مركز الفينيق يدعو لإصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي

المدينة نيوز - : دعا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، لإصدار قانون خاص لتنظيم العمل النقابي في المملكة أو تعديل التشريعات العمالية المتعلق بنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الدستورية قبل أيام والذي أجاز للعاملين في القطاع العام تأسيس نقابات خاصة بهم.

وفي ورقة تقدير موقف أصدرها المركز  السبت حول القرار، حث المركز الحكومة ومجلس النواب إلى تبني احد السيناريوهات السابقة الذكر التي تكفل التعاطي والتكيف مع قرار المحكمة الدستورية، وتشكل مخرجا لحالة الاستعصاء في موضوع حق العاملين في إنشاء نقابات للدفاع عن مصالحهم وتحميها.

بخصوص السيناريو الأول، تقترح الورقة أن يقوم مجلس الوزراء بالتقدم إلى مجلس الأمة بمقترح يقضي بإلغاء الفصل رقم (11) من قانون العمل الأردني المتعلق بنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل والذي يتضمن نصوصا مقيدة لممارسة العاملين في القطاع الخاص لحقهم في إنشاء نقابات عمالية، وإعادة صياغته بشكل يتوائم من الواقع العمالي الجديد، (او يقوم مجموعة من أعضاء مجلس النواب بتقديم مقترح للحكومة بهذا الخصوص)، بحيث يتم تكييف النصوص الدستورية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في تبرير قرارها إلى جانب النصوص القانونية الدولية، والتي تؤكد جميعها على مبدأ حرية التنظيم النقابي للعمال وأصحاب العمل. ولغايات حماية الحركة النقابية من التفتت غير المبرر، وتمكينها من لعب دور فعال في تحسين شروط العمل في الأردن، يمكن وضع نصوص قانونية تشجع المنظمات النقابية العمالية على تنسيق أعمالها وتشجيعها على الوحدة سواء على مستوى المهن المتشابهة أو التي تعمل في مناطق جغرافية متقاربة (على مستوى المحافظات)، ولكن دون أن يمس ذلك مبدأ حرية التنظيم النقابي ذاته، كما يقوم مجلس الوزراء بتعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يضاف اليه نصوص تضمن للعاملين في القطاع العام حق إنشاء نقابات يتم بموجبها تكييف النصوص الدستورية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في تبرير قرارها المذكور، إلى جانب النصوص القانونية الدولية ذات العلاقة والمفصلة في ذات القرار.

أما السيناريو الثاني فيتمثل فيأن يقوم مجلس الوزراء بالتقدم إلى مجلس الأمة بمقترح قانون جديد لتنظيم العمل النقابي، باستخدام ذات الآليات الدستورية، بحيث يتم في هذا القانون الجديد تكييف النصوص الدستورية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية في تبرير قرارها، إلى جانب النصوص القانونية الدولية ذات العلاقة بتكريس مبدأ حرية التنظيم النقابي. على أن يتضمن القانون نصوصا تشجع على وحدة الحركة النقابية بقراراتها الذاتية وليس وفق نصوص قانونية أو إدارية بهدف حماية الحركة النقابية من التفتت غير المبرر. يرافق ذلك إلغاء الفصل رقم (11) من قانون العمل الأردني المتعلق بنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.

واعتبر المدير العام للمركز احمد عوضأن قرار المحكمة الدستورية، يشير إلى ان الأردن مقبل على مرحلة جديدة في مسار تطور الحركة العمالية والنقابية الأردنية، خاصة وأن قطاعات واسعة من النشطاء العماليين والنقابيين في الأردن أدركوا مبكرا حقيقة عدم قدرة المنظمات النقابية القائمة في الدفاع عن مصالحهم وحمايتها بالشكل المطلوب، وأدركوا أن لهم الحق في إنشاء نقاباتهم بحرية. مشيراَ إلى أنه يوجد في الأردن العديد من النقابات المستقلة والجديدة والعديد من اللجان التحضيرية لإنشاء نقابات جديدة، مؤكدا ان المعطيات ما زالت تشير إلى رغبة عشرات آلاف العاملين بإنشاء نقابات تدافع وتحمي مصالحهم.

وأكد عوض كذلك على أننا نجد أنفسنا في الأردن أمام ضرورة واستحقاق يتطلب التعامل مع الواقع العمالي والنقابي الجديد بشكل واقعي وسريع، بحيث يتم تعديل عدد من القوانين والانظمة لتقنين واقع قائم باتجاه الاعتراف به، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات تطور المجتمع الأردني بشكل سلس وسلمي باتجاه علاقات عمل متوازنة، تأخذ بعين الاعتبار أن حق العاملين بتنظيم انفسهم في منظمات نقابية (نقابات) هو حق لا يمكن تجاوزه أو تبرير عدم الالتزام به بأي شكل، فالحقوق الانسانية الأساسية تتقدم كل الاعتبارات السياسية التي يمكن أن تساق لحرمان البشر منها.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بتاريخ 24-7-2013 قرارا جاء فيه انه " يجوز للموظفين في أيه وزارة أو دائرة او هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وإن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وبغض النظر عما إن كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا، على ان يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع"، وذلك بناءً على قرار مجلس مجلسالأعيانالمتضمن طلب تفسير المادة 23/2 والمادة 120 من الدستور لبيان ما اذا كان هذان النصان يجيزان للعاملين في القطاع العام إنشاء نقابات خاصة بهم.