الرواتب واستمرار التمييز والتشوه
مرات عديدة وعبر أكثر من حكومة كتبت مطالباً بأن يتم إعادة النظر بهيكل راتب الحكومة ليحتفظ بقدرته على ان يكون راتبا قادرا على تأمين متطلبات الحياة الكريمة. لكنني اليوم اكتب مطالبا بدراسة جادة من الدولة لحالة التشوه في رواتب الجهات الحكومية المختلفة التي اصبح حالها يشكل مصدر عدم عدالة بين موظفي القطاع العام.
ولعل ما لفت انتباهي حادثة العقبة وما جرى في الموانئ، لنجد امامنا هناك اكثر من مستوى للرواتب. فالمفوضية وهي جهة حكومية لها نظام خاص حرص من وضعوه أن يكون للموظفين رواتب مرتفعة. والموانئ مؤسسة حكومية لكن رواتبها اقل بحكم النظام الذي يعمل بموجبه العمال والموظفون، مع انهم جميعا موظفو قطاع عام.
وفي عمان هنالك ما يسمى المؤسسات المستقلة او المؤسسات التي تعمل بنظام خاص، والتي تمنح لموظفيها رواتب افضل وتوفر لهم راحة وظيفية اكبر، بينما من يحمل ذات المؤهلات وسنوات الخبرة يعمل وفق نظام الخدمة، لكن راتبه محدود والعلاوات تزحف ببطء، فما الفرق بين من يعمل في وزارة التنمية الاجتماعية، مثلا، ومن يعمل في هيئة مكافحة الفساد او ديوان المظالم مع انهم كلهم موظفو حكومة وقطاع عام؟ الفرق هو في النظام الذي يعطي لموظفي جهة رواتب عالية بينما آخرون يعانون من ضعف الراتب.
وحتى بعض الوزارات، فإنها حصلت بجهد وزير على نظام خاص مثل ما حصل عليه الحكام الاداريون، دون المحافظ من نظام خاص، منحهم رواتب عالية هم يستحقونها، وهنالك سلسلة طويلة من المؤسسات الحكومية التي تهرب من نظام الخدمة المدنية الى انظمة خاصة لتوفير رواتب مقنعة لموظفيها، بينما عامة موظفي الحكومة يعيشون وفق رواتب عادية.
ما نطلبه هو العدالة، وليس استمرار التمييز لبعض المؤسسات والهيئات المستقلة بأنظمة خاصة بينما تستمر الحكومات في الشكوى من ضعف الموارد وتستمر القيمة الحياتية لراتب الحكومة في التراجع يوما بعد يوم، نتيجة ارتفاعات الاسعار وارتفاع كلفة الحياة، لأن استمرار الوضع الحالي من تفريخ لهيئات ووزارات بأنظمة خاصة سيحول الوظيفة العامة الى وضع طبقي وتمييز بين المتساوين في التخصص والمهام والخبرات، وسيكون من حق الموظف في وزارة الصحة ان يسأل عن السبب في ان يحصل مثيله ونظيره في ذات المهمات في العقبة او المناطق التنموية.. على راتب يفوق راتبه بكثير؟
استمرار الوضع الحالي سيجعلنا نصل بعد حين الى قطاعين عامين، وإلى نوعين من موظفي الدولة، والى تشوه حقيقي في راتب الوظيفة الحكومية. لهذا فإنّ الامر بحاجة الى قرار جريء، والى حزم ليس باتجاه إفقاد الموظف الذي يحصل على حقه، بل باتجاه حالة توازن ترفع قيمة الراتب الحكومي، هذا يحتاج الى قرارات جريئة، منها أن نتوقف ايضا عن اختراع الهيئات والمؤسسات المستقلة التي لا نحتاجها، فالعبرة بالقدرة على الفعل دون ان ننشئ جزرا حكومية مدللة بينما عامة موظفي القطاع العام تتآكل رواتبهم.
