استقالة الحكومة الكويتية لتجنب استجواب البرلمان لرئيس وزرائها

المدينة نيوز- قال عدد من نواب البرلمان الكويتي الاثنين ان الحكومة قدمت استقالتها لحاكم البلاد لتجنب استجواب البرلمان لرئيس الوزراء وسط أزمة سياسية.
وقد تعطل الاستقالة الموافقة على خطة انقاذ اقتصادية بقيمة 5ر1 مليار دينار ، 11ر5 مليار دولار، تشمل ضمانات للبنوك للحد من أثر الازمة المالية العالمية.
وقال النائب ناصر الدويلة للصحفيين في البرلمان انه تم رسميا تقديم الاستقالة والامر الان في يد الامير لاتخاذ القرار.
وأكد النائب عبد اللطيف العميري ونائب اخر طلب عدم نشر اسمه ذلك.
وقال جاسم الخرافي رئيس البرلمان انه لم يعلم باستقالة الحكومة أو بأي قرار من جانب حاكم الكويت بحل البرلمان \"حتى هذه اللحظة\".
ولم يرد تعليق فوري من جانب الحكومة المقرر ان تعقد اجتماعها الاسبوعي الاثنين.
وقدم العديد من أعضاء البرلمان الكويتي في وقت سابق من الشهر الحالي طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح مما صعد نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة بين البرلمان والحكومة الى حد الازمة.
واذا تأكدت الاستقالة من الممكن أن يقبل أمير الكويت الذي له القول الفصل فيما يتعلق بسياسة البلاد الاستقالة ويعين رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة جديدة أو يقرر حل البرلمان.
وكانت خطوة مشابهة أدت الى استقالة الحكومة في نوفمبر تشرين الثاني لكن أمير الكويت أعاد تعيين ابن أخيه في رئاسة الوزراء.
وتم تأجيل العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية منها خطة لتأسيس هيئة للرقابة المالية مع تضرر الدولة العضو في أوبك من الازمة المالية العالمية.
واضطرت الكويت بالفعل للتدخل لانقاذ خامس أكبر بنك في البلاد وهو بنك الخليج مع تأثر البلاد بالازمة المالية على الرغم من ايراداتها القوية من بيع النفط.