قانون جديد للضريبة في عام 2010

افترضت الحكومة تلقائيا من خلال بلاغ موازنة العام المقبل انه سيتم في سنة 2010 اقرار قانون جديد لضريبة الدخل ولم تحدد ما هي الاسس التي استندت اليها للخروج بهذه الفرضية.

لتفسير تلك الفرضية فان الحكومة اما ان تلجأ لقانون مؤقت للضريبة كما فعلت في الضمان او انها واثقة من ان النواب سيقرون مشروع قانون جديد بعد ان تكون اعدت ترتيبات خاصة بذلك.

المعلومات المتوفرة للاعلام من مصادر موثوق بها تؤكد ان الحكومة لا تنوي اصدار قانون ضريبة مؤقتا لعدة اسباب, منها ان هذا القانون شعبي للغاية وأي تحرك فيه سيستفز السادة النواب الذين سيعرض عليهم في اول دورة ومن شأن ذلك العمل ان يدفعهم لرفضه كما فعلوا سابقا بالقوانين الاربعة المشؤومة التي اقرتها حكومة بدران في آخر جلسة لها ثم ردها البرلمان في بداية انعقاد دورته العادية, كما ان هناك جهات دولية مانحة لا تؤيد إقرار مثل هذه القوانين من الحكومة وترغب ان تسلك قوانين الضريبة طريقها الدستوري لان تمويل دراسات واعداد تلك القوانين من قبلهم تستند الى مساعدات مقرة في هذا الجانب من برلماناتهم أساسا.

اما بخصوص ان يقوم مجلس النواب باقراره في الدورة العادية المقبلة ففي اعتقادي انه لا يوجد ما هو مضمون, وللحكومة تجارب مريرة بهذا الشأن, فقد أجهضت مشاريع الحكومة الخاصة بالضريبة ثلاث مرات متتالية, وفي كل مرة تحشد الحكومة كل قواها, وتعمل جميع الترتيبات, وتلجأ لجميع وسائل الاقناع ناهيك عن "التنفيعات" لتمرير القانون لتصطدم بعد ذلك بمواقف النواب تحت القبة.

طبعا افتراض الحكومة بأن القانون سيقر العام المقبل هو الذي دفعها لرفع سوية توقعاتها في بلاغ الموازنة لسنة 2010 من ان الايرادات المحلية سترتفع بنسبة 6.4 بالمئة علما ان المؤشرات الاولية تشير ان القطاعات الاقتصادية الرئيسية تعاني من تراجع حاد في ارباحها السنوية الامر الذي سينعكس سلبا على تحصيلات الضريبة العام المقبل.

لكن ايضا لا يُعرف لغاية الآن حتى ولو تم إقرار قانون جديد للضريبة من النواب, كيف سيطبق اعتبارا من 2010?, علما ان سريانه سيكون بداية العام الجديد الا اذا كانت الحكومة ستقره قانونا مؤقتا خلال العام الحالي وهذا الامر غير مستبعد.

في النهاية لا تتعلم الحكومة من اخطائها السابقة بانه لا يجوز ان تبني تقديراتها في الموازنة على سياسات غير واقعية, لانه ثُبت فعليا ان معظم مشاكل الموازنة أساسا في الاعوام الاخيرة كان سببها التقديرات الخاطئة المستندة الى فرضيات عجيبة سرعان ما ينكشف عدم صحتها ويجري بعد ذلك مخالفة بنود الموازنة التي هي قانون أساسا يجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية الالتزام به حرفيا وعدم مخالفته.0