مشروع الاقاليم..ووضع العصي في الدواليب
هناك من يتفنن بمجتمعنا في المعارضة او المخالفة، فالمعارضة تكون لاجل الافضل ولكن الذي يحدث ان هؤلاء الاشخاص يريدون المخالفة لا لشيء سوى ليقولوا انهم موجودون.
طرحت الحكومة مشروع الاقاليم وشرحت فيه الآلية المتبعة في تطبيقه دون أن توضح بشكل كامل بعض بنود وقوانين هذا المشروع...لكن الذي حصل ان البعض ومنهم قيادات كبيرة ورموز معروفة سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي عارضت فكرة الحكومة الجديدة بدون ان تعرف حيثيات المشروع بشكل كامل أوتطلع على تفاصيلة.
هؤلاء المعارضون او الممانعون لكل ما تطرحه الحكومة بدأوا يسوقون الاسباب والعوامل التي دفعتهم الى ذلك .
فالبعض يدعي ان المشروع جاء بناء على طلب غربي لاجل تفتيت المملكة وكان الاردن "لعبة ليجو" يحق لكل من هب ودب ان يحركها كما يشاء.
فيما زعم البعض ما هو ابعد من ذلك وان مشروع الاقاليم جاء ليكمل مشروعا اسرائيليا قديما ، وأن الاردن سيكون وطنا بديلا لحل الصراع العربي الاسرائيلي ، وانهاء ملف فلسطين واغلاق قضية اللاجئين وان تكون هناك دولتين شرق النهر وغربه باعتبار ان ذلك "سيريح" رأس العرب من الصراع الاسرائيلي وتنتهي القضية مع كل هذه الترتيبات اللامعقولة والتي يركز عليها بعض ممن وهنت رجلاه في حراك الاسرائيليون.
مشروع الاقاليم ، كما اعلن ، فيه نوعا من العدالة للمواطن واللامركزية لادارة الحكومة وتوسيع قاعدة الحقوق والانتباه الى قضايا المواطنين بشكل افضل مما كان عليه في الماضي ولا صحة لمن يقول ان هذا المشروع له اهداف خارجية وداخلية مشكوك بها.
فالمسألة تطوير القوانين بما ينسجم مع العصر الحديث وبما يحيط بنا من تطورات سياسية واقتصادية تحتاجها المرحلة مالا يمكن ان نبقى مكاننا بينما العالم يسير بسرعة البرق ونحن لا زلنا ببطء السلحفاة.
