ضريبة الدخل وتواطؤ الحكومات مع اللجان النيابية وصندوق النقد الدولي
لا يشفع لرئيس الحكومة أن يروج لمشروع قانون ضريبة الدخل لكونه مديرا سابقا للضريبة ، فالقضايا لا تقاس بالتجارب ولا بالخبرات ، بل بالمعطيات الموضوعية التي يعيشها البلد ومواطنو البلد .
عندما خفضت لجنة الإستثمار النيابية مبلغ الإعفاءات من 24 ألفا إلى 20 ألفا مع إضافة نظام " الفواتير " البالغ أربعة آلاف ، لم تكن تدري ، أو هي تدري ، بأنها ستقضي على ما تبقى من الطبقة الوسطى في الأردن وهي الطبقة التي تحرك الإقتصاد بعد أن أصبح البلد على شفير طبقتين فقط ، وهو شفير يجرف معه أي استقرار سواء أكان سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا ، ولا أدري كيف يقيس رئيس اللجنة ورئيس الحكومة الأمور وبأي ميزان يزنانها :
عندما يقول رئيس الحكومة مدافعا عن الرقم الذي أقرته لجنة الإقتصاد النيابية وهو 20 ألفا : بأن الأردنيين هم اقل شعب في العالم يدفع ضرائب ، وأن قانون الضريبة هذا لا يطال أغلبيتهم ، فإنه نسي أو تناسى أن فقراء الأردن ومتوسطي الدخل فيه هم من يدفعون ضريبة المبيعات على كل شيء يشترونه وبقيمة ( 16 % ) .
وبالنسبة للطبقة الأعلى ، من مستثمرين وغيرهم ، فإن القانون حدد فترة تدوير خسائرهم بخمس سنوات فقط ، إضافة إلى أن هناك فقرة في القانون هي " نكتة " بكل ما في الكلمة من معنى ، وهي أن كل من يتخلف عن توريد الضريبة المقتطعة خلال 30 يوما فإنه يرتكب جرم " إساءة الإئتمان " وإساءة الإئتمان كما هو معروف ينظرها قانون العقوبات النافذ في الأردن ، أي أن أي جهة تتأخر - لأسباب قد تكون موضوعية - في توريد الضريبة فهي جهة أو شركة مجرمة سيتم حبس صاحبها ، هذا بالإضافة إلى فقرة أشد وأنكى تفرض غرامة على كل من لا يورد الضريبة في مواعيدها قدرها " أربعة دنانير " من كل ألف دينار عن كل أسبوع تأخير ، ولو حسبناها فستصل النسبة إلى أكثر من 20 % سنويا .
أذكر بأن رئيس لجنة الإقتصاد النيابية اعترف بالخطأ خلال دفاعه عن القانون : بأن من بين الذين تم إطلاعهم على القانون هو صندوق عزيز على قلوب الأردنيين جميعا ، ألا وهو صندوق النقد الدولي .
إذن : فإن صندوق النقد الدولي هو من كتب قانون ضريبة الدخل ، وليس ديوان التشريع أو الحكومة .
هكذا نفهم .
د. فطين البداد
