الصحافة الاقتصادية.. "شماعة" الفاشلين

كثرت في آلآونة الاخير الانتقادات الاعلامية للحكومة عامة وللفريق الاقتصادي خاصة, ولعل لبعضها اسبابا موضوعية واخرى متعلقة بموجة السخط اللاموضوعية عند غالبية ما يعرفون بالنخب الاردنية البعيدة عن الموقع الرسمي, لكن هل صحيح ان الانتقادات التي توجه حاليا للوضع الاقتصادي تخالف الواقع ولا تتحدث عن الوجه الاخر المشرق للاقتصاد الوطني?.

البعض وممن يروج لنفسه في بعض الصالونات انه قادر على تولي المسؤولية العامة وادارة شؤون الدولة باقتدار على اعتبار انه صاحب نهج اصلاحي يطالب وسائل الاعلام بالابتعاد عن تناول موضوع تقييم النهج الاقتصادي الذي اتبع في السنوات السابقة او حتى الحديث عن محاسبة القائمين على ذلك النهج وتجنب الاشارة من قريب او بعيد الى موضوع الفساد او الجمع بينهما, واعتبار ما حدث نسيا منسيا, على مبدأ اننا "اولاد اليوم". وبالتالي لا داعي لفتح الملفات القديمة.

طبعا لجوء البعض لهذه الاقاويل محاولة منهم لعدم محاسبتهم اثناء توليهم المسؤولية العامة, فهم شركاء في تحمل مسؤولية ما آل اليه الوضع الاقتصادي, ويحاولون اليوم زج الصحافة في معركة فشل برامجهم الاقتصادية, وتحميلها وزر هروب المستثمرين من المملكة بحجة ان الاعلام يتناول الامور السلبية ولا يتحدث عن الايجابيات, لذلك يهرب المستثمرون, يا لها من حجة يسوقونها اليوم كي ينسى الاردنيون ما فعلوه اثناء شغلهم مراكزهم الرسمية.

على اية حال من واجب الاعلام مواصلة الحديث عن تطورات الوضع الاقتصادي ورصد كل تطوراته وتقديم البدائل والمقترحات امام المسؤولين وتنبيه الاردنيين والمعنيين الى ضرورة عدم اعطاء الفرصة للبعض كي يعودوا الى العمل العام تحت مسميات مختلفة, وهذا لا يتم الا من خلال تأكيد عملية محاسبة كل من ألحَقَ ضررا بالاقتصاد الوطني وأخفَقَ في تحقيق أمنه واستقراره, وتسخير المنصب العام لخدمة مصلحته الشخصية, وهذا واضح اليوم امام اعين الاردنيين الذين يشاهدون مسؤولين لم تتجاوز خدمتهم عاما واحدا يملكون ثروات تدعوا للتساؤل من اين كل هذا, وانتم لم تكونوا كذلك في السابق!.

لاول مرة نسمع ان الصحافة وتناولها للوضع الاقتصاد بكل حيثياته يدفع المستثمرين للهرب, حقا انه استهزاء بمشاعر وعقول الاردنيين من قبل تلك الفئة التي تقدم نفسها اليوم انها اصلاحية, علما انه لو كانت هناك مساءلة حقيقية وفق احكام الدستور لوجدنا الكثير منهم خلف القضبان.

نقول لهم اليوم اذا هم نسوا او تناسوا, ان الاستثمار لا يأتي لاي بلد ما في غياب صحافة فاعلة ومحايدة ووطنية, او في ظل نظام قضائي ضعيف او في وسط بيروقراطية طاردة, او في ظل التقلبات في القوانين بشكل يؤدي الى زعزعة البيئة التشريعية.

ونذكرهم ان مجموعة عربية استثمارية كبرى فرت من البلد قبل ثلاث سنوات بعد ان اكتشفت ان مسؤولا بارزا اراد ان يقبض سبعة آلاف دينار عربونا عن كل دونم ارض ستشتريه تلك المجموعة من املاك الدولة في احدى المناطق الحرجية بالشمال, ونزيد على ذلك ان مشروع القرية الملكية في منطقة مرج الحمام المتوقف منذ وقت طويل ليس بسبب وجود صحافة تتحدث عن قضايا الاقتصاد, بل لان امانة عمان تطالب برسوم وعوائد تنظيم مقدارها 49 مليون دينار, وغيرها من الحالات التي لا مجال لذكرها اليوم.

يبدو ان هؤلاء المسؤولين السابقين الذين يتربصون بالحكومة على اعتبار ان رياح التغيير باتت مواتية اليوم اكثر من اي وقت مضى نسوا ما حل بالاقتصاد الاردني في التقارير الدولية مثل التنافسية العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي والانكتاد والشفافية وغيرها من التقارير الدولية ذات المنهجية الموضوعية التي اشارت جميعها بلا استثناء الى تراجع مرتبة الاردن في معظم مؤشرات التنمية العالمية, فما هو رأي هؤلاء المسؤولين السابقين في تلك التقارير والمنظمات الدولية.

لماذا يذهب الاستثمار الى لبنان التي سجلت هذا العام افضل موسم سياحي رغم ان صحافتها صحافة حزبية وطائفية وكان الصدام بين القوى اللبنانية وصل الى مرحلة قريبة من الحرب الاهلية?, ناهيك عن انهم ومنذ اكثر من ثلاثة شهور غير قادرين على تشكيل حكومة تدير شؤونهم.

البعض يحاول ان يجعل من الصحافة الشماعة التي يعلق عليها فشله وإقصاءه من المنصب العام, كي يعود من جديد ليخدم منفعته الشخصية اولا واخيرا كما حدث في السابق, ولنا في الماضي دروس, فهل نعتبر?.0