حل مجلس إدارة بنك كابيتال
لم يعرف عن البنك المركزي الأردني التسرع في اتخاذ قرارات حاسمة لأسباب تافهة ، فتفتيش البنوك يكشف عن ممارسات ومخالفات عديدة ينبه لها البنك المركزي ويأمر بتصحيحها بدون ضجة.
يبدو أن ما حدث في بنك كابيتال تحت الإدارة الجديدة من مخالفات إدارية لم يكن من النوع البسيط القابل للإصلاح بهدوء ، فكان لا بد من الحل الجراحي حماية للبنك ومساهميه ومودعيه بعد استنفاد الخيارات الأخرى.
المحافظ طمأن الجمهور إلى أن حقوقهم مضمونة ، فالمركز المالي للبنك جيد ، والسيولة عالية ، كما أن دعم البنك المركزي مؤكد إذا لزم الأمر. ليس من المتوقع أن يحدث سحب غير عادي للودائع لأن الذين وضعوا ثقتهم بالإدارة السابقة ، لا يمكن أن تكون ثقتهم أقل بإدارة البنك المركزي ، فالحقوق مضمونة ومصانة الآن أكثر مما كان عليه الحال قبل قرار الحل.
لقرار البنك المركزي بحل مجلس إدارة بنك كابيتال بسبب الانحراف الإداري أهمية تفوق مضمون القرار نفسه ، ولا تقف عند حدود البنك وحده ، فالقرار يؤكد أن الأردن دولة ذات سيادة ، وأن انتقال إدارة بنك أو شركة إلى مستثمر خاص عربي أو أجنبي لا تعني أن الوضع خرج عن السيطرة ، وأن المدير أو المالك الجديد يستطيع أن يفعل ما يشاء.
وإذا كان البنك المركزي يتدخل ويحل مجلس الإدارة في حالة الانحراف الخطير ، فإن مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة يستطيع أيضاً أن يحل مجلس إدارة أية شركة ويعين لها لجنة إدارة مؤقتة لتصويب أوضاعها فيما إذا ثبت أن انحراف الإدارة يهدد سلامة الشركة ويمس المصلحة العامة.
بدون حكومة ذات سلطة سيادية كاملة لا يبقى معنى للتخاصية أو سيطرة رأس المال. صحيح أن حرية القطاع الخاص مضمونة ولكنها ليست مطلقة ، فهناك حـدود يرسمها القانون وتحددهـا المصلحة العامة ، ولا يسـمح لأحد بالخروج عنها.
فرق جوهري بين قرار البنك المركزي اليوم المتعلق ببنك كابيتال وقراره بالأمس المتعلق ببنك البتراء. فقـرار البنك المركزي اليوم جاء في وقته احترازياً ، أي قبل أن يقع الفأس بالرأس ، في حين أن قـرار بنك البتراء جاء متأخراً بعد خراب البصرة ، وعندما كانت الأمور قد وصلت إلى حدود غير قابلة للإصلاح.
