محكمة إسلامية في بلدة الباب في سوريا

المدينة نيوز - يستمع «القاضي» محمود عقيد إلى شكوى مستأجر على خلاف مع مالك المنزل الذي يقيم فيه، قبل أن يلجأ إلى الشريعة لإصدار حكم في بلدة الباب، التي يسيطر عليها المسلحون، قرب حلب.
وعقيد هو عضو مع 12 «قاضيا» آخرين ومحاميين اثنين في لجنة قضائية منتخبة تتولى مهمة «الحفاظ على السلم» في بلدة الباب، إلى جانب مؤسسات أخرى أقامتها المعارضة.
ومن على منضدة بسيطة في المحكمة الإسلامية المؤقتة في البلدة، يصغي عقيد للمستأجر عبد الله وهو يتوعد بعدم تسديد قيمة الإيجار لأربعة أشهر ما لم يوافق المالك على إصلاح باب نخرته الشظايا. ويتوعد هذا الرجل الملتحي، البالغ من العمر 54 عاما، «حتى لو قتلني لن أغادر المنزل».
ويحاول «القاضي» عقيد، البالغ 30 عاما، معرفة المبلغ الذي يمكن للمستأجر أن يدفعه، ويقارن ذلك بكلفة تغيير الباب الذي خلع من مفصلاته إثر انفجار ألحق أيضا أضرارا بمدخل المنزل.
ويقول عقيد «في الصباح أستمع للشكاوى، وليلا نجلس سوية لمراجعة القضايا» مع أعضاء آخرين في اللجنة القضائية المنتخبة التي تستلهم أحكامها من الشريعة.
وفي تموز الماضي سيطر المسلحون على بلدة الباب، التي تبعد 30 كيلومترا شمال شرق حلب. وفي الأيام التي أعقبت الاحتفالات «بالانتصار»، بدأ الأهالي والمسلحون يعملون على انتخاب مجلس مدني وآخر عسكري، وتطبيق الشريعة في هذه البلدة التي كانت تضم 80 ألف نسمة قبل النزاع.
ويقول ابو عمر (52 عاما) رئيس المجلس المدني ان هذه المؤسسات أنشئت «للإمساك بزمام الأمور حتى انتهاء الفوضى» في سوريا. وأشار الى المحكمة الإسلامية «استقبلت استقبالا جيدا، لان الجميع في الباب من المسلمين السنة».
وبعد النظر في قضية عبد الله المدنية، يتحول «القاضي» الى مسلح يتهمه السكان بالفظاظة وإطلاق السباب، عندما حاول تنظيم طابور من الناس أمام مخبز. ويستنتج عقيد بعد استجواب المقاتل «كان يكثر من الصراخ».
وقبل إقامة المحكمة الشرعية كانت بلدة الباب تعتمد على ثمانية قضاة، عينهم النظام. وهناك قاض واحد فقط من القضاة السابقين مختص بالشريعة، التي حددت نطاق حكمه بأمور مثل الزواج والطلاق وحضانة الاطفال.
لكن حاليا في الباب، تتعامل المحكمة الإسلامية مع قضايا أخرى. وقال رئيس اللجنة القضائية فوزي صياح «المحاكم كانت في السابق فاسدة، والأحكام رهن بما يمكن أن يدفعه كل شخص». وأضاف «توقف كثيرون عن ملاحقة قضاياهم لأنهم وجدوا الإجراءات طويلة جدا، ومخيبة ومكلفة».
ويشير صياح إلى أن 5 إلى 10 قضايا تعرض يوميا أمام المحكمة الإسلامية. ويوضح «الآن نحاول أن نستمع لشهود عيان ونجمع الأدلة في جلسة واحدة، وحل المسألة خلال أيام قليلة».
ويشدد صياح وزملاؤه على ان المحكمة الاسلامية إجراء مؤقت باق حتى يصبح لدى الشعب السوري الفرصة لاختيار حكومته ونظامه القانوني. غير أن صياح يقول «نسعى لان نصبح نموذجا»، ويفتخر في أن الهيئة القضائية تمكنت في جلسة واحدة من حل قضايا كانت عالقة في النظام القضائي لسنوات عدة. (ا ف ب)