فاعليات سياسية تدعو لتجفيف منابع التطرف ونشر ثقافة التسامح
المدينة نيوز:- دعت فاعليات سياسية الى تبني مشروع فكري نهضوي عربي لمواجهة الفكر المتطرف للتنظيمات التكفيرية التي تستهدف تشويه صورة الاسلام وزرع بذور الفتنة والكراهية في المجتمعات.
وحذرت الفاعليات في تصريحات لـ(بترا) من خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، مؤكدة الحاجة الملحة لتكاتف الجهود في وجه الارهاب وتجفيف منابع التطرف اينما وجدت.
وقال أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومن خلال حرصه الدائم على التضامن العربي، ودوره البارز لصالح قضايا الامة يمكن ان يشكل نواة وقاعدة لهذا المشروع الفكري النهضوي.
ودعا الشناق الى التفريق بين الفكر الديني الذي هو اجتهادات اشخاص والدين الاسلامي الذي له مبادئ جلية وواضحة، محذرا من ان هناك آليات وادوات لتمرير مشاريع مشبوهة تؤدي الى اعادة رسم خريطة المنطقة على اسس جديدة مدفوعة بتحقيق المصالح وفي مقدمتها واكثرها خطرا البعد السياسي والاجتماعي لتحقيق الاطماع والوصول الى تقسيم المنطقة العربية الى كيانات مذهبية وعرقية هزيلة واختطاف الدولة الوطنية وتفتيت منظومة القيم والمكونات الاجتماعية على اساس مذهبي وطائفي، ولكن الاخطر عسكرة المذاهب بدعوى الدفاع عنها. واكد ثقته بقدرة الجيش العربي والاجهزة الامنية على حماية الاردن من اي مخاطر او تهديدات قد تشكلها التنظيمات الارهابية على الوطن، محذرا من التهاون مع مروجي افكار هذه التنظيمات، واعتبرها تحديا يجب مواجهته بعدة اليات، منها ما يتعلق بالبعد الامني من حيث حذر الأجهزة الأمنية ويقظتها، والحاجة لرأي عام متنور يواجه فكر التنظيمات الارهابية.
وقال ان الامر يتطلب خطابا سياسيا واعلاميا ودينيا واضحا، كما ان هناك واجبا بهذا الخصوص على الاحزاب والاعلام لمواجهة التشكيك بالاراء المطروحة، اضافة الى اهمية تمتين الجبهة الداخلية وتغليب لغة التوافق والحوار القائمة على القواسم المشتركة بين مختلف مكونات الدولة الاردنية لانه السبيل لمواجهة التحديات وتحصين الوطن وحمايته.
واكد اهمية التعاون الدولي المشترك لمواجهة الخطر الذي تشكله هذه التنظيمات المتطرفة ومنها ما يعرف بتنظيم (داعش) الارهابي على السلم العالمي، لافتا الى ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل هذا التنظيم الارهابي.
وعرض لمواقف الأردن الثابتة والراسخة في مواجهة الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم والتصدي لكل من يسعى لتشويه صورة الإسلام القائمة على العدل والتسامح.
من جانبها، أكدت العين والباحثة الاسلامية الدكتورة نوال الفاعوري أهمية توافق جميع مكونات المجتمع الاردني، السياسية والحزبية والاجتماعية، على الثوابت الوطنية في وجه التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة والاردن.
ودعت كافة مكوّنات المجتمع للتصدي للأخطار المحتملة؛ وخاصة التنظيمات المتطرفة؛ مثلما دعت إلى التعاون والسعي مع الدول الاقليمية والدولية للتصدي للارهاب.
ونوهت الفاعوري بدور العلماء المسلمين والمراجع الدينية والمُفكرين في شرح موقف الاسلام الوسطي المعتدل حيال القضايا السياسية والاجتماعية وعزل الافكار الدخيلة على هذا الدين، والتي لا تتوافق مع سماحة الاسلام ووسطيته في السلم والحرب.
وركزت على أهمية معالجة القضايا والمشاكل التي تسبب الاحتقانات والتهجير في المنطقة، والتي استعصت على الحلول منذ عشرات السنين.
وشددت الفاعوري على أهمية مواصلة مسيرة الاصلاح، وفق تطلعات جلالة الملك، والتي ركز عليها في الأوراق النقاشية، واقرار قانون انتخاب يحظى بموافقة كافة القوى السياسية والحزبية والمُجتمعية.
وأشارت إلى أن توحد القوى السياسية والحزبية والحراكية والشعبية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني خلف القوات المسلحة الأردنية في ساعات الخطر يسهم في مواجهة خطر التهديدات الخارجية؛ مؤكدة أن دعم قواتنا المسلحة بكافة الإمكانات والسبل المتاحة قضية محسومة على المستوى الوطني.
من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد النسائي العام نهى المعايطة إن الارهاب والتطرف يشكلان تهديدا للأردن ويؤديان إلى عدم استقرار المنطقة والعالم، بما يؤثر بشكل كبير على الأمن والسلم العالميين.
وبينت المعايطة ان مواجهة خطر الارهاب الداهم لا يمكن أن يتم فقط بجهود أجهزة الأمن والحكومة، بل لا بد من تعاون إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب والبيئة الحاضنة له، وذلك بتجفيف المنابع التي تغذيه وتموله واستصلاح بيئة الجهل والفقر التي يترعرع فيها.
ورحبت بمشاركة الاردن مع أي تحالف عربي وإقليمي ودولي لمواجهة الارهاب ومراقبة الاموال ومصادر التمويل التي تدخل الى الاردن حتى لا يتم توجيهها للعبث بالأمن الوطني.
وأشادت بالدور الكبير الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك في محاربة الارهاب والتصدي للتطرف لحماية المصالح الاردنية العليا، وتوظيف كل طاقات الاردن وإمكاناته في وجه مخاطر تقسيم الدول التي تتعرض لصراعات ونزاعات داخلية في منطقتنا العربية.
ونوهت باهمية الجهود الحكومية المبذولة في نشر ثقافة التسامح والسلام والعدالة والمساواة ونبذ العنف، من خلال نوعية التعليم المدرسي والجامعي والبرامج التي تبثها وسائل الاعلام المختلفة.
وشددت على وجوب التنسيق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وتوحيد جهودها في محاربة ظاهرة التطرف من خلال عقد جلسات حوارية وثقافية لتعريف المجتمع بمخاطر التنظيمات الإرهابية وتقديم المصلحة العامة والوطنية على أي مصلحة أخرى.
