الى الاثرياء الفلسطينيين والعرب تَدَخّلُوا في القدس

اكرر الدعوة التي اطلقها (وزير شؤون القدس) حاتم عبدالقادر الى الاثرياء العرب بأن يتدخلوا لانقاذ المدينة من التهويد. عبدالقادر كان قد استقال مطلع هذا الشهر من حكومة فياض احتجاجا على تقصيرها تجاه القدس المحتلة.

خلفية هذه الدعوة واضحة, وهي تلك الاخبار عن مبالغ ضخمة يدفعها الاثرياء اليهود لاغراء اصحاب البيوت المقدسيين من اجل بيع بيوتهم, حيث بدأت تظهر الاعلام الصهيونية في كثير من المنازل والاحياء القديمة. ويقال ان البيت الصغير يُشترى بملايين الدولارات عبر وسطاء يزعمون ان المشتري عربي, بينما الوقائع العديدة تؤكد انتقالها الى المستوطنين.

حاتم عبدالقادر يدعو الاثرياء العرب, وانا اضيف اليهم بوجه الخصوص الاثرياء الفلسطينيين كي يتدخلوا بأموالهم. من اجل شراء اي منزل يحاول السماسرة اليهود شراءه بالملايين المغرية. مثل هذا الاستثمار, من الزاوية الوطنية والقومية والدينية افضل مليون مرة من الاستثمار في اسهم نيويورك ولندن او في محطة فوكس الفضائية المعادية للاسلام والعرب, او في مصارف وبنوك اليهود في الولايات المتحدة.

بالامس, نشرنا على الصفحة الاولى صورة لفندق (شبرد) القديم في قلب القدس المحتلة الذي قررت سلطات الاحتلال تحويله الى مستوطنة, ومن المعروف ان هذا الفندق استضاف المؤتمر الوطني الفلسطيني الاول الذي ولدت فيه منظمة التحرير الفلسطينية عام .1964 هذا الفندق تَمَلّكَه اليهود بصفقة قيل ان الملكية فيها انتقلت من يد وسيط الى آخر حتى وصلت الى شركة اسرائيلية.

قصة فندق شبرد, تدفعني الى توجيه الدعوة لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية. كي تعيد العمل بقوانين مرحلة ما قبل معاهدة وادي عربة, عندما كانت هناك متابعة ومحاسبة ومحاكم لكل من يبيع منزلا او ارضا لليهود في القدس او الضفة الغربية المحتلتين, فهذه المسألة ليست شأنا فلسطينيا فحسب, انما ترتبط بمسألة تفريغ القدس من اهلها وتهجيرهم الى المنافي.

ويتناقل الناس في عمان, قصص مكاتب سمسرة علنية تتاجر بالاراضي في الضفة الغربية وفي الاردن, يقال بانها تشترى لحساب جهات يهودية وصهيونية. حيث يتم تقديم معلومات كاذبة بان الارض ستُشْتري لمصلحة مشتر فلسطيني او عربي, لكنها في الواقع تتحول بطريقة او بأخرى الى (كوشان) بأيدي المستوطنين الذين يزعمون انهم يقيمون مستوطناتهم على ارض مشتراه, كما في مستوطنة جبل غنيم.

الصمت على (الكبائر) في ميدان الحقوق الوطنية, كالصمت على الفاحشة والخطيئة, وحان الوقت لاشهار معركة مفتوحة من اجل عروبة القدس لها اكثر من جبهة (1) ان تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الطرف الفلسطيني لاطلاق تحرك عربي, من اجل اقامة »صندوق القدس« ترجمة لدعوة الملك عبدالله الثاني في قمة الدوحة الى »ضرورة الاتفاق على خطة عمل عربية لحماية القدس من محاولات تغيير هويتها العربية وتفريغها من اهلها« فأي خطة عربية يُفترض ان ترتكز اولاً على توفير الاموال الكافية لدعم صمود المقدسيين ومقاومة التسلل اليهودي الى المدينة.

(2) ان تسعى الدول العربية الى فتح مكاتب (تمويل) في القدس المحتلة على طريقة المكاتب الموجودة في الاردن, هدفها تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني الصامد في القدس المحتلة ومساعدته في اقامة مشاريع فردية وجماعية, ويكون التمويل من صندوق القدس.

(3) ان يتم التعاون الامني والقضائي بين الاردن والسلطة الفلسطينية لمتابعة وملاحقة الشركات ومكاتب السمسرة التي تعمل كوسيط لخداع بعض ملاك المنازل في القدس باغرائهم بالاموال الطائلة, كذلك التورط في بيع ممتلكات او اراض في الضفة الغربية, يتم نقلها عبر وسطاء الى ملكيات يهودية وتقديم البائع والوسيط الى المحاكم بتهمة الاضرار بالامن الوطني والمصالح العليا.

(4) ان تنتقل (الهيئات والجمعيات والمنظمات) الاهلية وشبه الرسمية الخاصة بانقاذ القدس والمقدسات من الندوات والبيانات الى العمل الشعبي المنظم, بما في ذلك متابعة ما يجري في القدس من احداث يتناقلها الناس, ووضع وسائل الاعلام والصحافة بصورتها اولا بأول. فمن غير المفهوم ان ترفع اي هيئة او جمعية يافطة للدفاع عن القدس من دون ان تمتلك خطوط اتصال مع المجتمع المقدسي وترصد معاناته ومشاكله.0