نظرة المسؤولين للمال العام

يتحجج المسؤولون على الدوام انه ليس بالامكان ضبط النفقات العامة نتيجة هيكلها الجامد الذي لا يسمح للجهات الرسمية بتخفيضه بسبب ان الجزء الاكبر منه مرتبط بالرواتب والاجور وغيرها من النفقات التشغيلية التي تشكل ما يقارب الـ 80 بالمئة من الانفاق العام.

سياسة ضبط النفقات في الموازنة ليست محصورة على بنود محددة لكن تتعلق بالانطباع العام السائد حول نظرة المسؤولين للمال العام, ومدى حرصهم على الخزينة, وهذا لا يكون وليد قرار او تعميم وانما نابع من ايمان المسؤولين من مختلف درجاتهم بأن المال العام لا يقل اهمية في التعامل معه عن المال الخاص, وان الحرص عليه وحفظه وتنميته دليل على الولاء والانتماء للبلد, ومؤشر ايضا على الانجاز والانتاج.

في نظرة المسؤولين للمال العام تتباين من شخص لآخر, لكن الملاحظ ان هناك حالة "انفلات" في هذه النظرة, وفي كثير من الاحيان تشعر بسلوكيات انتقال يمارسها البعض تجاه اموال الخزينة على اعتبار ان مبدأ المساءلة مفقود ناهيك عن غياب الوازع الرقابي الداخلي.

سلوكيات الانفاق لبعض المسؤولين تدعو للتساؤل حول مدى جدية الحكومة في ضبط نفقاتها, لا بل تدعو للاستغراب من مدى جدية هؤلاء المسؤولين في التعامل مع قرارات الحكومة وتعميمات رئيس الوزراء الخاصة بضبط النفقات, فهل يعقل ان تكون اول سيارة مرسيدس موديل 2010 لدى موظف في الدولة قبل ان يشريها رجال الاعمال مثلا? هل لو كان ذلك المسؤول خارج منصبه سيشتري تلك السيارة الفارهة من امواله الخاصة? وما معنى ان يصدر رئيس الوزراء تعميما بمنع شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية ثم نجد لوحات السيارات الحكومية على سيارات آخر موديل امام الفنادق وفي الاسواق?

طبعا عدم وجود المحاسبة يدفع الكثير من المسؤولين لتكرار تلك السلوكيات, فلغاية اليوم لا افهم لماذا يُسافر وفد من 7 أشخاص يمثلون هيئة المناطق التنموية الى معرض سيتي سكيب في دبي لمدة اسبوع علما ان المعرض اربعة ايام فقط, ولا ادري لماذا لا تقتصر زيارة وفد الهيئة على اثنين بمن فيهم الرئيس لماذا كل هذا العدد, علما انها هيئة مشرعة ومنظمة للمناطق التنموية وليست مستثمرا.

ايضا احد رؤساء الهيئات التي تأسست حديثا يستعمل بصفة شخصية اليوم ثلاث سيارات رسمية فارهة علما ان الوضع الاقتصادي للهيئة التي يرئسها غير سليم على الاطلاق وتعاني من صعوبات عديدة.

طبعا هناك الكثير من حالات التسيب في التعاطي مع اموال الخزينة, وهذا سببه ان اغلب هؤلاء المسؤولين لا يعرفون حقيقة وضع الخزينة او الاقتصاد من جهة, اضافة الى درايتهم بأهمية تنمية المال العام لا إنفاقه بصورة عشوائية تخدم مصالحهم ورفاهيتم فقط من جهة اخرى.

تلك السلوكيات تفسر سعي الكثير من المسؤولين بالسعي وراء المنصب العام نظرا للامكانيات المادية التي تتوفر لذلك المنصب, فبدلا من ان يعمل على توظيفها بشكل حصيف, يقوم باستغلالها على اعتبار ان المنصب ملكا لها, وان الهيئة او المؤسسة وجدت له اساسا.

الشعب الاردني الذي تبلغ نسبة من تقل رواتبهم من المشتغلين عن 299 دينارا حوالي 84.5 بالمئة وتآكلت القوة الشرائية لدخلهم بنسبة 50 بالمئة خلال العشرين عاما الماضية, فهم ليسوا مجبرين ان يشتروا لهؤلاء المسؤولين سيارات فارهة لهم ولعائلاتهم, ولا تسفيرهم واقامة حفلات لهم من اموال الاردنيين, ولا يُعقل ان تبقى مؤسسات الدولة الرقابية المختلفة حبيسة نمط اداري تقليدي غير فاعل في تعزيز الشفافية والمساءلة, فالكل يتطلع الى ضبط حقيقي للانفاق, يكون بالفعل لا بالقول والتنظير, وليبدأ المسؤولون بأنفسهم, وليتعلموا من المسؤولين في الدول التي يزورونها باستمرار كيف تكون اخلاق المسؤولين في نظرتهم للمال العام.0