ارتفاع اسعار اللحوم البلدية بنسبة 20 - 40% وتضارب الاراء حول الاسباب

المدينة نيوز- تضاربت الاراء حول اسباب ارتفاع اسعار اللحوم"البلدية" في الاسواق المحلية قبيل شهر رمضان المبارك وسط دعوات لفتح الباب لشركات جديدة لاستيراد اللحوم الحية للحد من احتكار هذه السلعة وارتفاع اسعارها القياسي المرتقب.
وعزا تجار اسباب ذلك الى هيمنة شركات تستحوذ على قطاع استيراد اللحوم وتحكمها بالسوق ، وارجع اخرون السبب الى ارتفاع الطلب وارتفاع الاسعار في اسواق التصدير ، فيما اعرب مستهلكون عن تخوفهم من شطط الاسعار قبيل شهر رمضان المبارك ووصولها الى مستويات قياسية ، مؤكدين ضرورة تفعيل الدور الرقابي على تجار اللحوم والقصابين.
وتوقع مستهلكون ان تصل اسعار اللحوم البلدية والمستوردة الى مستويات مؤلمة نتيجة لارتفاع الطلب خلال شهر رمضان ما لم تتخذ الجهات المعنية اجراءات ملائمة عبر اعطاء رخص استيراد اللحوم الحية لتجار وشركات غذائية جديدة.
نقيب تجار المواد الغذائية
ودعا نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وزارة الزراعة الى مراجعة شروط وتعليمات استيراد الاغنام والعجول الحية والمذبوحة التي تشكل عائقاً امام الاستيراد وتحد من المنافسة بين التجار.
ونوه الى ضرورة عقد اجتماع عاجل يضم اتحاد المزارعين والمستوردين وجمعية حماية المستهلك ووزارة الزراعة والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ودائرة المسالخ للوقوف على كل ما يحيط بملف اللحوم لتجنب الارتفاعات المفاجئة وضمان استقرار اسعارها على مدار العام وازالة المعوقات امام الاستيراد.
واكد ان التجار يوفرون على مدار العام عشرات البدائل من اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة وبمواصفات عالية الجودة بواسطة استيرادها من استراليا ونيوزلندا والهند والصين والبرازيل وباسعار تناسب جميع شرائح المجتمع.
ودعا المواطنين الى شراء بدائل اللحوم البلدية الحية من منشاً استرالي وسوداني"خروف دبي" والتي تباع باسعار منافسة من 4 - 4,5 دينار للكيلو داعياً اصحاب محلات التجزئة والقصابين الى الاكتفاء بهامش ربحي معقول لكسر حدة ارتفاع اللحوم البلدية ، مشيرا الى وجود لحوم مجمدة ومبردة ومفرغة من الهواء وباسعار مناسبة.
ودعا الحاج توفيق الى تغيير ثقافة العيب من قبل بعض المستهلكين الذين يعتبرون شراء اللحوم غير البلدية عيبا اجتماعيا وذلك لتخفيف الضغط على ميزانيات الاسر ، مؤكدا ان جميع انواع اللحوم البيضاء والحمراء والاسماك بانواعها المجمدة والطازجة ستكون متوفرة في جميع اسواق المملكة باسعار منافسة وان تذبب الاسعار العالمية سينعكس على السوق المحلي نتيجة المنافسة.
وزارة الصناعة والتجارة
من ناحية أخرى طلب وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي من المؤسسة الاستهلاكية المدنية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة وزيادة الكميات المعروضة في مختلف اسواقها وخاصة في شهر رمضان المبارك وذلك لمواجهة احتمالات ارتفاع اسعار هذه المادة وجعلها في متناول كافة الشرائح باسعار معقولة دون المغالاة فيها ودراسة امكانية استيراد الخراف الحية من السودان ودول اخرى لتغطية احتياجات السوق المحلي .
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة ان الارتفاع الذي طرأ على اسعار اللحوم البلدية يتعلق بالخراف الصغيرة التي لايتجاوز وزنها 10 كغم والتي يتم توفيرها عادة بناء على طلب المستهلك مشيرة الى ان اسعار اللحوم البلدية الاخرى لم تشهد ارتفاعا ملحوظا منذ شهر تقريبا وكان اخر ارتفاع لها في شهري ايار وحزيران .
واشارت الوزارة الى ان اسعار مسلخ امانة عمان للجملة اظهرت استقرار معظم الاصناف وشهدت بعض اللحوم المستوردة انخفاضا وتراوح سعر كيلو الخاروف او الجدي البلدي ما بين 7,5 الى 8 دنانير امس بينما كانت للاسبوع الماضي ما بين 7,8 الى 8 دنانير وهذه الاسعار عادة يضاف اليها هوامش ربح للتجار بواقع نصف دينار تقريبا وتزداد وتنخفض بحسب التاجر ومكان وجود الملاحم .
أما العجل فقد حافظ على سعره وبواقع 3,8 الى 4,8 دنانير للجملة مع ملاحظة ان السعر للعجل باكمله وليس للحم الصافي الذي يباع للمواطنين بدون عظم ويتراوح السعر للمستهلك بين 7 الى 7,5 دينار .واوضحت الوزارة انه لم يطرا تغيير ملحوظ على اسعار اللحوم المستوردة .
من جانب اخر ستعقد وزارة الصناعة والتجارة لقاء مع تجار ومستوردي اللحوم للتأكيد على توفير اللحوم الحمراء باسعار مناسبة دون المغالاة فيها وخاصة في شهر رمضان المبارك.
مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية
الى ذلك قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية محمود ابو هزيم انه تم الاتفاق امس مع تجار اللحوم على توفير لحوم الضأن الطازجة المبردة والمستوردة من منشأ سوداني واسترالي بسعر لا يتجاوز خمسة دنانير للكغم خلال شهر رمضان المبارك في كل فروع المؤسسة ، مشيرا الى انه سوف يتم وضع برنامج ملزم يغطي كافة إنحاء المملكة من خلال مواقع مجانية تقدمها المؤسسة.
جمعية حماية المستهلك
من جانبها دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك لكسر سياسة الهيمنة على الاسواق السائدة في قطاع اللحوم ، مطالبة بتفعيل قانون المنافسة وفتح باب الاستيراد على مصراعيه لايجاد حالة من التوازن في الاسواق المحلية وتوفير السلع الغذائية الاساسية وفي مقدمتها اللحوم باقل الاسعار خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة طلباً كبيراً.
كما دعت تجار المواد الغذائية لاسيما الاساسية منها الى الاكتفاء بهوامش ربحية معقولة ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من المستهلكين في ظل الارتفاعات المتتالية للاسعار ، آملة ان يعكس التجار تذبذب الاسعار العالمية على اسواقنا المحلية وعدم التغول على المستهلكين لا سيما ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية منهم.
كما دعت المستهلكين للتوجه الى البدائل المتوفرة مثل اللحوم المجمدة والمبردة بنوعيها الاسماك والدواجن كسياسة للضغط لخفض اسعار اللحوم الحية.
خبراء وأصحاب ملاحم ومزارع
ويرى خبراء اقتصاديون في السوق المحلي أن من أهم العوامل التي أدت الى ارتفاع اسعار اللحوم البلدية ازدياد كلف الاستيراد من بعض البلدان وانخفاض الإنتاج المحلي والكميات المستوردة من اللحوم الطازجة والمجمدة من عدة دول مثل البرازيل والصين ، اضافة الى ارتفاع أسعار الاعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا في الأسواق العالمية بنسبة 60 % وابقاء اسواق التصدير مفتوحة.
وكانت أسعار اللحوم البلدية ارتفعت مؤخرا بنسب تراوحت بين 20 الى 40 بالمئة حيث ارتفع سعر كيلو لحم الخروف والجدي من 7,5 الى 9 دنانير ، والعجل البلدي من 6,5 الى 8,5 ، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاعات على اسعار اللحوم البلدية قريبا بسبب زيادة الطلب قبيل رمضان بسبب تصدير نصف الانتاج المحلي من اللحوم لخارج المملكة. وقال مسؤول في شركة استيراد لللحوم ان السبب الرئيس وراء الارتفاع المفاجئ يعود الى موجة الحر التي اجتاحت معظم دول اوروبا ما تسبب في جفاف المراعي وخاصة في استراليا اكبر مصدر للحوم ما رفع الطلب على الاعلاف وانعكاس ذلك على اسعار اللحوم.
وقال حمدان ابو صالح ، صاحب ملحمة ، ان ارتفاع الاسعار جاء نتيجة عدة عوامل ابرزها تصدير نسبة كبيرة من الانتاج المحلي للخارج وازدياد الطلب ، متوقعا ان تشهد الاسعار ارتفاعا اخر في الفترة المقبلة بسبب تزايد الطلب مقابل انخفاض المستورد.
واكد نادر القاضي ، صاحب مزرعة مواشْ ، ان ارتفاع الاسعار جاء نتيجة عدة عوامل اهمها ارتفاع اسعار الاعلاف وفتح باب التصدير للاسواق الخارجية وارتفاع اسعار الدواجن.
واكد عطا العوضات ، صاحب مزرعة مواشْ ، ان ارتفاع تكاليف انتاج الاعلاف وتحرير سوق المشتقات النفطية ساهم في تعميق ازمة اللحوم البلدية ما يتطلب اعادة النظر في تصديرها لصالح خفض الاسعار ، مطالبا بتفعيل الدور الرقابي على الاسعار.