الاقتصاد الأردني في 2009 و2010

كانت سنة 2009 سنة الأزمة العالمية ، وقد انتهت بخيرها وشرها بدون مفاجآت سوى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سمير الرفاعي. وكانت النتائج الاقتصادية للسنة الماضية مختلطة.

في الجانب السلبي:.

- تباطؤ النمو الاقتصادي.

- ارتفاع معدل البطالة.

- انخفاض حوالات المغتربين.

- هبوط في المنح الخارجية.

- ارتفاع عجز الموازنة.

- ارتفاع الدين العام.

- انخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية.

- انخفاض أرباح البنوك والشركات.

- صعوبة في التسهيلات المصرفية.

- انخفاض في حجم الصادرات.

وفي الجانب الإيجابي:-

- نمو اقتصادي ايجابي.

- انخفاض العجز التجاري.

- انخفاض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات.

- ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.

- انخفاض معدل التضخم إلى الصفر.

- استقرار سعر صرف الدينار.

- انخفاض أسعار المحروقات.

- انخفاض كلفة المستوردات وخاصة الحبوب والأعلاف.

- انخفاض أسعار الفائدة.

- صمود البنوك الأردنية وتقوية ومراكزها المالية.

- المباشرة بتنفيذ أحد المشاريع الكبرى (الديسي).

وهذه توقعاتنا في 2010:-

- نمو اقتصادي في حدود 4%.

- تضخم يتراوح بين 4-5%.

- انخفاض عجز الموازنة إلى مستوى 5% من ن.م.إ.

- ارتفاع الدين العام بالأرقام المطلقة.

- ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة.

- ارتفاع في أسعار الأسهم.

- استقرار السوق العقارية.

- تحسن كميات الإنتاج الصناعي.

- ارتفاع الصادرات والمستوردات والعجز التجاري.

- بقاء معدلات الفقر والبطالة على حالها.