تصريح وعقد مؤتمرات مستعجلة من قبل الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية
تم نشره الأربعاء 20 حزيران / يونيو 2012 02:22 مساءً
المدينة نيوز - سكان أشرف وممثلوهم أبدوا الحد الأقصى من حسن نيتهم خلال 5 وجبات من نقل ثلثي سكان أشرف الى ليبرتي وهم يعيشون حالة الانتظار لتنفيذ الحكومة العراقية تعهداتها كما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.
المتحدثون باسم وزارة الخارجية الأمريكية يحاولون عبثاً من خلال تغيير القضية تزامناً مع المباحثات النووية مع نظام الملالي في موسكو، أن يلصقوا قضية وقف نقل القافلة السادسة من أشرف الى ليبرتي والمتعثر منذ شهر ونصف الشهر بانطباع مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية لقرار محكمة واشنطن والوضع الهش لحكومة نوري المالكي بالعراق.
ولكن هذا ليس أصل القضية.الموضوع الأصلي الذي يستمر الحوار حوله منذ عدة شهور هو توفير الحد الأدنى من الضمانات والطلبات المشروعة والقانونية لمجاهدي أشرف وليبرتي والذي تصل خلفياته الى قبل عام وتم اعلانه في مئات البيانات والمواقف.
ان هذه الطلبات كانت مطروحة قبل قرار محكمة واشنطن وقبل أن تتزعزع حكومة المالكي وليس بالأمر الجديد اطلاقا. ولكن في العمل والتطبيق فجميع التعهدات بهذا الصدد فقد تم تأجيلها من قافلة الى أخرى. ولو أن قرار المحكمة يقتضي الغاء تسمية الارهاب التي كانت أهم حجة لدى الحكومة العراقية في المذبحتين السابقتين.
المشكلة الرئيسية هي في عدم تنفيذ التعهدات والتوافقات السابقة من قبل الحكومة العراقية والسيد كوبلر.
هذه هي حقيقة تؤكدها مئات من الرسائل الفردية والمشتركة بعث بها السكان وعشرات الرسائل الأخرى التي أرسلها ممثلو أشرف في العراق وخارجه الى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر والى الأمين العام بان كي مون والسفير دن فريد المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأمريكية في شؤون أشرف والانتهاكات المتكررة والمستمرة من قبل الحكومة العراقية:
- طلب مجاهدو أشرف تفتيش المخيم من قبل الولايات المتحدة يعود سببه الى الحيلولة دون فبركة المشاهد المعروفة من قبل الحكومة العراقية ووكلاء النظام الايراني في العراق والادعاء بالعثور على ذخائر ومتفجرات في المخيم بعد مغادرة السكان المخيم. ولهذا السبب كتب ممثل سكان أشرف بتاريخ 17 حزيران / يونيو الى المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأمريكية بشأن أشرف:
بينما نحن لا نعتقد أن يكون تفتيش أشرف أمراً صعباً بالنسبة للحكومة الأمريكية الا أنه اذا كنتم لا ترونه أمراً عملياً لأي سبب كان ولكي يطمئن بال المجاميع التي ستنقل من أشرف الى ليبرتي بعد الآن وكذلك لكي يطمئن بال عوائلهم والجالية الايرانية فعليكم أن ترتبوا وضعاً في أضعف الايمان من شأنه أن يغلق بالطرق المناسبة أي طريق أمام أي ادعاء واستغلال ستقوم به الحكومتان الايرانية والعراقية في قادم الأيام ولكي لا تبقى أي ثغرة للادعاءات واختلاق مشاهد معروفة من قبلهم.
- وكان محامي وزارة الخارجية الأمريكية هو الذي ادعى في جلسة محكمة واشنطن بتاريخ 8 أيار/ مايو أن أشرف لم يتم تجريده من السلاح بشكل كامل حيث فجر مباشرة موجة من الغضب ومشاعر الاشمئزاز لدى القادة الأمريكيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية أشرف وأجروا مرات عديدة عمليات تفتيش وبحث في كل البنايات والمنشآت والأراضي في أشرف.
- والآن من دواعي السرور أن السيدة فيكتوريا نولاند الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية أعلنت في بيانها الصادر يوم 18 حزيران / يونيو أن اعادة التفتيش لأشرف ليس أمراً ضرورياً وصرحت بأن : ان طلبات تفتيش أشرف من وزارة الخارجية كشرط مسبق لانتقال المجموعات المتبقية الى ليبرتي هو انحراف عن المسير.
اذا كان هذا الكلام، بمعنى تأييد وزارة الخارجية لبطلان ادعاء المحامي المعني وبمعنى تأييد مفاد وجوهر قرار المحكمة بهذا الصدد، فمن الأحرى أن تعلنها وزارة الخارجية بصراحة. فقرار المحكمة المستند على شهادة قادة حماية أشرف لم يعر أي اهتمام بادعاء محامي وزارة الخارجية وبخلاف ذلك فان المحكمة كانت تصدر قرارها بتفتيش أشرف.
كما ان المحكمة لم تر أي صلة بين اخلاء أشرف والغاء التسمية ولم تشترط ولم تربط هاتين القضيتين بعضهما بالبعض. كون اشتراط القضيتين وربط بعضهما بالآخر مجرد أمر سياسي ومحاولة للالتفاف على الحكم القضائي بهدف تمرير سياسة استرضاء نظام الملالي.
- وكتبت السيدة رجوي بتاريخ 15 حزيران / يونيو أيضا الى مارتن كوبلر:
بالتأكيد انك تتذكر بأنني و منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كنت أطالب بتوقيع وثيقة شاملة لترتيب الإنتقال من أشرف الى ليبرتي؛ وثيقة تتضمن بأن كل الأمور تكون محلولة. ولكن وفي كلّ مرّة في هذه الأزمة المرة والمؤلمة تم تأجيل هذا القضية الى وجبة لاحقة. آن الأوان لكي يتم حل كل الأمور في حوارنا و في بيان مشترك بيننا وبينكم يتضمن عدة مواد محددة بحيث يتم توفير كل مستلزمات ومتطلبات نقل جميع سكان أشرف الى ليبرتي وبعد ذلك إلى البلدان الثالثة شريطة أن يتم نيل رضا سكان أشرف مع ضمان الحد الأدنى من حقوقهم.
- سبق وأن كانت السيدة رجوي قد طلبت من السيد كوبلر أن يوافق على صدور بيان قصير حول حظر أي نوع من ادخال النظام الايراني في ملف أشرف ومجاهدي خلق ثم يأتي في يوم الأحد 17 حزيران الى اللقاء بالسيدة رجوي.
- ان سكان أشرف وممثليهم قد أبدوا الحد الأقصى من حسن نيتهم خلال 5 وجبات من انتقال ثلثي سكان أشرف الى مخيم ليبرتي ولذلك انهم بانتظار تنفيذ التعهدات من قبل الحكومة العراقية كما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي مثل هذا الوضع يبدو أن بعض التصريحات والمؤتمرات التي عقدتها وزارة الخارجية حول أشرف والتوصية بأن على مجاهدي أشرف أن يستأنفوا فورا تعاونهم مع كوبلر والحكومة العراقية ليس لها استهلاك الا رزمة حوافز لتلطيف الأجواء في مباحثات موسكو. انه دفع مسبق مجاني من قبل وزارة الخارجية الأمريكية الى الفاشية الدينية في سياق سياسة الاسترضاء العقيمة الطويلة الأجل تجاه الملالي الحاكمين في ايران وعلى حساب مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية في عام الانتخابات الأمريكية والتي لن ترى النور مثلما كانت في الماضي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
المتحدثون باسم وزارة الخارجية الأمريكية يحاولون عبثاً من خلال تغيير القضية تزامناً مع المباحثات النووية مع نظام الملالي في موسكو، أن يلصقوا قضية وقف نقل القافلة السادسة من أشرف الى ليبرتي والمتعثر منذ شهر ونصف الشهر بانطباع مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية لقرار محكمة واشنطن والوضع الهش لحكومة نوري المالكي بالعراق.
ولكن هذا ليس أصل القضية.الموضوع الأصلي الذي يستمر الحوار حوله منذ عدة شهور هو توفير الحد الأدنى من الضمانات والطلبات المشروعة والقانونية لمجاهدي أشرف وليبرتي والذي تصل خلفياته الى قبل عام وتم اعلانه في مئات البيانات والمواقف.
ان هذه الطلبات كانت مطروحة قبل قرار محكمة واشنطن وقبل أن تتزعزع حكومة المالكي وليس بالأمر الجديد اطلاقا. ولكن في العمل والتطبيق فجميع التعهدات بهذا الصدد فقد تم تأجيلها من قافلة الى أخرى. ولو أن قرار المحكمة يقتضي الغاء تسمية الارهاب التي كانت أهم حجة لدى الحكومة العراقية في المذبحتين السابقتين.
المشكلة الرئيسية هي في عدم تنفيذ التعهدات والتوافقات السابقة من قبل الحكومة العراقية والسيد كوبلر.
هذه هي حقيقة تؤكدها مئات من الرسائل الفردية والمشتركة بعث بها السكان وعشرات الرسائل الأخرى التي أرسلها ممثلو أشرف في العراق وخارجه الى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر والى الأمين العام بان كي مون والسفير دن فريد المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأمريكية في شؤون أشرف والانتهاكات المتكررة والمستمرة من قبل الحكومة العراقية:
- طلب مجاهدو أشرف تفتيش المخيم من قبل الولايات المتحدة يعود سببه الى الحيلولة دون فبركة المشاهد المعروفة من قبل الحكومة العراقية ووكلاء النظام الايراني في العراق والادعاء بالعثور على ذخائر ومتفجرات في المخيم بعد مغادرة السكان المخيم. ولهذا السبب كتب ممثل سكان أشرف بتاريخ 17 حزيران / يونيو الى المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأمريكية بشأن أشرف:
بينما نحن لا نعتقد أن يكون تفتيش أشرف أمراً صعباً بالنسبة للحكومة الأمريكية الا أنه اذا كنتم لا ترونه أمراً عملياً لأي سبب كان ولكي يطمئن بال المجاميع التي ستنقل من أشرف الى ليبرتي بعد الآن وكذلك لكي يطمئن بال عوائلهم والجالية الايرانية فعليكم أن ترتبوا وضعاً في أضعف الايمان من شأنه أن يغلق بالطرق المناسبة أي طريق أمام أي ادعاء واستغلال ستقوم به الحكومتان الايرانية والعراقية في قادم الأيام ولكي لا تبقى أي ثغرة للادعاءات واختلاق مشاهد معروفة من قبلهم.
- وكان محامي وزارة الخارجية الأمريكية هو الذي ادعى في جلسة محكمة واشنطن بتاريخ 8 أيار/ مايو أن أشرف لم يتم تجريده من السلاح بشكل كامل حيث فجر مباشرة موجة من الغضب ومشاعر الاشمئزاز لدى القادة الأمريكيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية أشرف وأجروا مرات عديدة عمليات تفتيش وبحث في كل البنايات والمنشآت والأراضي في أشرف.
- والآن من دواعي السرور أن السيدة فيكتوريا نولاند الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية أعلنت في بيانها الصادر يوم 18 حزيران / يونيو أن اعادة التفتيش لأشرف ليس أمراً ضرورياً وصرحت بأن : ان طلبات تفتيش أشرف من وزارة الخارجية كشرط مسبق لانتقال المجموعات المتبقية الى ليبرتي هو انحراف عن المسير.
اذا كان هذا الكلام، بمعنى تأييد وزارة الخارجية لبطلان ادعاء المحامي المعني وبمعنى تأييد مفاد وجوهر قرار المحكمة بهذا الصدد، فمن الأحرى أن تعلنها وزارة الخارجية بصراحة. فقرار المحكمة المستند على شهادة قادة حماية أشرف لم يعر أي اهتمام بادعاء محامي وزارة الخارجية وبخلاف ذلك فان المحكمة كانت تصدر قرارها بتفتيش أشرف.
كما ان المحكمة لم تر أي صلة بين اخلاء أشرف والغاء التسمية ولم تشترط ولم تربط هاتين القضيتين بعضهما بالبعض. كون اشتراط القضيتين وربط بعضهما بالآخر مجرد أمر سياسي ومحاولة للالتفاف على الحكم القضائي بهدف تمرير سياسة استرضاء نظام الملالي.
- وكتبت السيدة رجوي بتاريخ 15 حزيران / يونيو أيضا الى مارتن كوبلر:
بالتأكيد انك تتذكر بأنني و منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كنت أطالب بتوقيع وثيقة شاملة لترتيب الإنتقال من أشرف الى ليبرتي؛ وثيقة تتضمن بأن كل الأمور تكون محلولة. ولكن وفي كلّ مرّة في هذه الأزمة المرة والمؤلمة تم تأجيل هذا القضية الى وجبة لاحقة. آن الأوان لكي يتم حل كل الأمور في حوارنا و في بيان مشترك بيننا وبينكم يتضمن عدة مواد محددة بحيث يتم توفير كل مستلزمات ومتطلبات نقل جميع سكان أشرف الى ليبرتي وبعد ذلك إلى البلدان الثالثة شريطة أن يتم نيل رضا سكان أشرف مع ضمان الحد الأدنى من حقوقهم.
- سبق وأن كانت السيدة رجوي قد طلبت من السيد كوبلر أن يوافق على صدور بيان قصير حول حظر أي نوع من ادخال النظام الايراني في ملف أشرف ومجاهدي خلق ثم يأتي في يوم الأحد 17 حزيران الى اللقاء بالسيدة رجوي.
- ان سكان أشرف وممثليهم قد أبدوا الحد الأقصى من حسن نيتهم خلال 5 وجبات من انتقال ثلثي سكان أشرف الى مخيم ليبرتي ولذلك انهم بانتظار تنفيذ التعهدات من قبل الحكومة العراقية كما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي مثل هذا الوضع يبدو أن بعض التصريحات والمؤتمرات التي عقدتها وزارة الخارجية حول أشرف والتوصية بأن على مجاهدي أشرف أن يستأنفوا فورا تعاونهم مع كوبلر والحكومة العراقية ليس لها استهلاك الا رزمة حوافز لتلطيف الأجواء في مباحثات موسكو. انه دفع مسبق مجاني من قبل وزارة الخارجية الأمريكية الى الفاشية الدينية في سياق سياسة الاسترضاء العقيمة الطويلة الأجل تجاه الملالي الحاكمين في ايران وعلى حساب مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية في عام الانتخابات الأمريكية والتي لن ترى النور مثلما كانت في الماضي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
