التسهيلات المصرفية من المسؤول؟

في سوق التسهيلات المصرفية مشكلة لا بد من الاعتراف بها قبل مناقشة الحلول المطروحة ، الممكن منها وغير الممكن ، والجائز وغير الجائز ، وهي مشكلة تشدد البنوك تجاه منح التسهيلات ، وخاصة للعملاء الكبار الذين تعتبر مخاطرهم عالية وغير مقبولة في الظروف الراهنة.

البنك المركزي استخدم صلاحياته للمساعدة في تمكين البنوك ؟ إذا شاءت - من التوسع في الإقراض ، فقد أعاد إليها 5ر2 مليار دولار كانت مجمدة بشهادات الإيداع ، وخفض الاحتياطي النقدي الإلزامي من 10% إلى 7% من الودائع مما أطلق حوالي 600 مليون دينار كانت مجمدة لدى البنك المركزي ، كما خفـض أسعار الفائدة للبنوك التي ترغب في الاقتراض من البنك المركزي.

هذه الإجراءات كانت محاولة لوضع الكرة في ملعب البنوك ، فلم تتجاوب إذ ليس لديها مشكلة سيولة حتى يقوم البنك المركزي بوضع سيولة إضافية تحت تصرفها ، وليس بها حاجة للاقتراض من البنك المركزي لتستفيد من سعر الفائدة المخفض.

استمرار الشكوى من جانب الراغبين بالإقتراض وضع الحكومة تحت الضغط ، فقامت بدورها بدفع الكرة إلى ملعب البنوك ، حيث شكلت لجنة مكونة أساسا من البنوك ، لبحث المشكلة ، فحاولت بدورها أن تعيد الكرة إلى ملعب البنك المركزي.

البنك المركزي لم يترك الكرة في ملعبه طويلا ، فقد قام بتخفيف القيود المفروضة على البنوك وسمح لها بأخذ مخاطر أكثر إذا شاءت ، فهي تستطيع الآن تقديم تسهيلات جديدة لمقترضين تحت المراقبة ، فهل تفعل؟.

لا تستطيع الحكومة إلزام البنوك بالتوسع في الإقراض لعملاء لم تثبت قدرتهم على السداد إلا إذا ضمنت النتائج وغطت الخسائر ، وهذا فوق طاقتها المالية وخارج صلاحياتها القانونية.

ولا يستطيع البنك المركزي ، ولا يرغب ، في إلزام ، البنوك بتقديم التسهيلات لأي كان ، فذلك يعني تجاوزا لصلاحياته وخروجا على الأعراف والمعايير الدولية.

عـدة جهات تتقاذف الكرة الملتهبة ، وتبقى المشكلة على حالها ، لأن تقدير الموقف متروك لإدارات البنوك للتصرف بما ترى فيه مصلحة البنك ومساهميه ومودعيه.

وبانتظار تحسن الظروف العامة ، وانخفاض منسوب المخاطر الائتمانية، يكفي البنوك أن تعيد إقراض ما تسترده من المقترضين ، بحيث لا ينخفض رصيد التسهيلات الكلية ، ومن يعاند عوامل السوق يحرق أصابعه ويدفع الثمن.