معتقلونا في العراق
برأت محكمة عراقية ثلاثة اردنيين وقررت اطلاق سراحهم ، واعادتهم الى الاردن ، شريطة دفع الاف الدولارات كأتعاب محاماة.
المُعتقلون الاردنيون في العراق ، ثلاثة انواع ، من حيث اماكن سجنهم ، فهناك من هو موقوف في سجون بغداد الحكومية ، وهناك من هو مُودع قيد التحقيق لدى سجون "السي اي ايه" في بغداد ، وهناك من هو مسجون لدى الاكراد في شمال العراق ، واغلبهم تعرض الى ظروف قاهرة ، جعلته مكانا للشبهة او الاتهام.
عدد السجناء يقترب من الخمسين سجينا ، والتقديرات تشير الى ارقام قد تكون اعلى ، لان هناك عائلات لم تُبلغ حتى الان عن اختفاء ابنائها ، وقد حاولت الحكومة السابقة ان تفرج عن عدد منهم ، الا انها واجهت عراقيل في طريق ذلك.
السجناء الاردنيون مُوزعون ايضا على ثلاثة محاور.قضايا الارهاب ، والمخالفات الادارية كالاقامة دون اذن رسمي ، والجرائم ، واصعب هذه الملفات مايتعلق بالارهاب ، وتكاد في هذا الصدد ان تُنبه الناس الى ضرورة عدم الذهاب الى العراق اساسا ، لان وكلاء بعض التنظيمات يبيعون الشاب الاردني او العربي لدول اقليمية ، باعتباره لقمة سائغة ، فيما الشاب يأتي باعتباره سيحارب الاحتلال ، لكنه يكتشف بعد وقت قصير ان القتلى من العراقيين مئات اضعاف القتلى من الاحتلال ، لان الوكلاء يبيعون خدماتهم لتخريب العراق ، تحت عناوين براقة ، تؤدي للاسف الى خراب بيوت العراقيين وليس بيوت الامريكيين في نهاية المطاف ، ثم ان خزان الشباب العراقي يكفي لاطلاق المقاومة العراقية ، في وجه الاحتلال ، فلماذا يذهب بعضنا ويتورط ويورط الاردن في قضايا نحن في غنى عنها اساسا.
ملف المعتقلين الاردنيين في العراق.ملف سياسي.تُفتي فيه واشنطن والحكومة العراقية ، والاكراد في الشمال ، وكل الاطراف تتربص ببعضها البعض في العراق ، بشأن هذا الملف وملفات اخرى.معنى هذا الكلام ان لاجهة مركزية محددة واحدة تستطيع ان تحسم الامر لوحدها ، وتطلق سراح الاردنيين في العراق.ولاننسى ظلال ايران في العراق ، وهي الظلال التي تلعب دورا كبيرا في الموقف من الاردن ، وتزيد هذا الملف تعقيدا فوق تعقيداته الاساسية ، فنكتشف في المحصلة اننا امام ثلاثة ملفات لثلاثة انواع من المعتقلين ، في ثلاث جهات ، وبثلاثة محاور من الاتهامات ، ولايُمكن في المحصلة ان ننتظر قرارا رئاسيا ، او قرارا من رئاسة الحكومة العراقية ، يُقرر الافراج عن المعتقلين الاردنيين في العراق ، مالم تُجمع بقية الجهات المعلنة والسرية ، على ذات التوجه.
الاردن الذي استقبل قبل ايام خمسة وعشرين جريحا عراقيا لمعالجتهم من اثار التفجيرات الاجرامية بحق الشعب العراقي ، يواجه مشكلة بحق ابنائه المعتقلين في العراق ، وهي مفارقة كبيرة ، ولو كان العراق الرسمي يريد الافراج عن ابنائنا هناك ، لفعل ذلك ، تحت عناوين مختلفة ، بدلا من هذه الظروف التي لايقبلها العراقيون ، ولانحن ايضا لابنائهم هنا في الاردن ، وملف المعتقلين ، ملف سياسي ، وبحاجة الى"عملية جراحية"اقليمية ودولية ، من اجل اغلاق فصوله.
