13 مليون دينار لتطوير البنى التحتية في بلديات المملكة

المدينة نيوز- رصدت وزارة الشؤون البلدية 13 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي لتغطية نفقات مكونات مشروع التنمية الاقليمية والمحلية الذي يعنى بتطوير البنى التحتية ورفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلديات في المملكة.
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة ابوهديب في تصريح صحافي اليوم السبت ان المشروع سيعمل على مساعدة الحكومة في ايجاد تنمية محلية متوازنة اقليميا من خلال البلديات لتصبح وحدات ادارية قادرة على تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وفق مبادئ المساءلة والشفافية والتشاركية.
واكد ان الوزارة عملت من خلال المشروع على تطوير البنى التحتية للبلديات وهي مستمرة في ذلك، مشيرا الى احالة عطاءات خلطات اسفلتية ساخنة بمبلغ 7ر2 مليون دينار استفادت منها 14 بلدية وهي بلديات اربد والزرقاء والرصيفة والسلط وماحص وبيرين والخالدية والسرحان ورابية الكورة وام القطين والمكيفتة والطفيلة والكفارات والكرك.
واضاف ان الوزارة قامت بتطوير وسائل النظافة والمحافظة على الاستدامة البيئية ورفع مستوى تقديم الخدمات في البلديات من خلال احالة عطاءات توريد حاويات للنفايات الصلبة وعددها 1200 حاوية بقيمة (534) الف دينار استفادت منها 15 بلدية وهي بلديات المعراض وباب عمان وبرما وعين الباشا والشونه الوسطى والاغوار الجنوبية والسلطاني ومؤاب والحسا والقادسية وام الجمال وبني هاشم واليرموك والوسطية واربد الكبرى.
وبين ابوهديب انه تم طرح عطاءات انشاء حدائق في عدد من البلديات بقيمة اجمالية وصلت الى 5ر1 مليون دينار استفاد منها عدد من البلديات في مختلف مناطق المملكة وهي بلديات اربد الكبرى والزرقاء الكبرى والفيحاء وجبل الاميرة رحمة والشوبك ومنشية بني حسن وجبل بني حميدة والرمثا والرصيفة والسرحان، اضافة الى عطاءات اقامة ارصفة واطاريف بقيمة 5ر1 مليون دينار لبلديات اربد الكبرى والزرقاء الكبرى والرصيفة وعين الباشا والفحيص والسويمة والسرو.
واوضح ان الوزارة خصصت من ضمن المشروع 6 ملايين دينار لاقامة عدد من المشاريع التنموية في البلديات ولفتح وتعبيد الشوارع وتصريف مياه الامطار واقامة حدائق عامة ومخازن تجارية واطاريف وارصفة.
وقال ابوهديب ان القيمة الاجمالية لمشروع التنمية الاقليمية والمحلية تبلغ 35 مليون دينار جزء منها قدم كقرض من البنك الدولي وجزء اخر منحة وقرض من الوكالة الفرنسية للانماء والباقي مساهمة من الخزينة العامة.