اقتصاديات الاحلام في اتفاقية وادي عربة
تم نشره الإثنين 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2009 01:13 صباحاً
سلامه الدرعاوي
بعد مرور 15 عاما على اتفاقية وادي عربة بين الاردن واسرائيل, من المفترض ان تكون العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في تطور مستمر خاصة ان احلام اقتصاديات السلام علت في أفق السياسيين حينها وروجت على اعتبار انها جزرة للتوقيع لكن, فعليا على ارض الواقع خابت تلك الاحلام وبدأ السلام هشا ليس سياسيا فقط وانما اقتصاديا.
بعد التوقيع في 26 تشرين اول من عام 1994 سارعت الدول الراعية لما عُرف بالسلام النظري في المنطقة الى عقد مؤتمرات السلام الاقتصادي في كزبلانكا وعمان والقاهرة والدوحة, للترويج لمشاريع كبرى يجري تنفيذها مع اسرائيل لتعزيز التنمية في المنطقة التي عاشت حروبا اثرت على رفاهية شعوبها, الكل يتذكر مشاريع قناة البحرين ومطار السلام واقامة هيئة مشتركة للبحث العلمي, واقامة شركة ملاحة مشتركة وصناعات متطورة وانتقال رؤوس الاموال والايدي العاملة, وكلها شعارات طُرحت في بدايات عهد ترويج المعاهدة, واذكر ان قيمة مشاريع تسويق اتفاقية وادي عربة في مؤتمر عمان الاقتصادي سنة 1995 كانت تتجاوز ال¯ 50 مليار حينها, فماذا تحقق منها?
الاحصاءات العامة تشير ان الصادرات الاردنية الى إسرائيل بلغت حوالي 785 مليون دينار منها 394 مليون دينار مواد نسيجية ومصنوعاتها خلال الفترة 1996 حتى نهاية عام ,2008 في حين ان المستوردات الأردنية من إسرائيل بلغت ما مقداره 938 مليون دينار منها 507 ملايين دينار مواد نسيجية ومصنوعاتها.
في الواقع العملي جميع اشكال العلاقة الاقتصادية الاردنية الاسرائيلية تطورت فقط في مجالين رئيسيين هما الزراعة وصناعة المناطق الصناعية المؤهلة.
في الزراعة استطاع الاسرائيليون ان يحققوا اختراقا كبيرا في هذا القطاع باستخدام وسائل مختلفة ادت في النهاية الى ايجاد وكلاء للمنتجات الزراعية الاسرائيلية في السوق المحلية بشكل خفي, وقد تستروا تحت وضع ان تلك السلع أنتجت في الاراضي الفلسطينية, واستطاع الوكلاء الذين تخفوا وراء مسميات عدة ان يتسللوا لاسواق جوار عدة أثرت سلبا في كثير من الاحيان على العلاقات الاقتصادية من تلك الدول التي ترفض اي شكل من اشكال التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال من جانب, وتأثير سلبي على القطاع الزراعي الذي بات تحت رحمة هؤلاء الوكلاء الذين تحكموا وهيمنوا على العملية الزراعية برمتها, مما جعل القطاع نافرا للاستثمار الوطني وجاذبا لفئة تتطلع الى زيادة ارباحها من خلال التعامل الاقتصادي مع الاسرائيليين بغض النظر عن الجانب السياسي.
اما في مجال الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة التي انتشرت سريعا مصانعها في مختلف انحاء المملكة فإنها ما كانت لتتم لولا الدعم الامريكي الذي وفر لمنتجاتها دخول السوق الامريكية من دون رسوم جمركية, لكنها حقيقة كانت مثالا للربح السريع, فقد كانت قيمتها المضافة بالنسبة للاقتصاد الاردني لا تتجاوز في افضل حالتها 15 بالمئة, وهي لا تعادل اي قيمة مادية ومعنوية لوجودها وتداعياتها السلبية على قطاعات صناعية مشابهة في الانتاج, وها هي اليوم وبعد ان فقدت ميزتها في الدخول للسوق الامريكية بعد فتح المجال امام صادرات نسيجية مماثلة بدأت تتلاشى وتتراجع صادراتها تدريجيا مما يؤكد ان لا وجود حتى لاستثمار استراتيجي نابع عن اتفاقية وادي عربية.
لكن علينا ان لا نكتفي بتطور تلك العلاقات الاقتصادية الوهمية فهناك تعاون خفي بين العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة ومراكز تدعي انها مستقلة مع مؤسسات الاحتلال الاسرائيلي, وقد استطاع الاسرائيليون فعليا ان ينجحوا في ايجاد شبكة وكلاء لهم يسوقون افكارهم ويروجون سلعهم ويخترقون مؤسسات واعمال ومشاريع كان من المفترض ان تكون محلية او عربية التعامل والادارة.
للأسف; صحيح ان اسرائيل المحتلة نجحت في كسر الحاجز النفسي لدى فئة قليلة من المجتمع لكن تأثير تلك الفئة كبير لدرجة انها باتت محورا للعديد من المعاملات التي لا تصب الا في مصلحة سماسرة الاحتلال اولا واخيرا.
بعد التوقيع في 26 تشرين اول من عام 1994 سارعت الدول الراعية لما عُرف بالسلام النظري في المنطقة الى عقد مؤتمرات السلام الاقتصادي في كزبلانكا وعمان والقاهرة والدوحة, للترويج لمشاريع كبرى يجري تنفيذها مع اسرائيل لتعزيز التنمية في المنطقة التي عاشت حروبا اثرت على رفاهية شعوبها, الكل يتذكر مشاريع قناة البحرين ومطار السلام واقامة هيئة مشتركة للبحث العلمي, واقامة شركة ملاحة مشتركة وصناعات متطورة وانتقال رؤوس الاموال والايدي العاملة, وكلها شعارات طُرحت في بدايات عهد ترويج المعاهدة, واذكر ان قيمة مشاريع تسويق اتفاقية وادي عربة في مؤتمر عمان الاقتصادي سنة 1995 كانت تتجاوز ال¯ 50 مليار حينها, فماذا تحقق منها?
الاحصاءات العامة تشير ان الصادرات الاردنية الى إسرائيل بلغت حوالي 785 مليون دينار منها 394 مليون دينار مواد نسيجية ومصنوعاتها خلال الفترة 1996 حتى نهاية عام ,2008 في حين ان المستوردات الأردنية من إسرائيل بلغت ما مقداره 938 مليون دينار منها 507 ملايين دينار مواد نسيجية ومصنوعاتها.
في الواقع العملي جميع اشكال العلاقة الاقتصادية الاردنية الاسرائيلية تطورت فقط في مجالين رئيسيين هما الزراعة وصناعة المناطق الصناعية المؤهلة.
في الزراعة استطاع الاسرائيليون ان يحققوا اختراقا كبيرا في هذا القطاع باستخدام وسائل مختلفة ادت في النهاية الى ايجاد وكلاء للمنتجات الزراعية الاسرائيلية في السوق المحلية بشكل خفي, وقد تستروا تحت وضع ان تلك السلع أنتجت في الاراضي الفلسطينية, واستطاع الوكلاء الذين تخفوا وراء مسميات عدة ان يتسللوا لاسواق جوار عدة أثرت سلبا في كثير من الاحيان على العلاقات الاقتصادية من تلك الدول التي ترفض اي شكل من اشكال التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال من جانب, وتأثير سلبي على القطاع الزراعي الذي بات تحت رحمة هؤلاء الوكلاء الذين تحكموا وهيمنوا على العملية الزراعية برمتها, مما جعل القطاع نافرا للاستثمار الوطني وجاذبا لفئة تتطلع الى زيادة ارباحها من خلال التعامل الاقتصادي مع الاسرائيليين بغض النظر عن الجانب السياسي.
اما في مجال الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة التي انتشرت سريعا مصانعها في مختلف انحاء المملكة فإنها ما كانت لتتم لولا الدعم الامريكي الذي وفر لمنتجاتها دخول السوق الامريكية من دون رسوم جمركية, لكنها حقيقة كانت مثالا للربح السريع, فقد كانت قيمتها المضافة بالنسبة للاقتصاد الاردني لا تتجاوز في افضل حالتها 15 بالمئة, وهي لا تعادل اي قيمة مادية ومعنوية لوجودها وتداعياتها السلبية على قطاعات صناعية مشابهة في الانتاج, وها هي اليوم وبعد ان فقدت ميزتها في الدخول للسوق الامريكية بعد فتح المجال امام صادرات نسيجية مماثلة بدأت تتلاشى وتتراجع صادراتها تدريجيا مما يؤكد ان لا وجود حتى لاستثمار استراتيجي نابع عن اتفاقية وادي عربية.
لكن علينا ان لا نكتفي بتطور تلك العلاقات الاقتصادية الوهمية فهناك تعاون خفي بين العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة ومراكز تدعي انها مستقلة مع مؤسسات الاحتلال الاسرائيلي, وقد استطاع الاسرائيليون فعليا ان ينجحوا في ايجاد شبكة وكلاء لهم يسوقون افكارهم ويروجون سلعهم ويخترقون مؤسسات واعمال ومشاريع كان من المفترض ان تكون محلية او عربية التعامل والادارة.
للأسف; صحيح ان اسرائيل المحتلة نجحت في كسر الحاجز النفسي لدى فئة قليلة من المجتمع لكن تأثير تلك الفئة كبير لدرجة انها باتت محورا للعديد من المعاملات التي لا تصب الا في مصلحة سماسرة الاحتلال اولا واخيرا.
