تحفيز سوق العقار

اظهر تقرير لجنة الاحتياجات التمويلية ان المشكلة الاساسية التي يعاني منها القطاع العقاري تنحصر اساسا في ضعف الطلب على منتجاته من جهة ونقص التمويل للشركات والافراد الراغبين في شراء وحدات سكنية, وارتفاع تكلفة الاقتراض, ونقص الأموال لتغطية حاجات القطاع الاستثمارية من جهة اخرى.

بالنسبة للافراد فانه لا يوجد تطور على اوضاعهم السابقة على اعتبار انهم موظفون من مختلف المستويات وبالتالي لم يكن هناك سبب للتشدد المصرفي في منحهم قروضا لشراء العقارات ما دامت هناك رهونات كافية وضمان استمرارية العمل واستيفاء باقي شروط الاقراض, لذلك رأت اللجنة في تقريرها ان يتم اعادة النظر بشروط القروض السكنية الممنوحة من البنوك ليصبح الحد الأقصى لمدة التسديد 30 عاماً بدلا من 20 عاماً, وزيادة نسبة القرض الى القيمة التقديرية للعقار لتصبح 90 بالمئة ورفع الحد الأعلى لسن المقترض من 60 الى 70 سنة, مع إعادة النظر في شروط القروض لتمويل المغتربين, وهذه شروط غير مكلفة على البنوك ولا تؤثر سلبا على انشطته والهدف الاساسي هو توسيع قاعدة المستفيدين والمتأهلين الراغبين بالحصول على قروض وعلينا ان لا ننسى ان معدل العمر ارتفع في الاردن من 68 الى 72 عاما للذكور والاناث على التوالي ناهيك عن انتظام الراتب التقاعدي لما بعد الوفاة, وبالتالي يبدد المخاوف مما ذهب اليه البعض من ان شركات التأمين ستتكفل بالقروض الى ما بعد حالة الوفاة.

اما فيما يتعلق بتمويل الشركات العقارية فان اللجنة اوصت البنوك المقرضة دراسة احتياجات مشاريع الشركات التمويلية, ووضع خطة تتضمن شروطا واضحة تضمن سلامة القرض من حيث تقليل درجة المخاطرة التي تتحجج بها البنوك من جهة وضمان نجاح المشاريع الحيوية من جهة اخرى, وهنا عملية اقراض تلك الشركات الكبرى لا تتم الا وفق شروط البنوك الاردنية بعد ان درست جميع معايير الاقراض الصحيحة, والاقراض لا يكون كما يعتقد البعض لشركات ليس لمنتجاتها سوق, وانما يأتي لاستكمال مشاريع ذات جدوى اقتصادية وكل ما تعانيه هو شح في السيولة فقط.

تحفيز قطاع العقار مسألة في غاية الاهمية نظرا لارتباطه الكبير في عدد من القطاعات المساندة, وعلى الجهات المعنية ان تعي الفروقات الهائلة بين مطورين عقاريين استثمروا اموالهم في الداخل وتوسعوا لبناء نموذج عصري جديد على المملكة متمثل في مدن سكنية متكاملة توظف آلاف العاملين وتتخلق فرص عمل كبيرة للاردنيين, ومشاريع لا توجد اسواق لمنتجها وكل ما تفعله حراك وهمي في السوق يعتمد الدعاية والاعلان اكثر منه انجاز على ارض الواقع.