رسالة قاضي القضاة تيسير التميمي للدفاع عن سكان أشرف

المدينة نيوز - رسالة قاضي القضاة تيسير التميمي عن اللجنة العربية الاسلامية للدفاع عن سكان أشرف الى بان كي مون و ادانة اشراك النظام الايراني في ملف أشرف خلال زيارة مارتن كوبلر الى طهران

سعادة الأمين العام
إننا في اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف ندين بشدة  زيارة ممثل سعادتكم الخاص إذا ارتبطت بقضية سكان مخيم أشرف وليبرتي ،لأنها ستعتبر ضربة موجهة ضد العملية السلمية لإعادة توطين سكان مخيم أشرف . وستسهم في إطلاق يد النظام الإيراني والحكومة العراقية لارتكاب مزيد من جرائم الاضطهاد والتعذيب  ضد هؤلاء السكان المحميين دولياً وللقضاء عليهم ، وستضع علامة سؤال كبيرة حول الدور البناء والإيجابي الذي يتوقع من الأمم المتحدة أن تقوم به .
وكنا نتأمل أن يستنكر السيد كوبلر الممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها حكومة العراق ضد سكان المخيم ، وأن يدين خرقها الالتزامات والاتفاقات التي وقعتها مع الممثل الخاص للأمم المتحدة ، لكننا فوجئنا بأنه يكيل المديح للنظام الإيراني ويمجد تدخلاته في العراق ، مما يخرجه عن حياده كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة  ، لكل ذلك فإننا نتمنى على سعادتكم العمل على منعه القيام بأي دور يؤدي إلى المساس بالمكانة السامية للأمين العام للأمم المتحدة أو الدور الذي تقوم به هذه الهيئة الدولية لتحقيق الأمن والسلام والدفاع عن حقوق الإنسان وتنفيذ القانون الدولي الإنساني في العالم.

منظمة لحقوق الإنسان تطالب بإيقاف الإنتهاكات ضد أشرف

 طالبت المنظمة الامريكية العراقية لحقوق الانسان الاتحاد الاوربي بالضغط لوقف انتهاكات حقوق الانسان ضد سكان مخيم اشرف. وقالت المنظمة في بيان تلقته (الزمان) امس عبر البريد الالكتروني برسالة الى البارونة كاترين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية للإتحاد الاوربي قبل زيارتها الى العراق في الاسبوع المقبل طالبت فيها الاتحاد الاوربي بالضغط على الحكومة العراقية لوقف انتهاكات حقوق الانسان وبالعمل لايقاف الاجراءات التعسفية على اعضاء حركة المعارضة الايرانية المتواجدين في المخيم اشرف وعدم السماح بالتنصل من مذكرات التفاهم، والزامها بتعهداتها ضمن مواثيق مذكرة التفاهم وتنفيذ الأتفاقيات وعدم نقل سكان المخيم الى ليبرتي من جديد وذلك بسبب سوء الوضع في ليبرتي والحيلولة دون تفاقم الوضع اكبر مما هو عليه الأن . وعدت المنظمة (ممارسات الحكومة ضد مخيم اشرف ونقلهم القسري الى ليبرتي خرقاً صارخاً للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والكثيرمن المعاهدات الدولية التي وقعها العراق وانتهاكا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية). وأكدت المنظمة (رفضها هكذا اعمال وطالبت الاتحاد الاوربي برفع الألتزام بمسؤولياتها تجاه سكان اشرف وليبرتي وتوفير ظروف انسانية ملائمة). واكدت المنظمة ان (مخيم ليبرتي بشكله الحالي لايتضمن الحد الادنى من الحياة الكريمة ومعايير حقوق الانسان فيجب ايقاف نقل سكان اشرف الى ليبرتي) كما حذرت المنظمة الاتحاد الاوربي من (الصمت والتقاعس امام هذا النكث للتعهدات). من جانبه أكد الشيخ عمر سفيان عمر العلي شيخ عموم عشائر النعيم في العراق إن (إستشهاد برديا أمير مستوفيان هو دليل على تعرض سكان مخيم ليبرتي لضغوط نفسية وبدنية كبيرة وإجراءات تعسفية قاهرة أدت إلى وفاته وهو ما زال في مقتبل العمر ولا ذنب له سوى أنه معارض لنظام طهران الدكتاتوري. وقال العلي في بيان امس إن (الامم المتحدة ملزمة بحماية سكان مخيم أشرف في العراق و صمتها حيال ما يجري لهم من إنتهاكات يدل على أن هناك تواطئ واضح وإهمال جسيم من قبلها بحق هؤلاء العزل لذا عليها أن تعيد النظر والعمل على حمايتهم). 

طهران تساعد سوريا على تخطي العقوبات تستخدم ناقلة ترفع أعلام دول مختلفة وتغير أسماء ملاكها للإفلات من الحظر النفطي

أكدت مصادر بريطانية، أمس، أن إيران تساعد سوريا على تحدي الحظر المفروض على نفطها، وتسخر ناقلة مملوكة لحكومتها تستخدم شركات متعددة لنقل النفط الخام من سوريا إلى أراضيها.
وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن وثائق حصلت عليها تظهر أن ناقلة النفط الإيرانية، التي تديرها خطوط الشحن الدولية للجمهورية الإسلامية، أبحرت من سوريا إلى خليج عمان ومن ثم إلى إيران، وذلك باستخدام أعلام مختلفة وتغيير مالكيها، وقالت «فايننشيال تايمز» إن إيران تساعد سوريا على تخطي الحظر المفروض على شراء النفط السوري، الأمر الذي من شأنه أن يقوض العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب قمعه الاحتجاجات الشعبية. وأفادت الصحيفة بأنها حصلت على وثائق تظهر أن طهران تستخدم ناقلة نفط إيرانية حكومية ترفع أعلام دول مختلفة وتغير أسماء ملاكها، وأضافت أن محللين قدروا أن اقتصاد سوريا، التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية خلال العام الماضي، انكمش بنسبة تتراوح بين 2 و10 في المائة، فيما انخفضت قيمة ليرتها بنسبة الثلث.
وعلى الرغم من أن قوانين البحرية الدولية تشترط على السفن رفع علم الدولة المسجلة فيها، فإن السفن تستطيع دفع رسوم رمزية للتسجيل في دولة أخرى، مثل بوليفيا أو ليبيريا أو جزر مارشال، حيث تعتبر معايير التسجيل أقل صرامة. وقال هيو غريفيث، رئيس وحدة مكافحة الاتجار غير المشروع في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: «إن أسطول ناقلات النفط الإيراني أصبح من الصعب تتبعه، وتقوم ناقلات النفط الإيرانية باستخدام أعلام دول لا تفرض قيودا صارمة على التسجيل لمواصلة عملها لشحن النفط نيابة عن النظام السوري أو نقل النفط الإيراني». وأوضحت الصحيفة أن ناقلة النفط الإيرانية «إم تي تور» التي كانت ترفع علم مالطا غادرت ميناء بانياس السوري وعبرت قناة السويس ثم أغلقت نظام سيرها أثناء إبحارها عبر خليج عدن خلال الفترة ما بين التاسع والثاني عشر من الشهر الحالي. وأوضحت خريطة خط سير السفينة أنها استخدمت أعلام دول مختلفة من ميناء بانياس السوري وحتى وصولها إلى الموانئ الإيرانية، وأضافت أن الناقلة البحرية أعادت تشغيل النظام لدى وصولها خليج عدن في الـ13 من الشهر نفسه، ثم اتجهت إلى مضيق هرمز ورست في جزيرة لاراك القريبة من ميناء بندر عباس الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدليل على التعاون بين البلدين يأتي بعد أن لاحظ خبراء في مجال صناعة النفط زيادة ملحوظة في استخدام ما يسمى بـ«الأعلام الملائمة» على ناقلات النفط الإيرانية المملوكة للدولة.
من جهته قال الأدميرال زويلو روكا كيكيكوناغا، مدير السجل البحري البوليفي لصحيفة «فايننشيال تايمز»، إن دائرته «أجرت اتصالات مع بعض السلطات البحرية والكيانات المالية». وأعلن الناشط ريكن باتيل، من منظمة آفاز، أن البلدان التي توفر أعلام مصلحة مثل بوليفيا التي ليس لها منفذ على البحر، عليها أن تتوقف عن تأجير اسمها لمن يتهربون من الضوابط.
وقالت شركات محاماة متخصصة بقطاع الملاحة البحرية إن الثغرات الموجودة في لوائح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة تتيح للبلدان التي لا تشارك في العقوبات الدولية فرصا تمكنها من مواصلة التعامل مع الدول المستهدفة بالعقوبات.
ومن شأن الإجراء الإيراني مساعدة سوريا التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية منذ نحو عام.
وتسببت الأوضاع المضطربة التي تمر بها سوريا، بالإضافة للعقوبات المفروضة عليها جراء قمع النظام الحاكم للمظاهرات الشعبية، في تضرر كبير للاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث تشير التقديرات إلى انكماش الاقتصاد السوري بنسبة تتراوح بين 2 و10 في المائة، في حين انخفضت قيمة الليرة السورية بنحو الثلث على أقل تقدير.