توصيات لجنة التسهيلات

عندما شكلت الحكومة السابقة لجنة مصرفية لدراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات المختلفة كانت تقصد تخفيف الضغط عليها من جهة ، ووضع الكرة في ملعب البنوك ليقدموا اقتراحات لأنفسهم من جهة أخرى.

ظنت اللجنة العتيدة أنها يجب أن تتقدم بحل جذري للمشكلة مع أنها كانت تستطيع القول بأن ظروف الأزمة العالمية وانفجار الفقاعة العقارية رفعت درجة مخاطر الائتمان لدرجة جعلت البنوك أكثر تحفظاً في منح التسهيلات لبعض المشاريع الاقتصادية ، وهو أمر طبيعي لا غبار عليه ، خاصة وأن تلك النشاطات تحاول إنتاج عقارات تجارية ليست لأزمة ، ولا يوجد طلب فعال عليها خلال السنوات العشر القادمة ، وبالتالي لا تستطيع تسديد التزاماتها في وقت قريب.

بدلاً من ذلك أجهدت اللجنة نفسها ، وخرجت بتقرير طويل وحلول يتنافى بعضها مع المنطق الاقتصادي البسيط ، ومن شأنها خلق اختلالات لا لزوم لها. فما معنى رفع مدة سداد القرض السكني إلى 30 عاماً مع أنها يجب أن تترك لتفاهم البنك والمقترض حسب ظروف الأخير. وما معنى رفع سن الاقتراض السكني إلى 70 عاماً ، هل المقصود أن يتم التسديد من راتب التقاعد ، أم أن الهدف أن يموت المقترض وتقوم شركة التأمين بالسداد عن ذمة المرحوم؟!.

لماذا تريد اللجنة إنشاء صندوق يمنح قروضاً طويلة الأجل للمشاريع الصناعية طالما أنه كان لدينا مثل هذا الصندوق هو بنك الإنماء الصناعي فجرى بيعه وتحويله إلى بنك إسلامي؟!.

وما معنى تخفيض سعر الفائدة على القروض إلى مستوى لا يغطي المخاطر التي يراها ويقدرها البنك ، وهل يراد العودة إلى نظام تحديد أسعار الفوائد بقرارات إدارية وتجاهل عوامل العرض والطلب.

أما إعادة النظر بالقوانين المصرفية فتذكرنا بالعبارة التقليدية التي كانت ترد في خطط التنمية الخمسية وهي (إعادة النظر). بأحد المعاني ، كل القوانين والسياسات والقرارات قابلة لإعادة النظر ، لكن السؤال ماذا نريد وبأي اتجاه على وجه التحديد.

إذا كانت دواعي التشدد (لم تعد مبررة) كما تقول اللجنة ، فإنها ستزول تلقائياً بانتهاء مبرراتها ، أما تعليمات البنك المركزي في مجال تنظيم وتقنين العمل المصرفي فيجب أن تترك للبنك المركزي ، الذي تجتمع لديه الصورة الكلية ، علماً بأنه يستنير بالمقررات الدولية في بازل ، ويأخذ بالحساب معايير مؤسسات التصنيف الدولية.