اقتصاديات القطاع السياحي

تعتمد إحصائيات الدخل والإنفاق في قطاع السياحة على التقدير، فلا أحد يعرف على وجه الدقة كم دينارا يصرف السائح الأجنبي في البلد، أو السائح الأردني في الخارج، ومع ذلك فلا بديل لنا عن الاعتماد على تلك التقديرات على علاتها واستخلاص النتائج منها.

تقول الإحصاءات إن الأردنيين أنفقوا على السياحة الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من هذه السنة 442 مليون دينار، وأنفقوا على السياحة الداخلية 61 مليون دينار، وإن السياح العرب والأجانب أنفقوا في الأردن 1115 مليون دينار تحب وزارة السياحة ودائرة الإحصاءات العامة أن تسميها الدخل السياحي.

باستثناء السياحة الداخلية باعتبارها من العب إلى الجيب حيث تتعادل فيها المقبوضات والمدفوعات، فإن ميزان السياحة الخارجية يبدو إيجابيا، حيث أن مقبوضاتنا السياحية تزيد عن مدفوعاتنا بمقدار 673 مليون دينار، مما يدل من حيث الشكل أن الميزان السياحي يميل لصالحنا، وأن السياحة تظهر في الجانب الإيجابي من الميزان الاقتصادي، لأننا لا ننفق في الخارج سوى 40% مما نقبضه من السياحة القادمة.

هذا الاستنتاج ليس صحيحا، ذلك أن الميزان الحقيقي للسياحة ما زال سالبا، فما ينفقه السياح في الأردن ينقسم إلى قسمين: 32% لعوامل الإنتاج المحلية بشكل رواتب وإيجارات وفوائد، والباقي مدخلات مستورة، أي أن الاستفادة الصافية للأردن من السياحة الواردة لا تزيد عن 357 مليون دينار في حين أن الكلفة الكاملة للمدفوعات تبلغ 442 مليون دينار، أي أن هناك عجزا اقتصاديا في المجال السياحي يقدر بمبلغ 85 مليون دينار.

هذه خلاصة فعاليات السياحة من وإلى الأردن في سبعة أشهر، أي أن العجز السياحي الصافي خلال السنة الجارية سيتراوح حول 146 مليون دينار.

عندما يقال أن الأردن بلد سياحي، فالمعنى الحقيقي أن الشعب الأردني شعب مسفار، يعطي السياحة أكثر مما يأخذ منها ، وأن هناك جهدا كبيرا مطلوبا لتغيير هذا الوضع.

تبقى الملاحظة لدائرة الإحصاءات العامة أن لا تنشر أرقامها تحت عنوان (الدخل) السياحي بل (المقبوضات) السياحية، والفرق واضح بين الاصطلاحين، فالخلط بين الاصطلاحين يسمح لوزارة السياحة بالقول أن السياحة تسهم بحوالي 7ر12% من الناتج المحلي، والصحيح أن إسهامها يقتصر على 1ر4%.