شركات تسويق وهمية عبر الانترنت.. ووزارة الصناعة تحذر المواطنين

المدينة نيوز- حذرت وزارة الصناعة والتجارة المواطنين من التعامل مع الشركات التي تسوق منتجاتها عن طريق الانترنت.
واوضح وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي في بيان صحافي اليوم السبت ان بعض هذه الشركات لها وكلاء داخل المملكة ولكنها تعمل بخلاف الغايات التي سجلت من أجلها لمزاولة انشطتها في الاردن من بيع للسلع والخدمات وشركات أخرى ليس لها وكلاء وتمارس اعمالها من خلال افراد كطلبة الجامعات وغيرهم .
وقال الحديدي ان بعض هذه الشركات تقوم بإعمال متاجرة وهمية للسلع والخدمات والاحتيال على المواطنين وإلحاق خسائر مادية بهم من خلال بيعهم سلع مقلدة وغير أصلية وتمارس أعمالا تجارية غير قانونية ومخالفة لعقد التأسيس.
واوضح ان الوزارة وبناء على مراقبتها المستمرة لاعمال الشركات ومختلف الانشطة التجارية شكلت لجنة للكشف على احدى الشركات استنادا لاحكام المادة (273) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وذلك للتدقيق على اعمالها والتحقق من تنفيذها لغاياتها وقد تم التوصل الى ان الشركة في الاردن هي وكيل لشركة مسجلة في دولة اجنبية ويتم تسويق المنتجات الموجودة على الموقع الالكتروني واهمها العملات النقدية من الذهب والفضة وقلادات ذهب وفضة وساعات ثمينة وغيرها .
وأضاف انه ونتيجة لعمليات التحري تبين ان شركات اجنبية اخرى تسوق منتجاتها عن طريق الانترنت وبيعها في الاردن دون ان يكون لها وكيل في المملكة وانما تقوم بأعمال التسويق من خلال طلبة الجامعات ومن خلالهم لاشخاص آخرين باستخدام التسويق الشبكي او الهرمي .
وفي ذات السياق أشار الحديدي إلى ان الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة نشر إعلانات في الصحف المحلية لأسماء شركات ومؤسسات تعنى بتقديم الخدمات والتسهيلات والقروض والتمويل موهمة المواطنين بقدرتها على ذلك وهي غير مسجلة بتلك الغايات او مرخصة لدى أية جهة رسمية.
وقال ان دائرة مراقبة الشركات تقوم باعمال رقابة مستمرة وتدقق في اعمال مختلف الشركات التي تمارس نشاطا في الاردن سواء بشكل مباشر او عن طريق الانترنت ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين واحالتهم الى الجهات المختصة.
ودعا المواطنين الى ابلاغ الوزارة ودائرة مراقبة الشركات والجهات المختصة عن اية ممارسات تجارية مشكوك فيها والتأكد من التسجيل القانوني والترخيص للشركات لممارسة هذه الاعمال والاطلاع على غايات التأسيس والتأكد من سلامة وجودة البضائع المباعة لهم لتفادي احتمال تزويرها أو ان تكون مقلدة.