حماية المستهلك تطالب بمرجعية حكومية لتنفيذ السياسات التموينية

المدينة نيوز- دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة الى ايجاد مرجعية حكومية تختص بوضع سياسات تموينية وتنفيذها بالتعاون مع الجمعية.
وشدد عبيدات في تصريحات الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد على ضرورة ان يتواءم اصدار قانون حماية المستهلك مع ايجاد المرجعية الحكومية لتقوم بتنفيذ بنوده، مشيرا الى فشل تجارب دول عربية عديدة بتنفيذ قوانين حماية المستهلك فيها بسبب غياب الجهة الحكومية الراعية والمنفذة للقانون.
وقال ان على الحكومة الايمان بان فلسفة اقتصاد السوق لا تعني غياب سياسة تموينية للمملكة، داعيا الى سرعة تشكيل المرجعية الحكومية لتقوم بمهام وضع السياسات التموينية وتنفيذها بالتوازي مع اصدار قانون حماية المستهلك الذي عجزت الحكومات المتتالية عن إصداره.
واضاف عبيدات ان الجمعية لا تملك اضافة الى حملات التوعية سوى مخاطبة الحكومة فيما يختص بالاحتكارات، مشددا على ضرورة قيامها بدورها وحماية المواطن ضد عمليات الاحتكار والتي شملت مواد اساسية كالسكر والارز اضافة الى اللحوم.
وعن حملة مقاطعة اللحوم الحمراء التي بدأتها الجمعية مطلع الاسبوع الماضي أكد بانها حققت ايجابيات كثيرة منها تنامي مفهوم المقاطعة لدى شريحة كبيرة من المستهلكين وبالتالي التأثير على اسعار المواد ذات العلاقة.
وبين ان حملة المقاطعة كشفت عن تلاحم كبير ولاول مرة بين جمعية حماية المستهلك ووسائل الاعلام المختلفة، وشدد على ضرورة استمرارية الدور المحوري للسلطة الرابعة في دعم وانجاح جهود الجمعية في كافة القضايا التي تتبناها لصالح المواطن لا سيما انها لا تملك سوى سلاح التوعية والارشاد في تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها.
واشار الى ان اهداف الحملة الاساسية تركزت على كسر الاحتكار واقناع المواطن بقدرته على الاستغناء عن المواد التي ترتفع اسعارها اضافة الى انه يستطيع اللجوء الى البدائل والخيارات الاخرى ما دامت متوفرة، لافتا الى ان الحملة وهي الثالثة من تنظيم الجمعية حققت نجاحا ملحوظا واظهرت استجابة كبيرة من المواطنين من مختلف الشرائح.
واكد الدكتور عبيدات ان الجمعية بدأت بوضع وتنفيذ خطط مبرمجة للتركيز على برامج توعوية تمس السلع الاساسية والضرورية للمستهلكين مثل الالبان.
ونبه المواطنين الى ضرورة التمييز والانتباه عند شرائهم اللحوم على اساس انها بلدية، مبينا ان مصادر الجمعية اشارت الى وجود تحايل لدى بعض التجار وبيعهم ذبائح مستوردة على اساس انها بلدية ليستفيدوا من فرق السعر بين النوعين.
وعن البدائل المتاحة امام الجمعية في حال فشلت الحملة في تحقيق اهدافها خلال شهر رمضان الحالي قال ان الجمعية لا تملك سوى تمديد حملة المقاطعة ودعم ذلك بالتركيز عل دعوة ربات البيوت الى صناعة وجبات الافطار في رمضان من مواد منخفضة الاسعار كالدجاج والاسماك والعدس والبقوليات والخضار والاكتفاء باستخدام اللحوم بكميات قليلة فقط بما يسد احتياجات وصحة الاطفال.
وطالب الحكومة بتحديد اسعار اللحوم الحمراء البلدية بعد تقديم دراسات كلفة فعلية حولها من جهات محايدة وتحديد المستورد منها بالاعتماد على واقع الفواتير الجمركية، الى جانب تحديدها لاسعار المواد الاساسية كالالبان والسكر والشاي والارز.
وانتقد عبيدات صمت الاجهزة الحكومية ذات العلاقة لا سيما وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والاكتفاء بتصريحات إعلامية خجولة دون اتخاذ إجراءات عملية تحمي المواطنين، داعيا رئيس الحكومة إلى التدخل بتحديد الأسعار بطريقة عادلة.
واستغرب قرار الحكومة تخفيض دعمها للجمعية ليصل الى 10 الاف دينار سنويا رغم الجهود الأساسية التي تقوم بها لصالح المواطن، مشيرا الى قيام الحكومة بدراسة مسودة قانون حماية المستهلك والذي ستنشأ بموجبه جمعيات لحماية المستهلك في المحافظات تحتاج للدعم لتقوم بواجبها.
وناشد المؤسسات الاستهلاكية التركيز على سلع محدودة واساسية لتستطيع الحصول على حصة سوقية من بيع هذه المواد تتجاوز 20 بالمئة وبالتالي التأثير في ثبات اسعارها.
ولفت الى ان الجمعية ساهمت بشكل كبير في تأسيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك في عام 1998 وحصلت على رئاسته حتى الآن، مشيرا إلى أن اجتماعات الاتحاد ستعقد في تشرين اول المقبل في عمان.
وقال عبيدات ان انفاق الاسرة الاردنية تأثر سلبا بسبب الازمة العالمية، مبينا ان المواطن ونتيجة لذلك بدأ تفكيره يتركز على السلع الاساسية وتأجيل غير الضرورية والترشيد في استهلاكه والتحول الى الادخار او الى شراء ادوات استثمارية مدرة وداعمة لدخله الثابت.