تنظيم الكهرباء: تعديل التعرفة الكهربائية يقلل خسائرالقطاع والنقابات العمالية تنتقد

 
المدينة نيوز - جددت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تاكيدها بان تعديل التعرفة الكهربائية طال شرائح محدودة جدا من المشتركين في حين اكد مصدر في مسؤول في قطاع الكهرباء اهمية التعديل لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من تخفيف حجم خسارتها التي بلغت العام الماضي حوالي مليار دولار.

وقال المصدر ان تعديل التعرفة سيمكن الشركة من تخفيف حجم خسارتها التي بلغت العام الماضي 1036 مليون دينار وإعادة توازنها خلال ست سنوات، ما لم يتعرض القطاع لمزيد من الخسائر.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة تحرير القاق لـ (بترا) ان تعديل التعرفة لم يطل حوالي 92 بالمئة من المشتركين المنزليين كونهم ضمن الشريحة التي تستهلك 600 كيلوواط /ساعة شهريا حاثة المشتركين على مراجعة التعرفة التي اعلن عنها في الجريدة الرسمية لاستيضاح الفئات التي طالها التعديل.

واضافت ان 89 بالمئة من مشتركي القطاع التجاري لم تطلهم اي زيادة، وان التعديل على القطاع الصناعي طال كمية الاستهلاكات التي تزيد على 9 غيغاواط /ساعة شهريا، والتي شملت عددا محدودا جداً من القطاع الصناعي وبنسبة 16 بالمئة وبالتالي فإن معظم القطاع الصناعي لم يتعرض لأي زيادة.

واوضحت القاق ان تعرفة المشتركين الاعتياديين الذين تبلغ كمية استهلاكهم الشهري 600 كيلوواط/ساعة والمقدرة بمبلغ 47 دينارا تقريباً لم يطرأ عليها اي تعديل في حين بلغت نسبة الزيادة على الشريحة التي تستهلك 900 كيلوواط حوالي 9 بالمئة مع الاخذ بالاعتبار ان هذه الشريحة لم تطلها أي زيادة على كمية استهلاكها حتى 600 كيلوواط.

وردا على سؤال حول الفئات التي طالها التعديل قالت القاق انها تشمل اربعة قطاعات فقط، وهي القطاع : الصناعي الكبير وقطاع انارة الشوارع والقطاع التجاري والقطاع الاعتيادي.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي الكبير اكدت القاق مجدداً ان التعديل طال المشتركين الذين يستهلكون اكثر من 9 غيغا واط/ساعة شهريا مشيرة الى ان التعديل لم يشمل الغالبية العظمى من القطاع الصناعي حسب الاستهلاكات الحالية.

وبينت ان التعديل طال قطاع انارة الشوارع مع الاخذ بالاعتبار ان هذا القطاع وبعد التعديل بقي مدعوما مشيرة الى ان القطاع احتفظ بالاعفاء الممنوح منذ ما قبل عام 1988.

وعن القطاع الثالث الذي طاله التعديل قالت القاق انه القطاع التجاري الذي استثني منه حوالي 89 بالمئة من المشتركين حيث لم يطل التعديل كميات الاستهلاك 1200 كيلوواط /ساعة فما دون مع الاخذ بالحسبان ان التعديل طال الكميات التي تزيد على ذلك.

وتابعت التفاصيل حول القطاع التجاري بالقول انه تم تقسيم القطاع الى 8 شرائح بدلا من شريحتين كما كان معمولا به سابقا ؛ لتحميل الشرائح الاستهلاكية التكلفة المناسبة لكمية الاستهلاك والتشجيع على ترشيد الاستهلاك من خلال تجنيب القطاع الانتقال الى الشرائح الاكثر استهلاكا ما امكن ذلك.

وردا على سؤال حول موقف الهيئة من دعوات بعدم دفع الالتزامات المترتبة على المشتركين قالت القاق ان عدم الالتزام بتسديد الذمم المالية سيفاقم مشاكل القطاع بزيادة الخسائر ، وقد يؤثر على تزويد المشتركين بالطاقة الكهربائية.
 
 
وحول أسباب قرار تعديل التعرفة قالت القاق ان الحكومة اضطرت لذلك بعد ان لجأت الى عدد من الاجراءات ابرزها توجه شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة نحو الاقتراض سواء بكفالة الحكومة او من خلال الاقتراض المباشر من قبل الشركة ،مشيرة الى ان شركة الكهرباء الوطنية عمدت لإجراء قطع مبرمج للتيار الكهربائي الا انها عدلت عنه بقرار حكومي نظراً لآثاره السلبية على حياة المواطنين.

واضافت انه وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ اواخر تشرين الثاني الماضي فان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية ترتفع بشكل مضطرد، الامر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغ اضافية نتيجة استخدام وسائل وقود اخرى لانتاج الطاقة الكهربائية وهي السولار والوقود الثقيل، اذ ان كلفة انتاج الكيلو واط /ساعة باستخدام هذه البدائل يصل الى عدة اضعاف كلفة انتاجه بالغاز الطبيعي.

واستعرضت القاق تأثير هذه التطورات على القطاع ،مشيرة الى ان الخسائر التي تحملها حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار كما ان الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبذات معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغا جديدا يصل الى 1039 مليون دينار.

وتوقعت ان تبلغ الخسائر خلال عام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام حوالي1700 مليون دينار مشيرة الى انه وفي ظل الخسائر الضخمة التي يتحملها القطاع فانه من المتوقع ان تتراوح تكلفة انتاج الكيلو واط /ساعة خلال العام الحالي ما بين 152 الى 197 فلسا (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 68 فلسا لكل كيلو واط /ساعة.

وقالت : في ضوء هذه المعطيات، عملت الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية على دراسة كل البدائل المناسبة لوقف نزف هذه الخسائر التي يتوقع ان يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3 - 5 ملايين دينار يوميا.

وقالت القاق في ظل هذه الظروف ولتجنب التعديل على فئات الاستهلاك المنخفضة والمتوسطة لجأت الحكومة الى تعديل التعرفة على الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع في حين لم يطل التعديل قطاعات عديدة هامة مثل القطاع الزراعي، وضخ المياه، وقطاع المشتركين الاعتياديين دون 600 كيلوواط، ونسبة عالية من القطاع التجاري، وغالبية القطاع الصناعي.

واشارت الى ان الهيئة حرصت على عدم تفعيل بند فرق اسعار الوقود حتى اللحظة بالرغم من الارتفاع العالي والمتكرر على اسعار الوقود خلال الفترات الماضية، وذلك مراعاة للوضع الاقتصادي للمواطن.

وذكرت أن الحكومة تواصل سعيها بجهود حثيثة للبحث عن مصادر أخرى بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية ، والسير في استثمارات من شأنها المساهمة في معالجة الوضع في المستقبل، مشيرة الى ان أن التنفيذ الفعلي لهذه الخطوات يحتاج الى وقت نظراً لما تتطلبه من إجراءات وتهيئة البنى التحتية والتجهيزات الفنية اللازمة.

ودعت القاق جميع القطاعات المستهلكة للطاقة الكهربائية إلى الترشيد في استخدامها؛ لتخفيف أعباء فواتيرهم الشهرية وتجنب الانتقال من شريحة إلى الشريحة الأعلى استهلاكاً، مؤكدة اهمية الترشيد في مواجهة النقص الحاد في كميات الطاقة اللازمة لتوفير هذه الخدمة الهامة والحيوية.

وكان مجلس الوزراء قرر تعديل التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من شباط الحالي بنسب تدريجية وتصاعدية تصل الى 17 بالمئة من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية، وسط تاكيدات بانها لن تمس نحو 92 بالمئة من المشتركين الاعتياديين/المنزلي.

كما قرر اعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلوواط /ساعة بواقع 300 كيلو واط /ساعة لكل شريحة.
 
كما انتقد اتحاد نقابات العمال قرار رفع اسعار الكهرباء، مؤكدا وجود بدائل اخرى يمكن اللجوء اليها لتغطية العجز المالي الذي يعاني منه قطاع الكهرباء.

واهاب الاتحاد في بيان الاربعاء بأصحاب القرار وأصحاب الضمائر عدم اللجوء إلى هذه الأساليب التي "نعتقد أنها ستزيد الأمور تعقيدا وسوءا".

وقال الاتحاد انه يرى أنه لا مبرر في الوقت الحاضر لإعادة النظر بأسعار أي سلعة أو خدمة إلا إذا كانت لمصلحة المواطن والشعب بالدرجة الأولى، وهناك وسائل وأساليب أخرى يمكن اللجوء إليها لتغطية العجز والمشاكل المالية التي يعاني منها قطاع الكهرباء دون المساس بالأسعار.

واشار الاتحاد الى انه تابع وبمزيد من الاهتمام موضوع إقدام الحكومة على رفع أسعار الكهرباء وتعديل تعرفتها خاصة في هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تشهدها الساحة الداخلية وما سينتج عن هذه الخطوة من ضرر بالغ بأكثر وأكبر شرائح المجتمع.

واكد الاتحاد ان تنفيذ مثل هذه التعرفة سيزيد الأعباء المالية على المواطنين خاصة الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى الذين يرزحون تحت أعباء الحاجة والعوز ويعانون من تآكل دخولهم الضئيلة أصلا.

وقال الاتحاد ان عملية رفع الأسعار هذه ستؤدي أيضا إلى رفع جميع السلع والخدمات والسلع الأساسية وغير الأساسية، ما يشكل استنزافا لدخول الأسر والعمال والمواطنين التي تعاني أيضا من تآكل وعدم قدرة على تلبية احتياجات الناس من متطلبات الحياة اليومية والأساسية، ومثل هذا سيزيد الفقر فقرا والمحتاج حاجة في وقت "نحن في غنى عن الإقدام على مثل هذه الإجراءات".(بترا)