تعقيبات على قضايا الامن
المقال الذي نشرته سابقا عن الاستقواء على الأمن والقانون جلب الكثير من الآراء والتعقيبات، عبر الهاتف او اللقاء الشخصي، تستحق الاشارة اليها، وساتوقف عند بعضها بما يتناسب مع المساحة مع اهمية كل القضايا والآراء.
أولى القضايا تحدث الي بها احد المواطنين من تجارب خاصة تتعلق ببعض المناطق التي ما تزال الشرطة تترد في تعقب بعض المطلوبين واصحاب السوابق فيها.
لن نتحدث بكثير من التفاصيل، لأن اجهزة الامن وكل متابع يعرف الكثير، إنما نركز على امر واقع تصنعه بعض القرارات التي تؤجل حسم بعض الملفات، ما يجعل حالة الخروج على القانون هي الاصل ويصبح التعامل مع كيفية ادارة علاقة مع ذلك الواقع غير السليم، وليس الحسم لمصلحة القانون.
المعيار الفيصل هو ان لا تسمح الدولة لأي كان بأن يفرض قانونه بيده، وان لايكون زيادة نفوذ اي جهة خارجة على القانون هو القانون الذي على القانون الحقيقي أن يتكيف معه ويبحث عن اساليب تعايش معه، فهذا عنوان للضعف وانحسار مساحة الدولة لسلطات اخرى يقودها اصحاب سوابق.والامر الثاني، مرتبط بالمتابعة حتى لقضايا عادية ويومية، ومنها قضية تحرش الشباب بالطالبات على ابواب المدارس. وهي قضية كثرت فيها الشكاوى في كل وسائل الاعلام ولدى المراكز الامنية الكثير من الشكاوى والملاحظات.
الشاهد ان الشكاوى تزداد من دون ان تجد الردع الامني والاداري، وكما قال احد المعقبين انه ممن يراجعون أحد المراكز الامنية لنقل شكاوى معلمات وطالبات لكن من دون جدوى.
طبعا ليس من الممكن ان نضع دورية امام كل مدرسة، لكن يمكن لكل مديرية او مركز امني متابعة المدارس الثانوية والتعامل بحزم وقوة مع الشباب المستهتر. فأحيانا تمر في حي فيه مدرسة للطالبات، وتجد امامك سلوكيات رديئة ومطاردة للفتيات حتى على مدخل المدرسة، فماذا تفعل مديرة او معلمة او طالبة امام فحش السلوك من شباب "زعران"، وبعضهم ممن يشمون المواد الممنوعة.
نقدم هذا المثال من ملاحظات الناس، لأن المواطن يرى مشكلات عادية لكنها مسيئة لبناتنا ولا يجد ردعا، اي ان المستهترين يفرضون قانونهم وتضطر كل فتاة للدفاع عن نفسها والهروب من العبء اليومي من الملاحقة والاساءة التي نراها جميعا، وكما قال احد القراء فان المواطن يحب ان يرى القانون المتمثل في رجل الامن
قويا ورادعا لاصحاب السوابق والزعران والمسيئين لطهارة مدارسنا.
ولا يريد المواطن ان يسمع كلاما عاما من المسؤولين، فلو تمت معاقبة كل مستهتر لانتهت الظاهرة او ضعفت، لكن لأن الشكاوى لا تجد الحلول الجادة، فإن المواطن يحس انه يواجه المستهتر وحده، وقد يضطر لضرب أحدهم، إذا رآه يسيء لابنته او حتى لبنات لا حول لهن ولا قوة.
سيادة الدولة الداخلية تعني ان لا تكون هناك مناطق مغلقة على القانون، او دخولها له ثمن باهظ، والا تكون هناك قضايا لا تجد حسما ومعالجة ومتابعة حتى تكبر وتتعاظم ويصبح المطلوب من المواطن حلها او مواجهتها او الانصياع لقانون الخارجين على القانون.
والتفريط بالسيادة الأمنية وعدم تقديم حماية للمواطن والقانون قد يكون احيانا أخطر على الدول من الضعف في القضايا السياسية او الاقتصادية.
وحتى نكون منصفين، فإن وجود اي ملاحظات لا يقلل من الجهد الكبير والأداء المتميز والخدمات الكبيرة التي يقدمها كل رجال الأمن، لكننا نتحدث عن ملاحظات في عجلة عمل على مدار الساعة، وفي اتجاهات مختلفة.
