محاكمة شركة شل النفطية بقضية "اعدام نشطاء"

المدينة نيوز- بدأت الثلاثاء  في مدينة نيويورك محاكمة مدنية لتحديد ما اذا كانت شركة رويال داتش شل النفطية العملاقة ضالعة في اعدام متظاهرين بعد اكثر من 13 عاما من وفاتهم.
وتواجه شل اتهامات بانتهاك حقوق الانسان فيما يتعلق بشنق النشط البارز كين سارو ويوا وثمانية متظاهرين اخرين في عام 1995 على ايدي الحكومة العسكرية النيجيرية في ذلك الوقت.
ونفت شل مزاعم تورطها.
وكان المتظاهرون الذين كانوا يشنون حملة سلمية من اجل نصيب اكثر عدالة من ثروة نيجيريا النفطية للفقراء وضد الاضرار البيئية لصناعة النفط قد ادينوا بالقتل في محاكمة وصفتها جماعات مدافعة عن حقوق الانسان بانها كانت صورية.
وبدأت المحاكمة الحالية امام محكمة اتحادية في مانهاتن بعد دعاوى رفعها اقارب للمتظاهرين يطالبون بتعويضات غير محددة من شل لدعمها احتجاز وتعذيب وقتل المتظاهرين الى جانب تلويث هواء ومياه المنطقة.
ورفعت الدعاوى بموجب القانون الامريكي لعام 1789 الذي يمنح المواطنين غير الامريكيين الحق في رفع دعاوى أمام المحاكم الامريكية فيما يخص الانتهاكات لحقوق الانسان التي تقع خارج الولايات المتحدة. ومن المتوقع ان تستمر المحاكمة اسبوعين.
وقال محامو المدعين وبينهم نجل كين يارو ويوا ان الادلة المقدمة للمحكمة ستشمل وثائق وصفت فيها شركة شل سارو ويوا بانه خطر ينبغي ازالته.
وارغم المتظاهرون بقيادة ويوا شركة شل في عام 1993 على التخلي عن حقول نفطية في اوجونيلاند وهي جزء صغير من دلتا النيجر التي مثل سارو ويوا شعبها.
ونيجيريا ثامن اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
واعتبرت المتحدثة باسم شل روبين ليبوفيتز ان المزاعم //بلا أهمية//. وقالت ان الشركة حاولت اقناع الحكومة النيجيرية //بمنح عفو// للمتظاهرين وان شل //شعرت بالصدمة والحزن// لتنفيذ احكام الاعدام.
وتواجه شل ايضا اتهامات بارتكاب انتهاكات اخرى ضد شعب اوجوني بما في ذلك تعذيب ونفي شقيق سارو ويوا الدكتور اوينز ويوا وقتل شخصين اخرين رميا بالرصاص في هجمات ضد متظاهرين.
ولم يحدث اطلاقا ان اعتبرت محكمة امريكية شركة متعددة الجنسيات مسؤولة قانونا عن انتهاكات لحقوق الانسان لكن تمت تسوية بضعة قضايا من هذا النوع خارج المحكمة.
وقضية شل التي يمكن ان تؤدي الى دفع تعويضات بملايين الدولارات هي الثالثة التي تنظرها محكمة والثانية المتعلقة بشركة نفطية كبرى.