي ستسهم في نشر وتعليم النزاهة والمعرفة  والعمل الجماعي والتغيير الثقافي ومعرفة الحقوق والواجبات مبيناً أن برنامج عمل النادي سيشمل عقد ندوات وحوارات شبابية وحملات توعية وأبحاث ودراسات وزيارات لمتلقي الخدمة السري إضافةً الى التحقيقات الصحفية والمطبوعات و المجلات والمنشورات وصولاً الى إستحداث جائزة النزاهة الشبابية.
وأشار الدكتور المقابلة الى أن منظمة تيري لتحقيق النزاهة هي منظمة دولية مستقلة غير حكومية تعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإيجاد حلول تطبيقية لتحقيق النزاهة بوصفها الطريقة الوحيدة والمثلى للوصول إلى التنمية العادلة والمستدامة في جميع أنحاء العالم
 من جهته قدم مدير عام الشبكة العربية للنزاهة الدكتور مالك العمايرة محاضرةً بعنوان "الفساد بين المكافحة وتعليم النزاهة" بين خلالها أن مفهوم الفساد حسب قانون هيئة مكافحة الفساد هو كل فعل أو امتناع غير مشروع للحصول على مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة .
وقال الدكتور العمايرة أن أبرز ملامح الفساد تتمثل في الرشوة والواسطة والمحسوبية وتزوير الاوراق الرسمية والتهرب الضريبي وإستغلال النفود والاستيلاء على الممتلكات العامة والإختلاس وتزوير الاوراق الرسمية والسرقة والتدخل في القضاء والإهمال في المسؤولية وغسل الأموال وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعدم الإحساس بالمسؤولية والتأخر عن العمل والانصراف المبكر والاعتداء على العقارات العامة وتنظيم الشبكات غير الأخلاقية والتخريب والهدم إضافةً الى الاعتداء على العقارات .
ولدى حديثه عن أثر الفساد على الإقتصاد والمجتمعات أشار الدكتور العمايرة الى قول دانيال كوفمان مدير معهد البنك الدولي لشؤون نظام الإدارة العامة بأن أكثر من تريليون دولار أميركي (1000 بليون دولار أميركي) تدفع رشاوى كل عام بناء على أساس البيانات الاقتصادية لعام 2001-2002 حيث كان الحجم التقديري للاقتصاد العالمي في ذلك الوقت قد تخطى 30 تريليون دولار أمريكي بقليل وأضاف بأنه كان كل دولار يهدر بسبب الفساد يؤدي إلى خسارة اقتصاد الدولة بمقدار 1.7 دولارا علماً بأن هذا الرقم لا يتضمن اختلاس الأموال العامة أو سرقة الموجودات العامة.
ولفت الدكتور العمايرة الى ان منظمة الشفافية الدولية تقدر أن الزعيم الإندونيسي السابق سوهارتو اختلس ما بين 15 و 35 بليون دولار من بلاده، في حين اختلس فيرديناندو ماركوس في الفلبين وموبوتو في زائير وأباتشا في نيجيريا ما قد يصل إلى 5 بلايين دولار لكل منهم كما بينت أبحاث معهد البنك الدولي أن البلدان التي تكافح الفساد وتُحسّن سيادة القانون فيها يمكنها أن تزيد دخولها الوطنية بما قد يبلغ أربعة أضعاف على المدى الطويل ويمكنها أن تخفض وفيات اَلرُّضَّع فيها بنحو 75 في المائة.
وأشار الدكتور العمايرة الى قول كوفمان كذلك لقد وجدنا ما نسميه "مردود الـ400 في المائة لنظام الإدارة العامة الجيد“. أي أن بلداً يبلغ فيه نصيب الفرد من الدخل 2000 دولار يمكنه إذا جابه الفساد وعمل على تحسين نظام الإدارة العامة وسيادة القانون فيه أن يتوقع زيادة نصيب الفرد من الدخل فيه إلى 8000 دولار أميركي على المدى الطويل.
وبين الدكتور العمايرة أن الفساد يهدر في العالم العربي سنوياً ما يكفي لإيجاد 20 مليون فرصة عمل، هذا في الوقت الذي لا يحتاج العالم العربي إلا إلى 5 ملايين فرصة عمل جديدة وقيمة الأموال المهدورة في غسيل الأموال عالميا بلغت 500 مليار دولار بحسب أرقام صندوق النقد الدولي (2007) وهذه الأموال كافية لإنقاذ مليار إنسان في العالم من خط الفقر وتشمل آثار الفساد ازدياد معدلات البطالة والفقر والأمية وانخفاض نفقات التعليم والصحة والإسكان والثقافة في البلدان العربية.
ولفت الدكتور العمايرة أن عام 2011 شهد أزمة حوكمة وانتشار الفساد في السياسة والقطاع العام واستمرار الأزمة المالية العالمية وانهيار مالي لبعض الدول وثورات ”الربيع“ وثلثا دول العالم حصلت على درجة أقل من 5\10.
وإستعرض الدكتور العمايرة تطور الحركة الدولية لمكافحة الفساد منذ النشأة على مستوى السياسات والأبحاث واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31/10/2003 ووقعت عليها حتى الآن 143 دولة وتضمنت فصلا كاملاً للمنع والوقاية وفصل للتجريم وإنفاذ القانون وطلبها من الدول تجريم كل أشكال الفساد المعروفة كالرشوة واختلاس الممتلكات العامة أو تبديدها أوتسريبها والمتاجرة بالنفوذ واستغلال الوظائف والاتجار غير المشروع وغسل العائدات الإجرامية والإخفاء .
كما تناولت الأتفاقية الفساد في القطاع الخاص و خصصت فصلاً لاسترداد الموجودات وفصلاً للتعاون الدولي وآخر للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وأعدت الأمم المتحدة دليلاً للدول الراغبة بالمصادقة على المعاهدة الدولية مع أمثلة على قوانين دول عدة لمكافحة الفساد وكيفية مواءمة التشريعات المحلية مع المعاهدة.
من جهة أخرى قال الدكتور العمايرة أن رسالة منظمة تيري للنزاهة هي السعي الى تمكين المواطنين من أجل العمل بنزاهة والمطالبة بها بحيث يشاركون بفعالية في بناء المؤسسات وبناء دول منفتحة تخضع للمساءلة وتلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم لأن النزاهة شرط أساسي في أي دولة للمحافظة على حقوق الانسان وتعزيز الديمقراطية ونشر العدالة الاجتماعية والحد من معدلات الفقرأما نشاطاتها فتتمثل ببرنامج التعليم وبرنامج إعادة الإعمار بعد الحرب وبرنامج النزاهة في العمل إضافةُ الى برنامج النزاهة من أجل الفقراء وعن منهجية عمل المنظمة قال الدكتور العمايرة أنها تركز على التربية على النزاهة وتمكين المواطنين والعمل الجماعي والإبداع في النزاهة .
وفي حديثه حول إصلاح النزاهة بين الدكتور العمايرة أن الفساد وضعف الحوكمة وانعدام المحاسبة كلها أمراض شديدة المقاومة والمرونة وتحتاج معالجتها إلى أساليب إبداعية والتزام طويل الأمد ومحاربة الفساد على مستوى السياسات ومستوى القضايا أو المستوى المتوسط بالتعليم والتمكين ويمثل إصلاح حالة النزاهة الفرصة الأكبر لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور  العمايرة  أن  فكرة تعليم النزاهة تقوم على أن الجامعات ومعاهد التدريب هي جزء هام من منظومة النزاهة الوطنية لذلك فإن منهجة الشبكة تقوم على تقديم برامج تعليم وتدريب موجهة للسياسات حول النزاهة العامة في الجامعات ومعاهد الإدارة العامة المرموقة عن طريق تدريب المدربين وتطوير ونشر المناهج والمواد والأدوات التعليمية .
ولدى حديثة عن آليه معالجة فجوة تعليم النزاهة بين الدكتور العمايرة أن التعليم يمكن أن يلعب دورا هاما بتشكيل المستقبل والتأثير بالسياسات والرأي العام وحل المشكلات الوطنية ولا يقوم التعليم الجامعي بدوره في إعداد مختصين يقومون بتطوير النزاهة بشكل مستدام ومنتظم  وقلما يتعرض التعليم العالي للتوعية والمهارات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل بنزاهة في أجواء ضعف الحوكمة وفشل استقطاب أبحاث في النزاهة بسبب الضعف في تعليمها والطلب عليها.
وعن نشاطات الشبكة العربية للنزاهة قال الدكتور العمايرة انها تضم توقيع مذكرات تفاهم لانضمام الجامعات إلى الشبكة وإقامة ورشات تطوير مناهج النزاهة بمشاركة الجامعات وورشات تدريب مدرسي هذه المناهج وإقامة "جامعة النزاهة" الصيفية في إحدى الدول العربية وتشجيع البحث العلمي وعقد مؤتمر النزاهة

الأول وإصدار مجلة النزاهة البحثية المحكّمة وتطوير مناهج النزاهة للتخصصات الجامعية بشكل منفصل.
أما عن مراحل تطورها فتشمل اولاً التشبيك من خلال الاتفاقيات والتعليم والبحث وإعداد الشركاء والمواد والطلبة المستفيدين وثانيا التعبيئة من خلال النشاطات وورشات تطوير المناهج والاجتماعات الإقليمية والأدوات التعليمية ووضع المعايير وإعداد الأدوات ومخرجات الأبحاث و نوعية التدريس والمواد والأبحاث وثالثا التدعيم لمأسسة التدريس والبحث و التأثير بالسياسات والتوسع لمجموعات جديدة ورابعا  التوطين لتوسيع الشبكة ذاتيا وتطورها وتمويلها مع التركيزعلى الاستدامة ومعاييرجودة القيادة والإبداع أما خدمات الشبكة فستشمل تدريب الأساتذة المدرسين ودعم تطوير المناهج والاجتماعات الإقليمية والدولية ومصادر التعلم الإلكترونية والترجمة والوساطة في العلاقات المساعدة البحثية ودعم السياسات والدعوة للإنشطة الاستشارية ذات الصلة.
وفي نهاية الندوة جرى حوار موسع تم خلاله الإجابة عن أسئلة الحضور إستفساراتهم.
يشار الى أن برنامج شبكة تعليم النزاھة يعتبر البرنامج الرئيسي لمنظمة تيري لتحقيق النزاهة وھي منظمة دولية غير حكومية تنشط من خلال مكاتبھا في كل من عمان والشكيك وجاكرتا ولندن ومونروفيا ونيروبي ورام لله ويريفان. قد أنشئ برنامج شبكة تعليم النزاھة بناءا على اعتقاد راسخ بأن الجامعات ومؤسسات التدريب المھني تشكل جزءا لا يتجزأ من أي منظومة وطنية غايتھا تحقيق النزاھة فالجامعات التي تسعى لتوفير تعليم وتدريب حول مفھوم النزاھة ومكافحة الفساد لھا الحظ الأوفر من الفائدة بسبب اطلاعھا على أفضل المعايير والأدوات العالمية وتواصلھا القوي مع الآخرين محليا ودوليا، واستمرار تدفق الدعم الدولي لھا في سبيل إعداد برامج تعليمية عالية الجودة والتأثير.
يھدف برنامج شبكة تعليم النزاھة إلى تعزيز قدرات التربويين والمؤسسات التعليمية والتدريبية من أجل الإعداد الجيد للكتلة الحيوية من المھنيين في كافة المجالات وذلك بغرض تعزيز مفھوم النزاھة بشكل منتظم ومستدام وفي بيئات حكم توصف بالصعبة.وفي سبيل تحقيق هذا الهدف  تقوم الشبكة بعقد شراكات مع الجامعات ومراكز التدريب العاملة في مجالات الخدمة المدنية لدعم جھودھا في تطوير وتحسين التثقيف بمفھوم النزاھة بما يتناسب مع السياقات والظروف المحلية كما تقوم بتمكين الشبكات الإقليمية والعالمية لمدربي النزاھة التي ترتقي بجودة تعليم النزاھة وتعزز انتشاره من خلال عقد اجتماعات تھدف إلى تطوير المناھج ووضع المعايير ونشر أدوات تعليمية تستخدم لغة التدريب وعقد دورات ذات مستوى عالمي لتعليم النزاھة للمھنيين والمعلمين في جميع المجالات الأكاديمية والقطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني إضافةً الى تشجيع المبادرات المحلية التي تعزز مفھوم النزاھة من خلال الدعم والفعاليات الطلابية وإشراك فئة الشباب وغير ذلك من المبادرات التي تخدم المجتمع.