الضمان تخاطب المنشآت رسمياً لتوفير شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل

المدينة نيوز :- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي بأنها في إطار استعداداتها لتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية اعتباراً من تاريخ 1/1/2014  لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%), بدأت بإرسال كتب قانونية للمنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي من خلال إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية فيها توضح موعد تطبيق هذا الإجراء وضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل, وتحسين مستوياتها, والعمل على تدريب العاملين, للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل وحمايتهم من الإصابات وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الإنتاجية في المنشآت.

وأوضحت المؤسسة بأن ذلك يندرج ضمن حملة إعلامية بدأت بتنفيذها في جميع وسائل الإعلام للتعريف والتوعية بقضايا السلامة والصحة المهنية وتشجيع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال, وكذلك؛ توضيح إجراءات المؤسسة بزيادة نسبة الاشتراكات على المنشآت المخالفة, وذلك؛ للمساهمة في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع، ولا سيماأن الدورالمنوط بالمؤسسة في هذا المجال يأتي في ظل تزايد حوادث وإصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية نتيجة عدم التزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية وعدم توفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين، مما ترتب عليه إضرار بالعمال والإنتاج والاقتصاد الوطني وهدر للموارد البشرية, ناهيك عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تلحق المصاب وزملاءه.

ودعت المؤسسة ضباط ارتباط المنشآت التي لم تصلها هذه الكتب إلى مراجعة فروع ومكاتب المؤسسة التي تتبع لها منشآتهم للحصول على الكتب القانونية الموجهة لهم، كما عمّمت المؤسسة هذه الكتب من خلال غرفتي صناعة وتجارة الأردن.

وأشار البيان الصحافي إلى أن إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة ستتولى التأكد من مدى التزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل من خلال التقييم والتفتيش الميداني الذي تجريه وتعتمده، ويتم تبليغ المنشآت المخالفة لقواعد السلامة المهنية من قبل هذه الإدارة، حيث يحق للمنشآت طلب إعادة تقييم مدى التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية بعد مرور (90) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وأضافت المؤسسة بأنه في حال لم تقم المنشأة بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة والتي هي أصلا من واجباتها بمقتضى التشريعات المعمول بها في المملكة, فإن الضمان سيقوم بواجبه في حماية العاملين بهذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان ، مما يستلزم من هذه المنشآت العمل على نشر الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية وتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل للحد ما أمكن من حوادث العمل وبالتالي ضمان سلامة الإنسان العامل وسلامة المجتمع.

ولغايات تحديد الأسس المعتمدة لزيادة نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل على المنشآت المخالفة, حيث ترتفع نسبة الاشتراك تدريجيا من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي وهـو حصول المنشآت على علامة بالتقييم مــا بين ( 50% ) إلى اقل من ( 80% )، وترتفع النسبة إلى (4%) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج, إذا كانت علامة التقييم اقل من (50%) على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.

وأضاف البيان الصحافي بأن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لبيان مدى التزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً للتعليمات التنفيذية للمؤسسة والتي تتمثل في التزام الإدارة العليا في المنشأة بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة وتحديد المخاطر المهنية ووضع تدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشأة ، وكفاءة العاملين, وتدريب العاملين، والوقاية في حالة الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية, والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية، والخدمات والفحوص الطبية الدورية للعاملين، وكذلك رصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية، وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بهذا الجانب، وأيضاً عدد إصابات العمل, وعدد الوفيات الناشئة عنها وتكرارها في المنشاة, ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في النشاط أو القطاع الذي تندرج ضمنهُ المنشأة، وشدة الإصابات المتحققة في المنشاة وطبيعتها ومدى ارتفاعها عن مستوياتها الطبيعية في نفس القطاع أو النشاط.

وأكدت المؤسسة بأن قانون الضمان تضمن أيضاً مبدأ عدم المساواة بين المنشآت الملتزمة والمنشآت المخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب وذلك بتحميل المنشأة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية ، بالإضافة إلى اقتران تطبيق عقوبة إسقاط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي لمخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بإلزام صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية ومتابعة العامل ومراقبة التزامه باستخدام أداوت السلامة.

ودعا المركز الاعلامي إلى تضافر جهود كافة القطاعات الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات الإعلامية والتربوية للاسهام  في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل فهذه الجهات تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.