تعديل قانون الضمان

بالرغم من أن تعديل قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي جاء كقانون مؤقت، إلا أنه حظي بالترحيب إجمالا على أساس أنه سيوقف النزيف المالي في المؤسسة، ويحميها من الإفلاس الزاحف فيما إذا استمر الوضع الراهن.

بصرف النظر عن الشكل (قانون مؤقت) على أهميته، فإن هذا التعديل يأتي بالاتجاه الصحيح، ولكن ليس بالدرجة الكافية. فلم يحسم الأمور، وسمح للثغرات الكبيرة بالاستمرار لأجل طويل.

إلغاء التقاعد المبكر بالنسبة لمن ينتسبون للضمان بعد اليوم جيد، ولكن ذلك يحتاج إلى ربع قرن قبل أن يبدأ تطبيقه، وهي فترة طويلة يسمح فيها بالتقاعد المبكر الذي يسبب نزيفا ماليا، وخلال هذه المدة الطويلة ستصدر قوانين أخرى.

في هذا المجال، وبصرف النظر عن مصلحة المؤسسة التي يلحق التقاعد المبكر بها خسائر فادحة، فإنه ليس من حق الحكومة والمشرع إغراء العامل الأردني وتحفيزه على التقاعد في سن 45 عندما يكون في أوج عطائه.

وإذا صح أن سقف خمسة آلاف دينار شهريا ستكون سقفا للراتب الشهري الذي تجري الاقتطاعات بموجبه لن يطبق على المستفيدين الحاليين، فإن هذه الثغرة ستظل مستمرة، وهذا السقف لن يطبق إلا على من ينتسبون للضمان بعد الآن، ولا قيمة كبيرة لذلك، لأن الرواتب الشهرية لهؤلاء لن ترتفع إلى مستوى خمسة آلاف دينار قبل عشرين سنة من الآن، إلا إذا كانوا وارثين لإمبراطوريات آبائهم فيولدون مدراء سلفا وهم لا يحتاجون لدعم دخولهم الكبيرة على حساب الضمان الاجتماعي.

كذلك بقيت آلية احتساب الراتب التقاعدي لآخر سنتين وليس خمس سنوات، فماذا تغير غير التحوط لبعض أشكال التحايل أو المبالغة الصارخة في رفع الرواتب بشكل مصطنع خلال آخر سنتين، خاصة بالنسبة لمن يملكون سلطة تحديد رواتبهم ومكافآتهم بأنفسهم.

لا مساس بالحقوق المكتسبة، ولا تغيير بالنسبة للمتقاعدين، ولا تبديل بالنسبة للمنتسبين حاليا للضمان، فمن الطبيعي والحالة هذه أن ؟يستقبل القانون المؤقت بالرضى، فهو لا يأخذ شيئا ممن يهمهم الأمر.

تبقى (فائدة) جانبية من الخروج على قاعدة عدم إصدار قوانين مؤقتة في غياب أو تغييب المجلس النيابي، وهي فتح الطريق وتسجيل سابقة تسمح بصدور قانون مؤقت آخر لتعديل قانون ضريبة الدخل قبل نهاية هذه السنة!!.