تنبؤات الاقتصاديين

 تنبؤات الاقتصاديين لا يجوز أن تؤخذ بجدية ، فهي لا تصدق إلا بالصدفة ، ذلك أن المتغيرات من الكثرة والتعدد في الحياة العملية بحيث لا يمكن أن يحيط بها أي نموذج ، ومع ذلك تظل مسلية ، وقد تكون أفضل من لا شيء ، شريطة أن تخضع للتعديل باستمرار.

عدد من الاقتصاديين الأميركيين قدموا توقعاتهم لما سيحدث للاقتصاد الأميركي في عام 2009 ، وكان المتوسط العام لأرقامهم كما يلي : توقعـوا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بسبب الأزمة بنسبة 2ر0% ، فانخفض بنسبة 5ر2%. وتوقعوا أن لا ترتفع نسبة البطالة في حدها الأقصى عن 1ر8% ، فارتفعت إلى 2ر10%. وتوقعوا حدوث تضخم إيجابي بنسبة 2ر1% ، فحدث تضخم سلبي بنسبة 3ر0%.

وعندما أخذت مجلة (موني) توقعات عدد كبير من الاقتصاديين ، وسألتهم عما سيحدث للرقم القياسي لأسعار الأسهم الأميركية خلال سنة 2010 ، أعطوا توقعات متفاوتة وأحياناً متناقضة!.

توقع 31% منهم أن يحدث تحسن في السعر لا يزيد عن 10% ، وتوقع 42% أن يحدث ارتفاع يفوق 10% ، وتوقع 11% أن ينخفض الرقم القياسي بما لا يزيد عن 10% ، وتوقع 16% أن ينخفض الرقم بأكثر من 10%.

كان مفهوماً أن يختلف الاقتصاديون والمحللون على نسبة الارتفاع أو الانخفاض ، ولكن غير المفهوم أن يختلفـوا على ما إذا كان الاتجاه العام نحو الارتفاع أم الانخفاض. ومع ذلك فمن يبين المجموعات الأربع ستكون واحـدة منها قد أصابت وثلاث منها أخطأت ، فكيف يمكن الاستفادة من توقعات كهذه والتصرف على ضوئها؟.

عـودة إلى توقعات الاقتصاديين الأردنيين حـول مؤشرات الاقتصاد الأردني لسنة 2010 ، لنجدهـا تتراوح بين توقعات متشائمة (سنة صعبـة) وتوقعات متفائلة (انتهاء الأزمة) ، والنتيجة أن كل شيء ممكن ، التنبؤ في الأردن أكثر صعوبة من التوقع في أميركا ، فهناك يستقرئون واقعهم الداخلي ، حيث المعلومات متوفرة ، وسياسات الحكومة وتوجهاتها معروفة ، في حين أن على المتنبئ الاقتصادي في الأردن أن يأخذ بالحساب ليس السياسات والقرارات المفاجئة التي قد تتخذها السلطات الرسمية فقط ، بل أيضاً تقلبات الظروف الإقليمية والدولية ، حيث يتأثر الأردن كثيراً بما يحدث اقتصادياً وسياسياً في المنطقة وفي العالم ، وهو أمر فوق طاقة الإنسان.