الامارات المتحدة تنجز قانونا اتحاديا للأستثمار الأجنبي

المدينة نيوز - انتهت وزارة الاقتصاد في دولة الامارت العربية المتحدة من إعداد أول قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي في الدولة، ينتظر صدوره خلال 2009 يسعى الى تحقيق طفرة في حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة، على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية.
وتزامناً مع ذلك، بدأت الوزارة إعداد أول قاعدة معلومات متكاملة تتضمن الفرص الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة.
مديرة إدارة الاستثمار الأجنبي في وزارة الاقتصاد، ندا الهاشمي، قالت في تصريحات صحفية ان الوزارة انتهت من إعداد القانون الذي يتضمن العديد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب في المناطق الاستثمارية، ويحدد بدقة حقوق وواجبات كل من الدولة والمستثمر، كما يسهل جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار»، لافتة إلى أن «الوفود الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في الدولة وتستفسر عن أوضاع وفرص الاستثمار لم تنقطع طوال الفترة الماضية، على الرغم من الأزمة المالية العالمية.
وكشفت المسؤولة الأماراتية ان القانون الجديد سيتضمن ضمانات ومزايا استثنائية للمستثمرين الأجانب بناء على نوعية المشروع، فكلما زادت القيمة المضافة للمشروع، ونجح في تحقيق درجة عالية من التوطين، وأسهم مساهمة فاعلة في عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة، تمتع بالعديد من المزايا الإضافية.
وأشارت إلى أنه سيتم بمقتضى القانون الجديد تشكيل لجنة عليا من ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، من أجل دراسة المشروعات الاستثمارية والموافقة عليها في غضون فترة زمنية بسيطة بعد التشاور مع الجهات المحلية.
وقالت:ان الحكومة ستعطي أولوية لتنمية الاستثمار في المناطق النائية، وسيعمل القانون الجديد على دعم هذا التوجه، وتم وضع خطة بالتعاون مع الإمارات الشمالية لتنمية المناطق النائية في الإمارات الشمالية، وزيادة فرص الاستثمار هناك، بتوفير العديد من الحوافز الإضافية للمستثمرين.
واكدت الهاشمي ان الأزمة المالية العالمية، والتجارب الماضية، كشفتا ضرورة وجود قانون اتحادي يوفر إطاراً قانونياً منظماً وشفافاً ليكون بديلاً عن القوانين المحلية واللوائح التنفيذية الموجودة في بعض إمارات الدولة، التي تشكل إرباكاً للمستثمرين في ظل التباين وعدم وجود قانون موحد يتم العمل في إطاره».
و ذكرت الهاشمي أن الوزارة تعمل الآن على بناء قاعدة معلومات متكاملة تتضمن المعلومات كافة التي يحتاجها المستثمر للاستثمار في جميع إمارات الدولة، وذلك بالتعاون مع الدوائـر الاقتصاديـة، والهيئات الاستثماريـة في الدولة، كما ستقوم إدارة الاستثمار في مرحـلة لاحـقة بدعم كوادرها المختلفة، بحيث تستطيع مساعدة المستثمر في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية، وتوفير بيانات عن فرص الاستثمار في مختلف المجالات، مثل: الطاقة، والبتروكيماويات، والصناعة في الدولة.
وكان المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، توقع في تصريحات سابقة تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة في إطار انخفاضها في مختلف دول العالم، نظراً لحدوث إعادة هيكلة للموازنات والأنظمة المالية في تلك الدول، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإمارات تستحوذ على أكبر نصيب من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، بما يعادل 60? من تلك الاستثمارات، متوقعاً أن تظل الدولة في المرتبة الأولى في المنطقة، مع السعي الدائم لزيادة الاستثمارات، خصوصاً مع توافر بيئة جاذبة للاستثمار.