المنح الأجنبية بين التخطيط والمالية

بعد مرور سبعة أشهر من السنة ما زال مجموع ما حصل عليه الأردن من منح خارجية لا يزيد كثيرا عن 100 مليون دينار أي أقل بنسبة 65% مما كان عليه الحال في نفس الفترة من العام الماضي.

بالرغم من هذه الحقيقة المؤلمة، فإن وزيرة التخطيط خرجت علينا بتصريح يؤكد أن المنح والمساعدات الخارجية خلال سـنة 2009 بأكملها سـتزيد عن مليـار دينار، أي أكثر من عشـرة أمثال ما تحقـق فعـلا خلال سبعة أشهر من السنة.

لو صح ذلك لكان معناه أن معجزة سوف تتحقق خلال الشهور الخمسة الأخيرة من هذه السنة، وأن الأردن سيتلقى حوالي 150 مليون دينار شهريا من المنح والمساعدات الخارجية خلال هذه الفترة المحدودة، وهي حالة لا تحتاج لذكاء كثير لمعرفة أنها مجرد وهم قصير الأجل ينكشف خلال الشهور القليلة القادمة.

نفهـم أن هناك فرقـا بين المنح التي تـرد إلى الخزينة وتحسب كإيراد، وتظهر في بيانات الموازنة، وبين أشـكال أخرى من المساعدات مثل القروض السـهلة أو المنح المقدمـة لغير الحكومة من الجمعيات والمراكز الفكـرية والهيئـات المختلفة التي تتلقـى تمويلا أجنبيـا يحسـب علينا ولو لم يصل إلى خزينة الدولة.

ولكن حتى هذا التمييز لا يفسر الوضع الصعب، ولا يرتقي به إلى المستوى الذي جاد به خيال الوزيرة ويدخل في باب التمنيات.

مع أننا نرحب بجميع أشـكال المساعدات والدعم الخارجي إذا كان حسن النية وغير مشـروط، فإنه يظل من المفيد أن تتحدث الوزيرة عن المنح الأجنبية التي تظهر في موازنة الدولـة، لأن هذا هو موضوعنا، فنحن بصدد مقارنة منح الخزينـة هذه السنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي وتأثير ذلك على حجم العجز.

هذه المنح هبطـت خلال الشهور السبعة الأولى إلى ما لا يزيد كثيرا عن ثلث ما كانت عليه في نفس الفترة من السـنة السابقة، وهـذا ما نريد له تفسـيرا، خاصة وأن وزارة التخطيط هي المسؤولة عن متابعة العلاقة مع الدول المانحة.

المنح المالية التي يتلقاها الأردن لها ؟بعد سياسي، فما الذي تغير في الموقف السياسي، وما هو الجديد؟.