26.5 مليار دينار مطالبات بنوك المملكة على القطاعين العام والخاص
المدينة نيوز - - سجلت قيمة المطالبات المترتبة لصالح البنوك المرخصة العاملة في المملكة على القطاعين العام والخاص حتى نهاية فتر النصف الأول من العام الجاري 2013 ارتفاعا بلغت نسبته ( 8ر5 %) بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 وبلغ حجم المطالبات نحو ( 26532 ) مليون دينار حتى نهاية شهر حزيران من هذا العام مقابل نحو ( 25080 ) مليون دينار بنهاية فترة المقارنة لتزيد بذلك بما مقداره نحو ( 1452 ) مليون دينار خلال فترة الستة أشهر الأولى من الحالي الحالي 2013 .
وكشفت أحدث البيانات الاحصائية المصرفية بحسب البنك المركزي الأردني بنهاية الاسبوع الماضي ان المطالبات المترتبة على القطاع الخاص المقيم في المملكة استحوذت على مانسبته ( 7ر62% ) واحتلت بذلك على المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع المطالبات المترتبة لصالح البنوك العاملة في المملكة تلاها في المرتبة الثانية المطالبات المترتبة على القطاع العام الحكومي ( حكومة مركزية ومؤسسات عامة ) وشكلت ديونها لصالح البنوك بنهاية النصف من هذا العام ما نسبته ( 9ر36 % ) من المجمل فيما جاءت المطالبات المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية في المرتبة الأخيرة ولم تتجاوز قيمة المطالبات المترتبة عليها سوى ( 4ر0 % ) من المجمل .
البيانات الرسمية ذاتها أوضحت أيضا ان اجمالي الرصيد القائم للمطالبات المترتبة لصالح بنوك المملكة على القطاع الخاص المقيم في المملكة ارتفع ايضا من ( 15933 ) مليون دينار بنهاية العام الماضي ليصل الى نحو ( 16626 ) مليون دينار حتى نهاية فترة النصف الأول من هذا العام 2013 وسجل ارتفاعا بنسبة تقارب نحو ( 3ر4%) وزادت بمقدر نحو ( 693 ) مليون دينار بالمقارنة مع نهاية فترة المقارنة.
وأضافت بيانات المركزي ان اجمالي المطالبات المترتبة على القطاع العام الحكومي ( حكومة مركزية ومؤسسات عامة مستقلة ) ارتفعت ايضا من ( 8540 ) مليون دينار بنهاية العام 2012 لتصل الى نحو ( 9311 ) مليون دينار بنهاية النصف الاول من هذا العام لتسجل ارتفاعا بواقع ( 9% ) وزيادة بلغت نحو( 771 ) مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2012 .
وتشير مصادر مصرفية الى ان حجم المطالبات المترتبة لصالح البنوك المرخصة العاملة في المملكة مرشحّة للارتفاع مع نهاية العام الجاري مدفوعة بقيام الحكومة باصدارات محلية اكتتبت بها البنوك العاملة في المملكة بالدولار الأمريكي ويشار الى ان الحكومة قامت باصدار سندات محلية صادرة بالدولار بالاضافة الى الاصدارات الحكومية للسندات بالعملة المحلية وبلغ الاصدار الأول بالدولار ماقيمته ( 500 ) مليون دولار وبما يعادل نحو ( 354 ) مليون دينار تم الاكتتاب بها من قبل البنوك المرخصة العاملة بالمملكة خلال الاشهر الأولى من العام الجاري 2013 فيما تم الاعلان عن طرح الاصدار الثاني لعام 2013 من سندات الخزينة الأردنية ( بالدولار الاميركي ) وبسعر فائدة ثابت لفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات التي يستحق سدادها في الخامس من شهر آب من العام 2016 وبلغ حجم الاصدار ( 650 ) مليون دولار امريكي وبسعر فائدة ثابت بواقع ( 75ر4 % ) وبلغ الحجم الاجمالي لاصدارات السندات المحلية بالدولار حتى نهاية اب ما مجموعه ( 1150 ) مليون دولار أمريكي وبما يعادل نحو ( 879 ) مليون دينار وفي حال اضافة السندات المحلية الدولارية للاصدارات المحلية بالدينار فان اجمالي الاصدارات الحكومية للسندات يرتفع الى نحو ( 1ر4 ) مليار دينار تمثل جانبا من المطلوبات المترتبة لصالح البنوك على القطاع العام الحكومي.
وأوضحت البيانات الرسمية ذاتها وفق البنك المركزي ان مجمل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة ارتفع بنسبة ( 3 % ) ليبلغ حوالي ( 371ر18 ) مليون دينار لنهاية فترة النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نحو ( 17829 ) بنهاية العام الماضي 2012 .
وأشارت البيانات الرسمية وفق البنك المركزي ان مجمل حجم التسهيلات البنكية المقدمة من بنوك المملكة لنهاية فترة النصف الاول من هذا العام والبالغ اجمالها نحو ( 4ر18 ) مليار دينار شكلّت مانسبته نحو( 3ر69 % ) من حجم الودائع المصرفية لنهاية الفترة نفسها وبما يشير الى ان البنوك المحلية وظّفت مايزيد عن ( 69% ) من سيولتها من خلال الودائع في منح القروض والتسهيلات المصرفية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة الى جانب قطاع الأفراد .
وأنعكس ارتفاع نسبة توظيف أموال البنوك في التسهيلات المصرفية ومنح القروض والسلف للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك قطاع الأفراد ايجابيا من خلال تمكنها تحقيق مستويات ربحية مرتفعة خلال النصف الاول من العام الجاري مدفوعة بتحقيق بارتفاع لافت في حجم الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحلية والتي تجاوز حجمها ( 5ر26 ) مليار دينار اذ نمت ارباح مجموعة البنك العربي الصافية بعد مخصص الضريبة بنسبة( 5ر7 %) في النصف الاول من العام الحالي 2013 الى( 387 ) مليون دولار مقارنة مع( 360 ) مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2012وأوضح البنك العربي إن مجموعة البنك العربي واصلت تعزيز نتائجها الايجابية في النصف الاول من العام 2013 حيث اظهرت الارباح الصافية للمجموعة نموا ايجابيا فيما ارتفع صافي الربح قبل الضريبة إلى( 511 ) مليون دولار مشيرا الى أنه على الرغم من بعض التراجع في سعر صرف عدد من العملات الرئيسة مقابل الدولار الاميركي في هذه الفترة، إلا أن البنك استطاع تحقيق نمو في اجمالي التسهيلات الائتمانية ليصل الى ما يقارب( 9ر22 ) مليار دولار لنهاية حزيران من العام الحالي، مقابل حوالي( 5ر22 ) مليار دولار بنهاية العام 2012 كما وحافظ العربي على استقرار حجم ودائع العملاء عند( 7ر32 ) مليار دولار في حين بلغت حقوق المساهمين( 7ر7 ) مليار دولار بنهاية حزيران للعام الجاري 2013.
وأظهرت البيانات الختامية للبنك انه تم الاستمر خلال العام الحالي بالمحافظة على نسبة السيولة كهدف استراتيجي حيث بلغت نسبة صافي القروض للودائع( 6ر63% ) في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة( 83ر14 % ) مقارنة بالحد الادنى المطلوب من البنك المركزي الاردني والبالغ( 12% ) كما وأظهرت البيانات الختامية للبنك العربي ان نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة بلغت( 117 %) كما وتمكن البنك من تخفيض مخصصات التسهيلات الائتمانية في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى نحو مماثل حقّق بنك الاسكان خلال النّصف الأول من العام 2013 أرباحاً بعد المخصصات وقبل الضريبة مقدارها (73) مليون دينار، مقارنة مع أرباح مقدارها (70) مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي ، كما وبلغت الأرباح الصّافية بعد المخصّصات وبعد الضريبة (5ر52) مليون دينار، مُقارنةً مع (2ر51) مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي ، وأشارت مصادر البنك انه تم تحقيق هذه النتائج على الرغم من تأثُّر أرباح البنك بتراجع نتائج أعمال المصرف الدولي للتجارة والتمويل/سورية وهو مصرف تابع وذلك بسبب الأوضاع الراهنة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية خلال النّصف الأول من العام الحالي 2013 بلغ (200) مليون دينار مقابل (162 مليون دينار تحققت خلال الفترة نفسها من عام 2012 أي بزيادة مقدارها (38) مليون دينار ، كما وارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال هذه الفترة ليبلغ (125) مليون دينار مقابل (116) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق ، أي بزيادة بلغت نسبتها ( 5ر8 % ) وبلغت نسبة كفاية رأس المال (18.5%) ، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغ (12%) كما استمر البنك بالاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة إذ بلغت (151%) وهي تفوق الحد الأدنى المقبول لهذه النسبة من البنك المركزي البالغة (100%) ، كما تحسَّن مؤشّر الكفاءة (نسبة المصاريف إلى الدخل) من (35.2%) خلال النصف الأول من عام 2012 ليصل إلى (32.4%) الأول من عام 2013 وبلغ عدد الفروع العاملة في الأردن إلى 117 فرعا كما وبلغت أعداد أجهزة الصرّاف الآلي نحو 194 جهازا عاملا .
وبالتتابع حقق بنك سوستيه جنرال - الأردن ربحا لفترة الستة أشهر المنتهية في نهاية حزيران من العام الجاري 2013 تجاوز 3.2 مليون دينار ارتفاعا من حوالي 1.75 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2012 بحسب إفصاح نشر على موقع بورصة عمان الإلكتروني وتجاوز ربح البنك قبل ضريبة الدخل للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران من هذا العام عن 4.62 مليون دينار ارتفاعا من حوالي 2.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وبلغ مجموع حقوق الملكية، فقد تجاوزت وفقا للإفصاح 108.5 مليون دينار في الأشهر الست الأولى من العام 2013 مقارنة بأكثر من 105.3 مليون دينار في العام 2012كما وبلغ مجموع الموجودات للستة أشهر الأولى من العام الجاري 2013 قرابة 533.1 مليون دينار ارتفاعا من حوالي 479.47 مليون دينار في العام الماضي.
وبالسياق ذاته نمت الارباح الصافية لبنك ستاندرد تشارترد الاردن بنسبة 21 % في النصف الاول من العام الحالي بعد الضريبة الى 6 ملايين دينار مقارنة مع 9ر4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وأشارت مصادر البنك انه تم تحقيق انجازات اضافية في مختلف الانشطة، انعكست بوضوح على مختلف البنود الرئيسية للميزانية، تمثلت في تحقيق نمو في اجمالي التسهيلات الائتمانية لتصل الى ما يقارب 172 مليون دينار لنهاية حزيران من العام الحالي وتحقيق نموا بنسبـة 12 % في حجم ودائع العملاء لتصل 348 مليون دينار؛ فيما بلغت حقوق المساهمين5ر80 مليون دينار وبلغت نسبة السيولة 179 % وهي تفوق الحد الادنى المقبول لهذه النسبة حسب تعليمات البنك المركزي الاردني .
أشارت بيانات مصرفية احصائية وفق البنك المركزي أن المخصصات المقتطعة لمواجهة الديون غير العاملة لدى البنوك للعام 2012 ارتفعت لتصل إلى نسبة ( 2ر63% ) مقابل ( 2ر52% ) للعام الذي سبقه فيما شكلت نسبة الديون غير العاملة ( المتعثرة ) نحو( 4ر8% ) مقابل نحو ( 5ر8% ) للعام الذي سبقه . وبلغ حجم الديون غير العاملة خلال العام نفسه نحو ( 1390 ) مليون دينار مقابل نحو ( 1315 ) مليون دينار خلال العام 2011 لتزيد بحوالي ( 75 ) مليون دينار عن مستوياتها المسجلة خلال العامالسابق له.
المصدر المصرفي ذاته أشار إلى ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وبلغت نسبة التوظيف لهذه الأموال مايقرب من (71% ) من مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة مشيرا في الوقت نفسه الى تطور حقوق المساهمين بالبنوك والنمو الكبير في حقوق مساهمي البنوك الاردنية المرخصة العاملة في المملكة خلال السنوات السابقة يعتبر من من أبرز المؤشرات الايجابية التي تدعو إلى الارتياح في ظل مساهمة هذا العامل الايجابي في تعزيز الاستقرار المالي من جهة والى زيادة ملاءة البنوك وبما يؤدي إلى تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر وبما يعزز من سلامة ومتانة البنوك الاردنية من جهة ثانية هذا بالإضافة إلى ان ارتفاع حقوق المساهمين في البنوك الاردنية في المملكة يشكل حماية أكبر لأموال المودعين لدى البنوك الأردنية.
أعلن البنك المركزي من خلال بيان له أمس الخميس ان حجم السيولة الفائضة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة والمودعة لدى المركزي بلغ حوالي ( 7ر2 ) مليار دينار بما في ذلك الاموال المودعة لديه من خلال نافذة الايداع لليلة واحدة فيما تجاوز حجم ارصدة الاحتياطيات الالزامية للبنوك والمودعة ايضا لدى المركزي نحو ( 2ر1 ) مليار دينار.
وأشارت مصادر البنك المركزي الأردني أنه وبحسب الانظمة المصرفية المعمول بها فانه يتم اقتطاع ما نسبته( 7% ) من أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سواء كان ذلك بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية ووضعها ضمن الاحتياطيات الالزامية للبنوك وقد كانت هذه النسبة تقتطع بواقع( 10% ) قبل العام 2009 لكن البنك المركزي قام بتخفيضها إلى ( 7% ) بدلا من( 10% ) في خطوة استهدفت تحرير جانب من السيولة النقدية للبنوك وتوجيهها نحو سوق الائتمان المحلّي لتنشيط حركة الاقراض والتسهيلات الائتمانية في المملكة .
( الرأي )
