حول موعد الانتخابات
لم يتم تحديد موعد للانتخابات حتى الان ، على مستويات عليا في القرار ، وعلى مايبدو وفقا لمعلومات موثوقة ان موعد الانتخابات المقبلة ، لن يكون خلال الشهور القريبة ، بل سوف يستغرق وقتا اكثر مما هو متوقع.
الصراع بين القوى المدنية حول قانون الانتخاب بدأ يطل برأسه ، وقرار حل مجلس النواب سيطر على الاجواء خلال الايام الاولى بعد الحل ، الا ان ماسيجري لقانون الانتخاب ، عاد وسيطر على المشهد ، وبدأت الرسائل المباشرة وغير المباشرة ، تهل علينا ، من اتجاهات مختلفة ، مابين من يريد بقاء الصوت الواحد وبقاء الدوائر الانتخابية ، ومابين من يريد صوتا واحدا للدائرة وصوتا واحدا للوطن ، واخرون يريدون قانونا مختلفا ، من حيث التمثيل بحيث يتم ربط السكان بعدد المقاعد ، واخرون يريدون تخفيض عدد المقاعد النيابية ، وان يتم احياء وصفة اللامركزية ، وايجاد مجالس محلية في الشمال والوسط والجنوب.والمؤكد هنا وفقا لمعلومات ان الحكومة لاتمتلك وصفة نهائية حتى الان بشأن قانون الانتخاب المقبل ، فمازالت كل القضايا غير محسومة بعد.
وسط كل هذه الاجواء تتجدد المخاوف بشأن قانون الانتخاب والتغييرات التي يريدوها كثيرون ، ومسبقا يرفض كثيرون اي تغيير في نتائج قانون الانتخاب من حيث التمثيل السكاني ، ويردد اخرون انه ما دام هناك حديث عن الاصلاح ، فعلى مدخلات القانون ومخرجاته ان تتعرض لتغييرات واسعة.ايضا من المتوقع ان تسارع اتجاهات اقليمية وشرق اوسطية ودولية الى الادلاء بدلوها في هذا الملف برغم انه شأن اردني داخلي ، عبر مطالبات برقابة قضائية وقانونية محلية ودولية على الانتخابات ، وعبر مطالبات اخرى ، بتحديث وسائل الانتخاب وضماناته.بمعنى ادق حل مجلس النواب في هذا التوقيت ، والحديث عن انتخابات جديدة ، هو فرصة كبيرة لاطراف محلية ودولية ، لاحداث تغيير في المشهد المحلي ، وفقا لهوى كل طرف ، والمكاسرة بدأت لتوها.الرد على هذه المكاسرة بالحفاظ على قانون الانتخاب ذاته ، سيجلب نوابا من طينة المجلس السابق ذاتها ، وفي هذه الحالة سنسأل انفسنا لمَ حُل المجلس؟مادمنا سنحافظ على اعمدة القانون الحالي ، اما التغيير فسوف يفتح الباب لتغييرات واسعة تحت ضغط مؤسسات المجتمع المدني والقوى المحلية والمخاوف لاعتبارات كثيرة ، وتحت وطأة الوضع الاقتصادي ، ومايتطلبه العالم ، من بعضه البعض ، في مثل هذه القضايا.
التجديد لرئيس الحكومة من جهة ، ولرئيس مجلس الاعيان من جهة اخرى يثبت ان التوجه لاجراء انتخابات جديدة ليس جزءا من حزمة اصلاحات سياسية عامة ، فهي خطوة وحيدة ، ولاتأتي ضمن مجموعة خطوات ، على اصعدة مختلفة ، والا لحدث هناك تغييرات على مستوى الحكومة ومجلس الاعيان.التعديل المنتظر على حكومة الذهبي لن يحدث خلال يومين كما يتوقع البعض ، ورئيس الحكومة موجود في اجازة عائلية في جنيف ، ، وهو سيعود الى عمان في بحر يومين ، ليستجمع انفاسه ، امام المرحلة المقبلة ، واقرار الموازنة وبضعة قوانين مؤقتة ، قبيل البدء في مراجعة الملف الداخلي بشأن الانتخابات النيابية ، وهل سنحتاج ايضا الى انتخابات بلدية جديدة ، وهل سنجد انفسنا مثلا امام انتخابات لمجالس اقليمية في الشمال والوسط والجنوب.هي اسئلة كثيرة ستجيب عنها الايام المقبلة.
... المكاسرة مازالت في بدايتها.
