ملابس وإدارات

مثل هذا الشخص قد نجده أمامنا فننظر إليه لحظات ونمشي معتقدين ان هنالك شيئا دفعه لهذا، لكننا نرى ذات المشهد لكن على شكل طبقات من الهيئات والوزارات والمجالس والمؤسسات، وأحيانا تضيع سنوات ونحن نبحث عن معادلة للعلاقة بين كل هذا الكم من المواقع والجهات، لكنها طبقات بعضها فوق بعض، وأحيانا نخترع الجهة ثم نبحث لها عن أدوار حقيقية، لأن ما يكتب في الاوراق من مبررات وأوصاف قد لا يجد له تطبيقا او يتعارض مع ما هو قائم. آخر الجهات التي خرجت كانت المجلس الاقتصادي الاجتماعي والتي تمثل حالة استنساخ عن نموذج غربي، لكن عندهم مسار المؤسسات وأدوارها مختلف، فالمجلس هو بمثابة خلية تفكير تتبع لوزارة وليست جسما مستقلا كبيرا، لأننا نعتقد احيانا ان دور اي جهة إما يجعلها تتبع لرئيس الحكومة او نسميها لجنة ملكية، لكن الدور الحقيقي هو بمثابة قدرتها على الفعل وقدرة المسؤول التنفيذي على الاستفادة من أفكارها، وحتى هذا الجسم فقد غرق في ايامه الاولى عندما عجزت الحكومة باحتراف حتى عن الخروج بتشكيلة مقنعة وبلا مشاكل، وظهر بوضوح ان الامر ليس تشكيل خلية تفكير وطنية تقدم الرأي والدراسات للحكومة بل هي مناصب شرفية، لهذا تسابق كل صاحب نفوذ لـ"تزبيط" المحسوبين عليه، ومنذ اللحظات الاولى فقد المجلس فكرته وتحول الى ما يشبه كل مجالس الإدارة التي يتم تشكيلها لغايات المكافآت ومنح فرص لمن لم تسعفهم الواسطات في اماكن اخرى.
من النقل نجد هيئة التنظيم التي لم تعد مسؤولة عن النقل في عمان الكبرى ونجد وزارة النقل ونجد الجهة المسؤولة في امانة عمان ونجد هيئات للنقل الجوي والبحري، فما هو دور الوزارة اذا لم تستطع ادارة النقل في المحافظات ومشاكله لا تنتهي، حتى اصغر مشكلة وهي تحديد الاجور؟
نحتاج الى مراجعة شاملة حتى نزيل الطبقات المتراكمة وحتى نحقق رشاقة حقيقية وإصلاحا إداريا حقيقيا.