برنامج اقتصادي

تحت هذا العنوان أجمعت شخصيات إقتصادية  مستقلة وأحزاب وتيارات على ورقة  طلبها  الملك واطلع عليها بإهتمام  وأشار اليها في  لقاءاته مع شخصيات إقتصادية وطلب من الحكومة آنذاك دراستها .
اهتمام الملك بهذه الورقة جاء في سياق نهج جلالته بتكريس شراكة الحكومة واالفعاليات الإقتصادية والسياسية  لإقتراح الحلول الممكنة لمشاكل الإقتصاد , ولو لم تتضمن مثل هذه الورقة مقترحات موضوعية لما حظيت بإهتمام ملكي , لا يغفل كبيرة ولا صغيرة ولا إقتراح ولا رأي مهما كبر أو صغر شأنه ما دام يحمل فائدة وحرصا على المصلحة العامة ويدفع بإتجاه تصويب الخلل وتعزيز المسيرة.
لا أدعي أن الورقة أهملت , لكنها كما الموقعين عليها  وأنا من بينهم لا تزعم بأنها تتدخل في عمل الحكومات ولا تنافسها في ولايتها العامة , فالحكومات هي التي كانت تشكو من أن النقد الموجه الى برامجها لا يتضمن مقترحات أو بدائل , وهو صحيح إن جاء من المعارضة العدمية لكنه ليس كذلك إن دفعت بها شخصيات كانت ولا تزال في بيت الدولة ومن رجالاتها .
على أية حال كاتب هذه المقالة إنما يأتي على ذكر هذه الورقة للتذكير بها بينما تبحث الحكومة عن حلول إقتصادية للأزمة , فالورقة لم تبالغ بالحلول ولا بالبرنامج الذي اقترحته وقد جاء واقيا في إطار الممكن وتناولت في عناوينها  السياسة المالية
وحثت من ضمن مجموعة بنود جاءت تحت هذا العنوان بتجميد الإنفاق الحكومي الإجمالي   لسنوات ثلاث وبدمج الهيئات والمؤسسات المستقلة قبل نهاية عام 2012 بالتوازي مع تخفيض إنفاقها الإجمالي بنسبة لا تقل عن 20% وبإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل, وهي تقترح التعديلات المطلوية على القانون , بالإضافة الى أفكار عدة في هذا الجانب أظنها جديرة بالإهتمام .
وفي عنوان آخر هو السياسة النقدية تقترح  ثلاث نقاط أبرزها  فتح باب ترخيص البنوك للإستثمار المحلي بدءا بالبنوك الإسلامية  بالشراكة مع الضمان الإجتماعي وصناديق إدخار النقابات المهنية ورجال الأعمال الأردنيين ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية  والمواطنين .
 باقي عناوين الورقة تناولت المنافسة وحماية المستهلك والعمل والتنمية الإجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار مؤسسي لا يخضع لمزاجية الحكومات وتقلب الظروف .
 ما يميز الورقة التي أعدت مطلع العام أنها جاءت محددة بنقاط  قابلة للتنفيذ , فلماذا أهملت ؟. ( الرأي )