حزب الوحدة الشعبية يصدر تصريحا حول مقاطعة الانتخابات

المدينة نيوز - أصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني تصريحا صحفيا حول مقاطعة الانتخابات وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه - :

ناقش المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري آخر المستجدات على المستوى المحلي مستعرضاً ما وصلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفعل السياسات الحكومية التي تجاهلت كل المطالب الشعبية بضرورة إحداث اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي، وأدخلت البلاد في دوامة جديدة من الأزمات تمثلت في سياسة كسب الوقت والمشاغلة وتشكيل لجان حوار لم يؤخذ بمقرارتها وكان مصيرها الإهمال، وتمرير خطوات مجزوءة ومشوه لا تساهم في إحداث نقلة على طريق الإصلاح المنشود، الى أن جاءت الحكومة الحالية لتسكتمل ما بدأت به الحكومات التي سبقتها، ولتعبر عن التوجهات الحقيقية لقوى الفساد وقوى الشد العكسي المتحكمة بالقرار السياسي والاقتصادي، بالردة عن عملية الإصلاح، وإغلاق هذا الملف من خلال إعادة انتاج قانون الصوت الواحد الإقصائي والتحضير لإجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون رغم المقاطعة السياسية والعزوف الشعبي الواسع، وتمرير قانون المطبوعات والنشر الذي يفرض قيودا على الحريات الإعلامية، والتجرأ على استهداف لقمة عيش المواطن برفع الأسعار، والعودة الى سياسة الاستدانة والاقتراض وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، وإغلاق ملفات الفساد، واعتقال نشطاء من الحراك الشعبي وتحويلهم لمحكمة أمن الدولة، كل هذه السياسات تمت بتواطئ ودعم من مجلس نواب الصوت الواحد في كل الخطوات التي أقدمت عليها.
وأكد المكتب السياسي  أن قرارنا بمقاطعة الانتخابات النيابية 2012 كان رفضاً لقانون الصوت الواحد، ومن أجل إحداث إصلاح وطني سياسي واقتصادي حقيقي، وإيماناً منا بحق شعبنا بإرساء حياة ديمقراطية، وقناعتنا بالقدرة على التغيير.
وأعاد المكتب السياسي  التأكيد على موقف اللجنة المركزية للحزب الذي اتخذته بالاجماع بمقاطعة الانتخابات، لأن كل المستجدات الأخيرة، تدفعنا للتمسك بهذا القرار، وتوجهنا للعمل مع كل القوى والحركات الشعبية لاستمرار الحراك الشعبي السلمي المكفول بالدستور وفق برنامج وشعارات ناظمة لهذا الحراك لتحقيق الإصلاح الشامل.
وطالب المكتب السياسي للحزب بوقف سياسة الاعتقال للنشطاء وعدم تحويلهم لمحكمة أمن الدولة، وإطلاق سراحهم.

المكتب السياسي
 لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني