حل المجالس البلدية ... 3 انتخابات في عام واحد

التغييرات على انظمة الحكم المحلي وإقرار اللامركزية يستدعيان انتخابات مبكرة

6/12/2009

لم تكن الانتخابات البلدية عام 2007 بأفضل من الانتخابات النيابية التي تلتها بأشهر قليلة, فقد شهدت عمليات تزوير على نطاق واسع فاقت ما حصل في »النيابية«, ورصدت تقارير مستقلة اشكالا غير مسبوقة من التجاوزات التي رافقت عملية الاقتراع والفرز, كما تسببت نتائجها في وقوع مشاجرات عشائرية وجهوية في اكثر من منطقة ابرزها كان في محافظة اربد, وخلفت انتخابات البلديات آثارا مدمرة على النسيج الاجتماعي. ويمكنني القول ان »عرس البلديات« اطلق شرارة العنف الاجتماعي الذي اتسعت دائرته على خلفية الحساسيات »البلدية«.

وعلى مستوى الاداء واجهت غالبية البلديات بعد الانتخابات تراجعا طال مختلف جوانب عملها, وعانت وزارة البلديات من كثرة التجاوزات المالية والادارية. وتسابق رؤساء بلديات واعضاء في مجلس امانة عمان مع النواب على الامتيازات الشخصية.

الشبهات التي احاطت بانتخاب مجلس النواب كانت من بين الاسباب التي دفعت الى حله وهي ذات الظروف التي ارتبطت بالمجالس البلدية, فلماذا لا تفكر الحكومة باجراء انتخابات بلدية مبكرة?

وصف وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة السنة المقبلة بأنها عام الاصلاح السياسي, وهذا ما نأمله حيث تستعد الحكومة لانتخابات المجالس المحلية والنيابية فماذا لو اضفنا اليها البلديات?

وهناك اسباب وجيهة لهذا التوجه, فقانون اللامركزية الذي سيُقر قريبا وما سينتج عنه من نظام اداري جديد في المحافظات يأخذ في الحسبان دورا حيويا للبلديات. فإلى جانب المجلسين المحلي والتنفيذي ينص مشروع »اللامركزية« على تشكيل مجلس تنسيقي لرؤساء البلديات في كل محافظة ويعهد اليه دورا استشاريا اضافة الى دوره المنصوص عليه في قانون البلديات. ولدى الحكومة توجه لتعديل قانون البلديات بما ينسجم مع المتغيرات المنتظرة على الحكم المحلي. كل هذه التطورات تستدعي حل المجالس البلدية ومجلس امانة عمان »نصف المنتخب« لنبدأ صفحة جديدة, اذ لا يعقل ان نجري انتخابات »شفافة ونزيهة« لمجالس المحافظات ومجلس النواب وتبقى الى جانبها مجالس بلديات انتخبت في ظروف تفتقر الى ابسط قواعد النزاهة.

من الناحية اللوجستية ربما تواجه الحكومة صعوبة في تنظيم 3 انتخابات في عام واحد. لكن الادارة الاردنية تستطيع اذا ما امتلكت الارادة وحسن التدبير ان تُجري انتخابات المجالس المحلية والبلديات في وقت واحد لتتفرغ بعد ذلك للانتخابات النيابية.

وليكن عام 2010 ورشة كبيرة لاعادة ترتيب البيت الداخلي واعادة ترميمه من كل الجهات بدل الاكتفاء بطلائه لاخفاء العيوب.0