انطلاق مؤتمر القيادات النسوية في النقابات العمالية

المدينة نيوز- انطلقت الاربعاء بمشاركة نحو 100 امرأة، أعمال مؤتمر القيادات النسوية في النقابات العمالية، والذي نظمه اتحاد النقابات العمالية المستقلة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت.

وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام صمادي إن المرأة الأردنية "تعاني من إقصاء وتهميش في كل المواقع"، رغم ما تلعبه من دور أساسي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

واعرب عن امله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تخدم المرأة وتسليط الضوء على قطاعات مهمشة كالنقل والزراعة.

وأشار إلى أن مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن "ما تزال ضعيفة، وتبلغ 15 بالمئة، فيما تبلغ 30 و50 بالمئة في الدول النامية والمتقدمة على التوالي"، لافتا إلى "انتهاكات تتعرض لها المرأة، وخصوصاً في قطاع التعليم الخاص والسكرتيرات، إذ لا تتقاضى المرأة في هذين القطاعين الحد الأدنى للأجور، وتعمل ساعات عمل طويلة، دون اشراكها بالضمان الاجتماعي".

من جانبها، قالت الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت آنيا فيلر شوك إن تحقيق العدالة الاجتماعية هي الفرصة أو البداية الأولى لتمثيل النساء في النقابات العمالية، مشيرة الى ان مؤسسة فريدريش تعمل على تعزيز وتشجيع الديمقراطية والمشاركة السياسية، ودعم التقدم نحو العدالة الاجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي.

بدروها، اشارت عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، عبلة أبوعلبة، الى انه على الرغم من أن جميع الأحزاب السياسية شاركت في الانتخابات النيابية، إلا أن عدد النساء الحزبيات المرشحات قليل جداً، حتى لدى الأحزاب التقدمية والديمقراطية.

وأضافت، في ورقة عمل حملت عنوان "مشاركة المرأة الأردنية في الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية"، إن النسب المرتفعة للنساء المهنيات في عضوية النقابات، والبالغ عددهن حوالي 48937 امرأة أي ما يعادل 6ر27 بالمئة من إجمالي أعضاء النقابات المهنية، إلا أن ذلك لم ينعكس على عضوية المجالس النقابية المنتخبة.

وأشارت إلى "وجود مسافة واسعة لافتة للنظر بين حجم العضوية القاعدية الواسعة للنساء في النقابات، وخلو معظم المجالس من المهنيات النساء على امتداد دورات انتخابية متكررة".

وقالت إن نسبة النساء في مجالس النقابات المهنية للعام 2008 بلغت 8ر4 بالمئة، فيما بلغت 3 بالمئة للعام 2009، مع العلم ان عضويتهن اقتصرت على نقابات الفنانين والمهندسين الزراعين والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

وأرجعت الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة إلى النظام الانتخابي المعمول به في النقابات المهنية، حيث لا يعتمد التمثيل النسبي للقوائم، فضلاً عن أنه لا يراعي الحالة الثقافية السائدة ولا يخصص للمرأة حصة في المجالس المنتخبة.

واقترحت أبوعلبة "أن تتولى الجهات الرسمية (الحكومة) وضع آلية لرصد ومتابعة التشريعات والمواد التمييزية ضد المرأة لتصويبها، وتعديل قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية، وتعديل الأنظمة الداخلية للنقابات المهنية بحيث تعتمد نظام التمثيل النسبي والقوائم الانتخابية" من أجل رفع مستوى مشاركة المرأة في العمل السياسي والنقابي المنظم.

من جانبها، قالت عضو لجنة المرأة في اتحاد النقابات العمالية المستقلة وجدان أبوالغنم انه رغم أن الإناث "يتميزن" في بعض مجالات التعليم الاكاديمي على الذكور، إلا أن مشاركة النساء في سوق العمل "ما تزال دون الطموح، لا بل هي الأقل على مستوى العالم العربي".

وعزت اسباب تدني مشاركة المرأة في سوق العمل إلى تركز نسبة عالية من النساء المشتغلات في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، أي في القطاعات الخدمية، فيما يقل دورها في القطاعات الانتاجية، اضافة الى عدم موازنة بيئة العمل في القطاع الخاص بين عمل المرأة ومسؤولياتها الاجتماعية والأسرية.

كما عزت ذلك إلى "عدم توفير الخدمات المساندة للمرأة العاملة بما فيها مرافق الرعاية لأطفال العاملات كالحضانات ورياض الأطفال والصعوبات اللوجستية المتعلقة بالنقل والمواصلات التي تواجه المرأة، وعدم المساواة في الأجور بين الجنسيين"، على ما أضافت أبوالغنم.

وأكدت، في ورقة عمل، أن المرأة العاملة "تواجه تمييزاً واضحاً بالأجور وفي القطاعين العام والخاص، وتظهر هذه الفجوة بكثير في القطاع الخاص".

وفيما يتعلق بضعف التمثيل النسائي في مجالس النقابات المهنية، عزت أبو الغنم سبب ذلك إلى الخلفية السياسية التي تشكل القاعدة العامة لأعضاء النقابات المهنية الذكور، ولأن معظم النساء من أعضاء النقابة ليس لهن انتماءات حزبية، إضافة إلى أن المجتمع النقابي والمهني ذكوري بالعموم.

وأوصت بإجراء مراجعة دورية لمختلف الاستراتيجيات والبرامج الهادفة الى تعزيز دور المرأة في الحياة، وتوفير فرص التمثيل المناسب للمرأة في المواقع القيادية، وتعزيز وعي ومعرفة المرأة العاملة بحقها في التنظيم النقابي والقوانين الناظمة لعلاقات العمل والحماية الاجتماعية.

يذكر أن مؤسسة فريدريش ايبرت، التي تأسست العام 1925، هي مؤسسة غير ربحية وملتزمة بقيم الديمقراطية الاجتماعية.

(بترا)