الاقاليم مشروع تنموي بامتياز

     في ظل الظروف المعيشية الراهنة ،وما فرضته متغيرات الاسواق العالمية السائدة من انعكاسات على المنحى الاقتصادي والمعيشي الاهلي، تبرز الحاجة لايجاد سياسات حداثية ومناهج عصرية تخفف من اعباء وعناء التكيف مع طبيعة المستجدات الناتجة عن هذه المتغيرات العالمية ،كما لتسهم هذه السياسات والمناهج في ايجاد آطر تنموية جديدة تراعى خلالها الطبغرافيا المناطقية للتقسيمات التنموية المستحدثة بما يجسر حالة التواصل في المعادلة التنموية القائمة بين الاحتياجات والتطلعات والمقدرات والامكانات ، ضمن وسائل قائمة على اسس من التشاركية  وعاملة على الارتقاء برسالة البناء الوطني المستندة على سياسة تراكم الانجاز ليسهم الجميع في توسيع القاعدة الشعبية وصناعة القرار التنموي كما يؤدي ذلك لتهيئة  المناخ الديمقراطي بموضوعية اداء قائمة على تعددية برامجية تكفل مساهمة المواطن ومشاركته في صيانة حاضرة وصياغة النموذج الاردني بالديمقراطية والمواطنة والحاكمية الرشيدة ، فالمجتمع الاردني مؤهل لمساهمة نوعية وتحمل مسؤولية خياراته واولوياته الخدماتية النمائية .

 فالاقاليم التنموية ستعمل بعد اقرارها على تخفيف من حجم المعاناة التي يتكبدها الانسان الاردني في معيشته اليومية، في ظل حالة التضخم وارتفاع الاسعار، كما انها ستعمل على اسناده بوسائل تضمن وصول التنمية اليه، وتؤمن له احتياجاته الضرورية مع احتفاظه بخصوصيته المناطقية ،الامر الذي سيؤدي ليتفيأ المواطن والمجتمع المحلي نتائج المكتسبات التنموية على اعتبار ان منهاج العمل الاصلاحي  الممنهج لاحداث التنمية الشاملة المستدامة في اطارها الاصلاحي قائمة على تشكيل منهاج العمل التنموي نحو التطور والعصرنه، الامر الذي يتطلب ازاء ذلك  تطويرنظريات الاصلاح في شأن الحكم المحلي ،من خلال ايجاد اقاليم تنموية تقوم على تقديم الحلول للتحديات والمشلكلات التي يعاني منها الوطن

والمواطن على حد سواء ،ويتم عبرها استبدال الحكم المحلي القائم على الركون التقليدي في ممارسة السلطة الى مفهوم الحكم المحلي القائم على التشاركية والتفاعل الايجابي لتنمية التعاون الابداعي البناء الذي يصون المكتسب الوطني ويحقق التنمية والتحديث لمختلف قطاعاته واقاليمه .

 ان الاقاليم والتي ينتظر ان تعتمد عند ايجادها على الدراسات والمسوحات الميدانية الشمولية ولاستثمار المقدرات والطاقات وتقديم الخطط والبرامج الخصوصية  ضمن المناطقية بما يمكنها من القيام  بواجبها التنموي على الاصعدة كافة ، ينتظران تسهم هذه المشاريع في القضاء على جيوب الفقر والعوز ،كما ستعمل على التخفيف من حالة البطالة ضمن وسائل تنموية تراعى فيها الامكانات والمقدرات وتستثمر عبرها الطاقات الشبابية على اكمل وجه، كما تعمل هذه الاقاليم لاستثمار الموارد والطاقات بما يخدم التوجهات الرامية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوسيع مساحة المشاركة الشعبية في صناعة القرار على الصعيد النمائي والتنموي ، كما سيتم عبرها نقل المجتمع المحلي بوسائلة وادواته من المواقع النظرية الى المواقع العملية بكافة آلاطر الادارية التي تعزز صور انتماء  المواطن لوطنه باحسن صورة وايجاد حالة يترسخ عبرها النموذج الاصلاحي البنائي في افضل نموذج يمكن تقديمه للعالم المحيط .

فالرؤية المستلهمة من فحوى ومضامين نموذج الاقاليم تعتبر حجر الاساس في تعديل منظورنا الاقتصادي  والاجتماعي الى ما نتطلع اليه، لكون هذه الرؤية تأخذ من الشفافية والتشاركية عوامل دافعة  لها ، كما  تأخذ بوسائل ترسخ حالة المواطنة داخل الاقاليم التنموية كما تسعى الى تعظيم حالة الانتماء الوطني وقيمه النبيلة لابراز ما نخطط اليه ونتطلع الى تحقيقه في رسالة الاصلاح والتحديث،وهي عوامل هامة وضرورية لايجاد نقلة نوعية تجاه الحالة التشاركية على اعتبار انها النهج الوطني الذي نسعى عبره بوعي وادراك الى الدخول في منظومة الدول المؤهلة لقيادة التغيير بكل ابعاده وضمن حركة اصلاحية بنائية يطال فضلها مختلف الشرائح في مجتمعنا الاردني وتلقى بظلالها واهدافها على جميع الفعاليات الوطنية التي تسهم في تمييز النموذج الاردني المتطلع دائماً نحو تحقيق الحياه الافضل لابنائة ومواطنيه ،كما تقدم  خلالها حالة تنموية جديدة قائمة على البناء والتنوير، وعاملة على تقديم الطاقات والكفاءات الاردنية ضمن مناحي تنموية تأخذ بالامكانات المتاحة

وترنو  لتحقيق التطلع والمنجز ، وهو بظني  ما توكده الاهداف التي  يسعى هذا المشروع لبلورتها والتي تتمثل  في توسيع القاعدة الشعبية ورسالة البناء الوطني ،ووقف الهجرة من المحافظات الى العاصمة ،وتوطين المشاريع التنموية في المحافظات المختلفة بما يسمح بالاستفادة من الطاقات والمقدرات على مساحة رقعة الوطن ،ومشاركة المواطن المباشرة والعملية التنموية بطريقة ديمقراطية مسؤولة،واختيارالمواطن للبرنامج والمشروع التنموي ،والفريق  التنموي الذي يطرحه كفريق متقدم لتنفيذ المشروع ،وتعزيز حالة الاصلاح الاداري عن طريق اتباع منهاج اللامركزية الادارية ،كما هذا المشروع سيعمل على صهر المكونات الديموغرافية داخــل التقسيمات الجغرافية الادارية الجديدة، وهو عامل من شأنه تعزيز حالة المواطنة داخل اطار الاقاليم ،وكما ان ذلك سيسمح للاطروحات البرنامجية البنائيــة بالتفـوق على النظريات الايدولـوجية لما تحتوي البرنامج الاصـلاحية من واقعية علميــة مفيـدة.

ولعل برنامج الاقاليم التنموية برؤياه واهدافة بحاجة الى وسائل تساعده وادوات يستثمرها في التوطئة لهذا المشروع من ظروف ومناخات تمكنه من بلوغ اهدافه من وسائل توعوية ابرزها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية والمؤسسات الوطنية الحزبية وكما القوانيين الناظمة ذات الصلة بحاجة الى تحديث اضافة الى قانون الاقاليم.

    املنا ان يتمكن هذا المشروع من الوصول الى مبتغاه في تحقيق تطلعات الانسان الاردني في معيشة والنوعية الخدماتية التي ينتظر ان يؤدها هذا المشروع بما يفسح المجال لمجلس النواب لتعزيز محتواه السياسي ويسهم في اغناء دوره الرقابي والتشريعي على اعتبار ان مجالس الاقاليم ستأخذ دورها في تقديم الخدمات التحتية والمعيشية والنمائية للمواطن والمجتمع ، فان مشروع الاقاليم التنموية برؤيته الملكية السامية ،هو مشروع تنموي  ريادي له مدلولاته الادارية والاجتماعية وابعاده ومراميه النمائية والحداثية  ، لذا فهو مشروع تنموي بامتياز .