ورشة عمل تدرس التشريعات الاردنية الخاصة بالاجور
المدينة نيوز - ناقشت ورشة عمل متخصصة عقدت الاحد في البحر الميت "دراسة المراجعة القانونية للتشريعات الاردنية لرسم السياسات الفعالة للقضاء على التمييز في اجور العمل ذي القيمة المتساوية"، التي اعدت من قبل عدد من خبراء القانون.
وتم خلال ورشة عمل اللجنة الوطنية للانصاف في الاجور، والتي تمثل الشركاء الثلاث (الحكومة، واصحاب العمل، والعمال) ووفد من منظمة العمل الدولية، الداعم الرئيسي للمشروع الاتفاق على اطلاق الموقع الكتروني الخاص باللجنة وتقديم الاطار المنطقي لمشروع الانصاف في الاجور.
كما تم اطلاق تشكيل لجنة الاعلام وكسب التأييد الخاصة باللجنة لتبني قضايا الانصاف في الاجور في شتى وسائل الاعلام لتوعية المجتمع بما تعانيه المرأة العاملة من تمييز وعدم الانصاف في الاجور.
واكد امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمه الذي افتتح فعاليات الورشة ان الوزارة معنية تماماً بمتابعة جميع القضايا التي تخص العاملين وتشديد المراقبة والمتابعة لحقوق العاملين مع مراعاة الموازنة ما بين العامل وصاحب العمل ولا سيما في القضايا التي تخص المرأة.
واضاف ابو نجمه ان وزارة العمل فعلت دور التفتيش على قضايا المرأة من خلال عد من الاجراءات التي تبنتها الوزارة بالاضافة الى ايلاء النظام الالكتروني الخاص بالتفتيش اهمية قصوى مما يتيح الحصول على بيانات رقمية بتطبيق المواد الخاصة بالمرأة في قانون العمل.
وبينت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اسمى خضر اهمية اشراك القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في عمل هذه اللجنة.
وبينت خضر ان نتائج الدراسات الوطنية التي تم تنفيذها في هذا المجال اظهرت نتائج بالغة الاهمية، واشارت ان العاملات الاناث هن الاكثر تضرراً، وبدا ذلك اكثر وضوحا في قطاع التعليم الخاص، ومن هذا المنطلق تم التحضير لاجراء دراسة مسحية معمقة لاظهار الفجوة الحقيقية بشكل دقيق في الاجور بين النساء والرجال في قطاع التعليم الخاص.
واضافت خضر انه على الرغم من حصر عدد من الحالات المتضررة من عدم المساواة بالاجور والتي تم متابعتها من قبل وزارة العمل واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، الا أن هناك بعض المعيقات التي واجهت عمل اللجنة المتمثلة بعدم وجود تشريعات مناسبة لمعالجة قضايا الخلل التي ظهرت في بعض القطاعات وخاصة القطاع الخاص.
وبينت خبيرة القضاء على التمييز بالاستخدام والمهن في منظمة العمل الدولية ليسا ونغ انه تم التنبه لقضية الانصاف في الاجور من خلال الدراسات الوطنية التي تم تنفيذها في الاردن واظهرت عدم وجود العدالة للمرأة في الاجور مما يتوجب ايجاد تشريعات لانصاف المرأة.
من جهة اخرى عرضت منسقة برامج النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية البرتينا جورداو التجربة البرتغالية باعتبارها احدى التجارب الرائدة في مجال المساواة بالاجور بين الجنسين حيث برز الاهتمام بالانصاف في الاجور كأحد حقوق الانسان مما ساعد على صياغة تشريعات حكومية بمشاركة فاعلة من العمال واصحاب العمل الامر الذي اسهم بشكل فاعل لتقليص الفجوة في الاجور بين الذكور والاناث في البرتغال.
وقالت مديرة مشروع الانصاف في الاجور في الاردن ريم اصلان انه اصبح من الضروري التطرق لموضوع الانصاف في الاجور في وسائل الاعلام لدوره الحيوي والفعال لتبنى هذه القضايا المهمة والتي تمس المرأة العاملة لتعريف ما لها وما عليها من حقوق.
(بترا)
