أسئلة لا تجرؤ الحكومة الأردنية على الإجابة عليها
تعذرت وزارة الطاقة الأردنية : أنها لم تتسلم عرض الأسعار من الشركة الأستونية التي ستستخرج النفط من الصخر الزيتي الأردني إلا مؤخرا .
هذا كلام ينطبق عليه المثل : رمتني بدائها وانسلت .
إذا كان ما قالته الوزارة ممثلة بأمينها العام صحيحا ، فإن هذا لا يعفي الوزارة من المسؤولية ، إذا أخذنا بالإعتبار أن القضية مؤجلة منذ العام 2008 .
تصوروا كيف أن الأمر انفضح الآن ، و الحكومة أوقفت مشاريع استخراج النفط من الصخر الزيتي بسبب أن الشركة التي ستستخرجه لم تبعث إليها بالأسعار .
أليس الأمر مضحكا ، أفلم يكن واجبا على الحكومات منذ العام 2008 - عام تلقي العرض واستقرار الأمر على الأستونيين - أن تبادر هي إلى حسم المسألة ، طالما أن الأمر يتعلق بالفاتورة النفطية التي تأكل الموازنة ، وتثقل كاهل الأردنيين بضرائب ورفع أسعار شبه يومي وأسبوعي وشهري ؟ .
التقرير الذي بثته المدينة نيوز منفردة بالفيديو يعتبر فضيحة بكل المقاييس ، ذلك أن عذر الحكومة الذي هو أقبح من ذنب ، دفع بلجنة الطاقة النيابية ، أو - بالأحرى - بنواب أردنيين إلى التهديد بفتح تحقيق مع وزارة الطاقة والحكومات المسؤولة عن تأخير إبرام الإتفاقية التي لو أبرمت وبوشر فيها منذ ذلك العام " خمس سنوات " لكان الأردن اليوم مكتفيا ذاتيا بالطاقة ، ولاسترجع عافيته المالية والأقتصادية .
وتعيب الحكومة على النواب أو لجنة الطاقة أنهم يدافعون عن الشركة الأستونية ، وإن هذا الدفاع سيجعل الشركة مصرة على أسعارها التي قدمتها ، وهو أمر غير منطقي ، لأنه - في الحالة هذه - لا بد من أن يتدخل أحدهم .
وليعلم القارئ الكريم : أن الحكومات ، بمن فيها هذه الحكومة ، ترفض - حتى كتابة هذه المقالة - التوقيع على العقود ومباشرة العمل بدعوى أنها تبحث عن أسعار أفضل ، وتضغط لأجل ذلك ، وإذا كان هذا من حقها ، فإن الأمر لا يستغرق كل هذه السنوات ، وكان يفترض بالحكومات أن تجد بديلا مناسبا ، لا أن تسكت سنوات ، في انتظار تقديم الشركة لقائمة أسعارها .
الأستونيون كشفوا أن المنحة الصينية ستنتهي في الشهر القادم ، أي أن الصينيين لن يمولوا هذا المشروع ، فهل سنخسر المنحة أيضا ، أم أن هناك سرا خفيا لا ترغب الحكومة الأردنية بإطلاعنا عليه ؟ .
والأمر الأدهى والأمرّ : أن الحكومة لن تدفع قرشا واحدا في هذا المشروع بالمرة ، وسيتم تخفيض سعر الكهرباء من 16 قرشا إلى 8 قروش ، فمن الذي عطل المشروع، ولماذا ، أفلا يجدر بالجهات الرقابية الأردنية ، بمن فيهم مجلس النواب ، فتح تحقيق فعلا ؟؟ .
د. فطين البداد
