اوباما يمدد الحظر النفطي الاميركي على ايران ونجاد يراها فكرة صبيانية

المدينة نيوز- اعلن البيت الابيض الخميس ان الرئيس باراك اوباما مدد لسنة واحدة الحظر النفطي المفروض على ايران منذ 1995 لاتهامها بدعم الارهاب والسعي لامتلاك اسلحة للدمار الشامل.
ومدد اوباما لسنة واحدة مرسوما اصدره في 15 اذار 1995 الرئيس بيل كلينتون ويحظر اي مساهمة اميركية في تطوير الثروة النفطية الايرانية وينص على وقف التجارة من استيراد وتصدير والاستثمار في ايران.
ومدد الرؤساء الاميركيون هذا القرار سنويا.
وقال اوباما في رسالة الى الكونغرس ان \"تحركات وسياسات ايران مناقضة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة وتشكل تهديدا غير عادي مستمرا واستثنائيا\".
ويشكل الحظر النفطي جزءا من سلسلة واسعة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران.
وعززت واشنطن مرات عدة في السنوات العشرين الاخيرة هذه العقوبات التي تفرضها على ايران على امل دفعها الى وقف برنامجها النووي الذي تؤكد واشنطن ودول غربية عدة انه يخفي شقا عسكريا.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وايران بعد انتصار الثورة الاسلامية في 1979. 
وذكرت وسائل اعلام ايرانية ان الرئيس محمود أحمدي نجاد استخف الجمعة بفرض عقوبات دولية على بلاده قائلا \"انها فكرة صبيانية\" وهو يدشن رسميا مشروعا للغاز الطبيعي في الخليج. 
 ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أحمدي نجاد قوله ان فكرة وضع عقبات أمام تطور ايران من خلال فرض عقوبات عليها \"فكرة صبيانية وخطأ كبير\".
وقال في كلمة بميناء العسلوية الايراني \"بالطبع نعتقد انه بفضل الله يمكن أن تسير الامة الايرانية في طريق التنمية\".
ووصف تشغيل المرحلتين التاسعة والعاشرة من حقل بارس الجنوبي وهو أكبر مستودع للغاز الطبيعي في ايران اليوم الجمعة بانه هدية سعيدة لايران وهي أيضا رابع أكبر منتج للنفط في العالم.
وقال أحمدي نجاد \"هذا الانجاز الكبير حدث تحت ظروف لم ينفذ فيها البعض في العالم.. بلا اخلاق وبسلوكهم السيء.. وعودهم\".
وأضاف \"لقد وقعوا عقودا لتوفير معدات وقطع غيار لكن.. بعض المعدات وقطع الغيار مازالت على متن السفن وأعيدت\" في اشارة فيما يبدو لشركات غربية تقلص خططها الاستثمارية في ايران.
ومنذ توليه السلطة في كانون الثاني تحدث أوباما عن فتح باب التعامل مع ايران بشأن برنامجها النووي وقضايا أخرى في
تباين مع سياسة سلفه جورج بوش.
لكنه هدد أيضا بفرض مزيد من العقوبات اذا لم توقف ايران تخصيب اليورانيوم الذي يستخدم في أغراض عسكرية ومدنية.
واستبعدت ايران مرارا وقف هذا النشاط الذي تقول انه يهدف الى توليد الكهرباء واستخفت بتبعات عقوبات الولايات المتحدة
والامم المتحدة.
غير أن محللين يقولون ان ايران تواجه مشكلات اقتصادية متزايدة بعد تراجع أسعار النفط نحو مئة دولار للبرميل بدلا من 147 دولارا في تموز الماضي مع تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي أضر بالطلب على الوقود.