بلدية مؤتة والمزار تلغي عقود المستأجرين لعقاراتها بطريقة غير قانونية
المدينة نيوز - اتخذ مجلس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي بحضور المستشار القانوني للبلدية قرارا بالغاء عقود تأجير المخازن التجارية في منطقة المزار التي اجرها المجلس البلدي في الاعوام السابقة للمواطنين لمخالفتها للقوانين والانظمة المتبعة في تأجير الاملاك العامة.
وقال رئيس لجنة البلدية المهندس حسام الكركي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء ان مجلس البلدية قام في الاعوام السابقة بتأجير عدد من المخازن التجارية للمواطنين بالية مخالفة للانظمة والتعليمات المعتمدة في تأجير العقارات والمشروعات الاستثمارية التابعة لها.
واضاف ردا على احتجاج المواطنين واعتراضهم على الية تأجير مخازن وعقارات البلدية التي تمت بصفة شخصية في الاعوام السابقة دون طرحها في المزاد العلني واتباع الية تأجير الاملاك العامة انه حسب القانون لا يجوز بيع او تأجير العقارات والاملاك العامة الا من خلال الاعلان عنها وطرحها بالمزاد العلني وباشراف لجنة من ديوان المحاسبة والبلدية والحاكم الاداري في المنطقة.
وبين الكركي ان عددا من المواطنين قاموا بتوقيع عقود مع البلدية قبل بناء المخازن بأجور متدنية وهذا مخالف للانظمة المتبعة لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية في تأجير العقارات التابعة لها وعلى المتضررين مراجعة البلدية لتسوية امورهم بالطرق القانونية اذا رغبوا وخلاف ذلك عليهم التوجه الى المحاكم والجهات المختصة لتحصيل حقوقهم.
وكان عدد من المواطنين تفاجئوا عند طرح البلدية لتأجير عشرة مخازن بالمزاد العلني ان لدى بعض المواطنين عقود موقعة من البلدية في استئجار خمسة مخازن قبل طرحها للمزاد مما ادى الى تحفظ اللجنة عن طرح هذا المزاد لحين قيام البلدية بتصويب اوضاعها مع المستأجرين القدامى. ( بترا )
