وزير الخارجية يشارك باجتماع دول شراكة دوفيل

المدينة نيوز- شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة في اجتماع دول شراكة دوفيل على مستوى وزراء الخارجية وذلك على هامش اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وضم الاجتماع الى جانب دول مجموعة الثماني الاعضاء في الشراكة، الاردن ومصر وتونس والمغرب وليبيا بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وبين جودة في مداخلة له اهمية اجتماع شراكة دوفيل الذي يأتي في مرحلة حرجة جدا بالنسبة للمنطقة بسبب الأحداث الجارية ولا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، ما يعد دليلا حيا على أهمية هذه الشراكة وأهمية القضايا التي تركز عليها.

واكد التزام الاردن بهذه الشراكة التي تشكل ركيزة اساسية في جهود الاصلاح الجارية والمستمرة في الاردن خاصة تعزيز المساءلة والشفافية والحكم الرشيد وتعزيز السياسات الاقتصادية التي تشجع على نمو أكثر استدامة وشمولا مشيرا الى انه قد ثبت أن هناك حاجة إلى التنمية الاقتصادية والنمو في التقدم بالتوازي مع الإصلاح السياسي بما يحقق الازدهار المستدام والاستقرار في المنطقة.

وعرض لمسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك والمتمثلة باجراء انتخابات برلمانية متوجة للاصلاحات الدستورية والتشريعية التي اجريت العام الماضي وبدء حقبة جديدة من السياسيات التشاركية والبرلمانية.

وأوضح ان الاردن تمكن من تلبية التوقعات السياسية للاردنيين من خلال مجموعة من الاصلاحات التي تم اجراؤها ومع ذلك كانت القدرة على تلبية التوقعات الاقتصادية تحديا كبيرا.

كما عرض جودة لتاثيرات عدم الاستقرار الاقليمي في المنطقة على الوضع الاقتصادي في المملكة، ومن ابرزها تدفق ما يقرب من 600 ألف لاجئ سوري للمملكة، بالإضافة إلى تعطل إمدادات الطاقة من مصر، ما زاد من الضغوط الإضافية والتكلفة على الميزانية، وكذلك تأثير البيئة الإقليمية منذ عام 2011 سلبيا على السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجارة الترانزيت.

يشار الى ان شراكة دوفيل تضم خمسة بلدان رئيسة (مصر، والأردن، وليبيا، والمغرب، وتونس)، وخمسة بلدان شريكة إقليمية (الكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة)، وأعضاء مجموعة الدول الثماني (كندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وايطاليا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، ومنظمات اقليمية ودولية وتهدف لدعم عمليات الانتقال الديمقراطي ودفع النمو الاقتصادي في المنطقة قُدماً.

(بترا)