شؤون مالية ونقدية!
في وقت واحد تقريبا أدلى وزير المالية ببيان تفصيلي وألقى محافظ البنك المركزي محاضرة وكان المسؤولان يشرحان وجهات نظرهما تجاه الوضع المالي والوضع النقدي على التوالي ، كما تشير صحف يوم 25/11/2009.
يقول أحد العناوين: السالم يشخص تحديات السياسة المالية ... هندسة موازنة منضبطة لا مجال فيها للتجاوزات.
ويقول عنوان ثان: محافظ البنك المركزي يحاضر في الجمعية الأردنية البريطانية ويؤكد أن الدينار سيبقى مرتبطا بالدولار.
ليس في نيتنا تلخيص النقاط الرئيسية في الحالتين ، فالمهم أن المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية قررا الخروج إلى الرأي العام ، والإدلاء بتوضيحات ترد ضمنا على تعليقات ذات دوافع ملتبسة.
من المفيد أن يستجيب السالم وطوقان لمؤثرات الرأي العام ، الذي من حقه أن ينتقد ويقترح ويتذمر دون أن يقابله المسؤولون بالصمت والتجاهل بل بالتفهم والتوضيح!.
من المفهوم أن تقوم وزارة المالية (الخزينة) والبنوك المركزية في الاقتصاديات التي تعاني من نمو سلبي بطبع كميات هائلة من العملة أو اقتراضها وضخها في السوق لإنتاج نمو ولو كان مصطنعا ومعرضا للانتكاس.
لكن هذه التجربة لا يجوز نقلها إلى الأردن ، ليس فقط لأن الاقتصاد الأردني يحقق نموا إيجابيا ، بل أيضا لأن مشكلة الأردن الاقتصادية تتركز في العجز المالي وتضخم المديونية ، فلا يجوز معالجة ضرر محمول مثل انخفاض نسبة النمو بدواء أكثر ضررا وخطورة مثل العجز والمديونية.
النمو الاقتصادي الحقيقي ليس ما ينتجه إنفاق حكومي غير منضبط ، بل ما ينتجه القطاع الخاص والاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.
أما الذين يقترحون فك ارتباط الدينار بالدولار والتراجع عن التجربة التي مر عليها 14 عاما من النجاح ، حيث أمنت الاستقرار النقدي والثقة العامة ، فعليهم أن يقولوا لنا ما إذا كانوا يريدون للدينار أن يكون أقوى أم أضعف من الدولار ، ولماذا؟.
في بلاد العالم معلقون ومحللون اقتصاديون هم في الحقيقة خبراء في الموضوع ، يأخذهم المسؤولون ودوائر الأعمال مأخذ الجد ، ويستفيدون من ملاحظاتهم. أما عندنا فقد تطوع عدد كبير من الهواة بطرح أنفسهم كمعلقين ومحللين اقتصاديين اعتمادا على مهارتهم اللغوية.
