قرارات حكومية تنعش حركة المساكن وتوقعات بارتفاع حجم تداول العقار

المدينة نيوز- معدل ثلاثة الاف دينار توفرت في جيب المواطن نتيجة الاعفاءات التي اقرتها الحكومة فيما بتعلق بتسجيل الوحدات السكنية في ايار من العام الماضي وجددت الحكومة الحالية العمل بها مرة اخرى.
يقول رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان زهير العمري ان تمديد العمل بالاعفاء من دفع الرسوم لاول 120 مترا مربعا للوحدات السكنية التي تقل مساحتها عن 300 متر مربعا سينعش القطاع ويعزز المستثمرين ويزيد المعروض ويخفف الكلف على المواطنين.
وتابع العمري ان هذا القرار الذي اعتبره اداة محفزة ومنعشة لقطاع الاسكان الاردني ان التداول في الوحدات السكنية بلغ منذ ايار الماضي وحتى نهاية العام 15 الف وحدة سكنية مقارنة 6 الاف وحدة سكنية في النصف الاول من العام أي بنسبة ارتفاع تعادل 250% علاوة على تخفيض ثمن الوحدة السكنية بالنسبة للمواطن جراء الاعفاء من تلك الرسوم بحدود 3 الاف دينار التي كانت يمكن ان تتضاعف فيما لو اقترضها المواطن بفعل فوائدها بحسب العمري.
وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن (120) مترا مربعا من الرسوم بشكل كامل، وإعفاء أول (120م2) من الشقق التي لا تزيد مساحتها عن (300م 2)، والسماح للشخص الطبيعي الأردني بالتمتع بالإعفاء حتى في حال قيامه بشراء أكثر من شقة واحدة.
كما تم الإعفاء من رسوم بيع الأراضي بنسبة (50%).
وفيما اعرب العمري عن عرفان وتقدير العاملين بقطاع الاسكان لقرار الحكومة الاخير لما له من منافع تعود على المستثمرين والمواطنين على حد سواء الا انه اكد في الوقت ذاته اهمية ان تحذوا البنوك حذوة الحكومة في المساهمة بتعزيز القطاع من اتخاذ اجراءات وبرامج تمويلية اخرى من شانها ان تسهل على المواطن امكانية الحصول على المساكن وتدعم المستثمر وتفيد البوك بحد ذاتها وتعزز عجلة النمو الاقتصادي ، لافتا الى اهمية ان تقوم البنوك بمنح قروض سكنية تطول اجالها الى 30 عام وتخفيض الفائدة على تلك القروض من معدل 8 الى 6%. وقال ان قطاع الاسكان في الاردن لم يسجل مخاطر مثلما هو الحال في بلدان اخرى حيث باعت وحدات سكنية بسعر اقل من قيمة القرض عليها.
بيد ان العمري طالب في ذات الوقت الحكومة ان تقدم المزيد من الحوافز للبنوك لتعزز لديها الجرأة بالاقراض من خلال دعم الفائدة أي ان تقدم حوافز للمؤسسات المصرفية تكون مشروطة بخفض الفائدة على قروض الاسكان، كما طالب امانة عمان بان تسمح بزيادة عدد الشقق عموديا في البنايات السكنية مما يخفض الكلف على المستثمر وينعكس بالسعر على المواطن الباحث عن شراء السكن، وان تسمح للمستثمر ببيع المواطن شقة مع موقف للسيارة حسب رغبة الزبون في سكن الف وباء مثلما هو الحال في الدول المتقدمة.
وتوقع العمري ان يشهد العام 2010 نشاطا ملحوظا في قطاع الاسكان مع قرار الاعفاءات واستمرار انخفاض كلف الانشاءات مشيرا الى ان شهر كانون اول لوحده بلغ حجم التداول بالوحدات السكنية 3000 شقة مقارنة مع المعدل الطبيعي البالغ 1700 شقة أي بنسبة زيادة بلغت نحو 80%. وقال ان هذا الوضع سيزيد المعروض مما يخفض المزيد من اسعار الشقق، في ظل الحاجة السنوية الى 35 الف وحدة سكنية سنويا في المملكة.
وبحسب العمري ، فان عدد الاسر المستاجرة يصل الى 275 الف اسرة في المملكة .