لا مستقبل لعولمة باتت من الماضي
تم نشره الأربعاء 19 آب / أغسطس 2009 02:53 صباحاً
راكان المجالي
من الناحية النظرية كان يمكن التصديق ان العولمة تعني تساوي الفرص بين الدول وكذلك وبين الافراد في اطار الانفتاح الكلي وحرية التجارة المطلقة لكن في التطبيق العملي فان التنافس بين الاقوياء والضعفاء كان في خدمة مصالح الاقوياء ، وعلى ارض الواقع زاد الاغنياء غنى وزاد الفقراء فقراً ، وفي ظل الانفلات الذي ساد باضفاء قداسة على آليات السوق تكون في العالم مليار جائع في العام الماضي ، واكثر من ثلاثة مليارات اخرى ممن يعيشون ظروف معيشية صعبة ، وهكذا شهد العالم اختلالا متزايدا في ظل العولمة بحيث بات أغنى 200 رجل في العالم يملكون ثروة تزيد على ما يملكه مليارا انسان هم افقر البشر يشكلون ثلث العالم سكانيا ، اما اول الفي غني فيملكون اكثر مما يملك 4 مليارات من الناس اي ثلثي البشرية.. وهكذا في ظل الارقام الفلكية شهد العالم في العقد الأخير ارقاما مالية فلكية وثبت عندما وقعت الازمة انها ارقام دفترية في سوق المضاربات وليست ارقاما حقيقية تستند الى اصول مالية وملكيات محددة.
وقد ثبت ان مناخات المضاربات واقتصاد الكازينو وسعار رجال البزنس والسلطة المالية والسياسية لابتلاع ثروات ضخمة وكل الممارسات القائمة على الكسب المالي وليس خدمة الاقتصاد الوطني كل ذلك ادى الى فساد غير مسبوق بما في ذلك البلدان الديمقراطية التي تمتلك آليات للرقابة والمحاسبة ، لكن ذلك لم يمنع ان يسطو دك تشيني على ثروة هائلة من خلال شركة «مالبورت» وغيرها ، وقد ارتبط المال بالنفوذ والسياسة لاغراض شريرة.
اما الفساد في بلدان العالم الثالث فحدث ولا حرج حيث شهد الجشع مديات مرعبة من خلال بيع اصول الملكية العامة من قطاع عام وعقارات تحولت الى حسابات مصرفية بالمليارات.
في العالم الديمقراطي ابتداء من الولايات المتحدة تتم منذ انفجار الازمة مراجعات وتعتمد معالجات واصلاح اختلالات ومحاولة تغيير صورة وانماط الاقتصاد ابتداء من محاسبة ماروق الذي سرق 50 مليارا جهارا نهارا.
والعالم كله امام تحدي الاصلاح والمعالجة تفاديا للانهيار ، فالازمة سميت في امريكا واوروبا واليابان وهي دولة قوية غنية وقوية بكارثة الانهيار المالي حيث تم الاستنفار لمعالجتها وبالمقابل تشهد بلدان العالم الثالث باسترخاء لان الكارثة التي ضربت المجتمعات وزدت الى افقارها والى تجويعها وزيادة معاناتها هي مسألة ثانوية في نظر السلطات الحاكمة التي لا تلحظ الاختلالات الاجتماعية وتغطي كل كل ذلك بالزفات الاعلامية واطلاق الوعود والاماني وسوق المبررات وكلما يوفر اقنعة وزيف يحول الاسود الى ابيض.
وقد ثبت ان مناخات المضاربات واقتصاد الكازينو وسعار رجال البزنس والسلطة المالية والسياسية لابتلاع ثروات ضخمة وكل الممارسات القائمة على الكسب المالي وليس خدمة الاقتصاد الوطني كل ذلك ادى الى فساد غير مسبوق بما في ذلك البلدان الديمقراطية التي تمتلك آليات للرقابة والمحاسبة ، لكن ذلك لم يمنع ان يسطو دك تشيني على ثروة هائلة من خلال شركة «مالبورت» وغيرها ، وقد ارتبط المال بالنفوذ والسياسة لاغراض شريرة.
اما الفساد في بلدان العالم الثالث فحدث ولا حرج حيث شهد الجشع مديات مرعبة من خلال بيع اصول الملكية العامة من قطاع عام وعقارات تحولت الى حسابات مصرفية بالمليارات.
في العالم الديمقراطي ابتداء من الولايات المتحدة تتم منذ انفجار الازمة مراجعات وتعتمد معالجات واصلاح اختلالات ومحاولة تغيير صورة وانماط الاقتصاد ابتداء من محاسبة ماروق الذي سرق 50 مليارا جهارا نهارا.
والعالم كله امام تحدي الاصلاح والمعالجة تفاديا للانهيار ، فالازمة سميت في امريكا واوروبا واليابان وهي دولة قوية غنية وقوية بكارثة الانهيار المالي حيث تم الاستنفار لمعالجتها وبالمقابل تشهد بلدان العالم الثالث باسترخاء لان الكارثة التي ضربت المجتمعات وزدت الى افقارها والى تجويعها وزيادة معاناتها هي مسألة ثانوية في نظر السلطات الحاكمة التي لا تلحظ الاختلالات الاجتماعية وتغطي كل كل ذلك بالزفات الاعلامية واطلاق الوعود والاماني وسوق المبررات وكلما يوفر اقنعة وزيف يحول الاسود الى ابيض.
